يعكف فريقنا البحثي المحترفععلى العمل على مدار الساعة ليقدم لكم أهم الرؤى المالية التي تساعدكم في إثراء معارفكم المتعلقة بالتداول. يمكنكم استعراض تقاريرنا الخاصة حتى تكتسبوا فهمًا متعمقًا لأهمية الأدوات المالية وتحركات السوق الجاذبة للاهتما

. سلحوا أنفسكم بالمعارف الخاصة التي تساعدكم في بناء خطة تداول فعالة تكون لكم خير معين في رحلة النجاح مع  MARKET PRIMUS.

 

 

  •  


    While the clock ticks down to BoJ’s July 31st Monetary Policy Statement, where officials could be expected to debate policy changes to sustain, not tighten, their stimulus program, 10-Yr JGB continue rising. On Monday the 23rd of July and following the announcement for policy speculation, 10-Yr JGB improved by 4bps and were markedly boosted cumulatively higher hitting a daily top 6bps higher, at 0.09%, amid BoJ’s conclusion to offer unlimited amount of bonds purchasing at fixed 0.11% rate. But note, BoJ has been forced to prop-up the yield cap before, although, followed through with purchasing bonds only once.

     

     

     



     

    Although bank officials ought to remove speculation as a driving force of market direction, “maintaining stimulus” allows the major elements of inflation and negative interest rates come into discussion in the July meeting, which require JGB and ETF buying added on the agenda. At this periodical stage though, any adjustments of the target JGB, or buying of ETFs, would have to remain limited to talks only, as any hasted adjustment could harm the yield control, rather than mitigate market distortions. Despite the naysaying, note that BoJ’s unorthodox policies and practises since the initiation of QE in September 2016 have held back Japanese Yields from rising along with US and European yields and kept the 10-Yr JGB Yield target near zero. This allowed Japan to gradually reduce its asset purchasing program without having investors think it is “tapering”.

     

     

     



    Considering Japan’s slowing in Core Inflation from an anticipated 0.6% to 0.4% (0.7% YoY) at the July 24 report, the lowest since November 2016, it would most likely be unorthodox to even consider changes to Japanese interest rate targets before the Core index inches higher towards the 2% target. An extreme option would be to lower the inflation target of course, as the aggressiveness in bond buying hasn’t really pushed the CPI higher like it did in Europe for example. Another strong option would be to change the target for 10-Yr bonds in order to accommodate for a wider trading range. Of course, this will most likely be determined in the July meeting but as a softer approach BoJ could examine guidelines to increasing the long-term yields and hence inflation more naturally.





    Stavros Tousios,
    FX Market Specialist.


    Any opinions, news, research, analyses, prices or other information contained here are provided as general market commentary and do not constitute investment advice. FXPRIMUS does not accept liability for any loss or damage, including without limitation to, any loss of profit, which may arise directly or indirectly from use of or reliance on such information.


  •  


    Euro recorded its largest weekly loss in 19 months after June 14 ECB news conference and, although EU President Mario Draghi reiterated an end of QE in December, he added that interest rates will be changed depending on what is the state of the convergence process and as long as “inflation remains aligned with ECB’s current expectations of a sustained adjustment path”. Interest rates were held steady in June 14 meeting.

     

    German Yields started trading downwards following the announcement, dragging US Yields back below 3.0%, at 2.90%, while German Yields fell to 0.39%.

     



     

    For the period until summer 2019, the ECB has to keep sufficient flexibility. This signals that a rate hike may not be seen before Q4 2019, unless if in September meeting, as the final decision will depend not only on a “sustained” inflation but also on other downside risk factors, such as trade tensions and other risks linked to economic slowdown.

     

    On June 15 and following the ECB’s announcement, Eurostat reported Eurozone’s Final CPI figures for the month of May. Eurostat posted a final inflation number of 1.9% compared to a previous figure of 1.2%, reviving the possibility for tightening, while since then, markets welcomed June’s reading as inflation hit the 2.0% inflation target YoY on the July 18 event. With inflation supporting ECB’s plan to end QE by end of 2018, ECB’s goal in order to effectively hike rates would be a close to 2% inflation rate over the medium term. That of course contains other implications, such as the price of Oil and the rise in energy cost, which may not be a good driving factor in the medium term.


     

     


    Stavros Tousios,
    FX Market Specialist.


    Any opinions, news, research, analyses, prices or other information contained here are provided as general market commentary and do not constitute investment advice. FXPRIMUS does not accept liability for any loss or damage, including without limitation to, any loss of profit, which may arise directly or indirectly from use of or reliance on such information.


  •  


    The Bureau of Labour Statistic’s Nonfarm Payroll report was published last week, just a few days after the US Independence Day and a rather noiseless week on the economic calendar. Although NFP showed that the US economy continues to hire at a robust rate markets were surprised by an overshoot in Unemployment Rate to 4% and a slower than anticipated wages growth pace. Average Hourly Earnings rose by 5 cents to $26.98, a 2.7% YoY, or 0.2% MoM versus an expected 0.3%, driving Dollar down.



    With inflation increasing 0.2% last month, marking a May 2012 record and a change of 2.9% YTD, Fed remains indeed on track in delivering another interest rate hike, but with Dollar having been knee-jerked lower following the NFP it is certain that a good CPI report in July will have FOMC members returning back from the nascent sell-off more confident and anti-pressured.

    A positive Consumer inflation report this Thursday could see the markets returning back to pre-NFP levels and the probability of two more hikes increasing further. This should enable buck-dominated pairs to decline and position Dollar for decent longs as higher inflation will bring more pressure for hiking rates and drive Dollar’s value higher ahead of August 1st FOMC Meeting. If Core Inflation jumps from 2.24 to 2.3% then Core PCE, the Fed’s favourite inflation measure, will most likely reach the 2% target as it currently stands at 1.96%, lagging only 0.28%. This would imply a much stronger boost on the buck and further gains on increased chances of interest rate hikes, reiterating the Fed’s path to gradual policy normalisation.



    Stavros Tousios,
    FX Market Specialist.


    Any opinions, news, research, analyses, prices or other information contained here are provided as general market commentary and do not constitute investment advice. FXPRIMUS does not accept liability for any loss or damage, including without limitation to, any loss of profit, which may arise directly or indirectly from use of or reliance on such information.


  •  


    وفقًا لمكتب إحصاءات العمل بوزارة العمل الأمريكية فإن التوظيف في القطاعات غير الزراعية قد ارتفع في شهر مايو مسجلا 223 ألف وظيفة، في حين ارتفع متوسط أجر الساعة إلى 0.3% (بأعلى بنسبة 0.1% من المتوقعات) كما هبط معدل البطالة إلى أدنى مستوياته في 18 عامًا مسجلا 3.8%.

    وقد كان المحللون يتوقعون أن تسجل قراءة التقرير 189 ألف وظيفة فقط، في حين أعلن مكتب إحصاءات العمل عن قراءة أفضل بكثير، والتي قد يتم تعديلها يوم الجمعة القادمة عند الإعلان عن قراءة تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يونيو.

    ويذكر أن التوظيف قد واصل اتجاهه الصعودي في العديد من الصناعات والتي تشمل تجارة التجزئة والرعاية الصحية والبناء.

     

     


    ويسجل التغير في الوظائف غير الزراعية بالولايات المتحدة في الوقت الحالي ارتفاعًا عن مستوى 159 ألف وظيفة في الشهر الماضي وارتفاعًا عن 155 ألف وظيفة في نفس الشهر من العام الماضي وارتفاعًا عن المتوسط على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية والذي يبلغ 191 ألف وظيفة، مما يجعل التقرير هو ثاني أفضل تقرير في الربع الثاني من 2018. وفي ظل أن القراءة الأساسية للتقرير تزداد قوة أكثر فأكثر، تقل أهمية الوظائف الجديدة التي يتم إضافتها في حين تزداد أهمية أرقام الأجور حيث إنها تؤثر بشدة على التضخم. وينتظر المستثمرون على أحر من الجمر صدور التقرير لمعرفة القراءة الأساسية لعدد الوظائف الجديدة التي سيفصح عنها التقرير. ولكن من المؤكد أن القراءة الأساسية لعدد الوظائف الجديدة ليست كل ما يهم.

     

    ما الذي ينبغي التركيز عليه في تقرير شهر يونيو ...


    1. الفرق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يزداد أكثر بعد اجتماع البنك المركزي الأمريكي في شهر يونيو 2. : في ظل ارتفاع سعر فائدة الأموال الاتحادية إلى 2%، كرر أعضاء لجنة السوق الاتحادية المفتوحة بالبنك المركزي الأمريكي تأكيدهم على توقعاتهم القوية للاقتصاد الأمريكي مما أدى إلى اتساع الفرق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ونتيجة لذلك، فبيع زوج اليورو/الدولار الأمريكي لكسب الفائدة يبدو الآن أكثر ربحية للمضاربين المستهدفين الاستفادة من فروق أسعار الفائدة. فاليورو الآن أضعف بمقدار 190 نقطة مما كان يوم 13 يونيو حسب سعره الآن 2 يوليو 2018 الساعة 16:11 (بتوقيت غرينتش+3).
    2.  

       

    3. ارتفاع النفط لأعلى مستوياته في عدة سنوات ومؤشر التضخم المفضل للبنك المركزي الأمريكي وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي: مع مواصلة أسعار النفط ارتفاعها باستمرار، يرتفع أيضًا التضخم الناتج عن زيادة التكلفة وقد يصل النمو الاقتصادي إلى مرحلة من التباطؤ المؤقت إلى أن يبدأ المستثمرون تعديل مراكزهم عندما تصبح الأسعار أرخص. ويقوم البنك المركزي الأمريكي بالتحرك برفع أسعار الفائدة للحد من التضخم، وقد يتم ذلك هذا العام أربع مرات، وقد يكون ذلك الأمر له ما يبرره تمامًا. ومع ذلك، فبالنسبة لتجاوز المستوى المستهدف لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي والذي طالما أراد البنك المركزي الوصول إليه، لا يجب تجاهل البيانات لأن رفع أسعار الفائدة لا يبدو أنه يعوق أسعار النفط
    4.  

       

    5. الأسهم وتأثيرات السياسة المالية الدولية - "الحرب التجارية": أدت الخطة الأمريكية الأخيرة التي تضع قيودًا على الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة والتحقيق الأخير الذي يتم إجراؤه حاليا حول الواردات الأمريكية من السيارات الصينية والتي تصل قيمتها إلى 350 مليار دولار، أدت إلى هبوط أسواق الأسهم الأمريكية على مدار الأيام الماضية، ناهيك عن الهبوط الذي تعرضت له على مدار الأسابيع القليلة الماضية، في حين كان مؤشر الدولار الأمريكي يسجل ارتفاعًا تدريجيًا. وبغض النظر عن ذلك، فالمخاوف الأخيرة حول تصاعد التوترات التجارية مع الصين والاتحاد الأوروبي، فإعادة التفاوض بشأن اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) والسياسات المكسيكية من المرجح أن يكون لهما تأثير أيضًا. ونظرًا لسوء أداء أسواق الأسهم، قد تضعف الثقة في الدولار الأمريكي.
    6.  

       

    7. من المتوقع أن تصل أرقام الأجور لأعلى مستوى في العام، ولكن تراجع النمو يثير القلق: في ظل ارتفاع الأجور إلى 0.3% الشهر الماضي، كانت شهية المخاطرة قوية بما يكفي لدفع الدولار الأمريكي للارتفاع وإبقاء هذا الأمر ساريًا وسط مخاوف من نشوب حرب تجارية. وقد دعمت الأجور سريعة النمو رفع أسعار الفائدة وقد كانت مبررًا وجيهًا أيضًا لذلك الرفع، ومع ذلك فما يزال السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان الرقم الذي ستسجله قراءة هذا الشهر سيدفع أسعار الفائدة لمزيد من الارتفاع، حيث إن المخاوف بشأن نشوب حرب تجارية قد أدت لقيام الشركات بتقليل التوظيف.
    8.  

     

    إذا كنت تريد معرفة المزيد من المعلومات حوا تقرير الوظائف غير الزراعية وكيفية تحليل السوق باستخدام التحليل الفني والتحليل الأساسي قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية، انضم إلى ندوتنا الإلكتر



     

     

     


    ستافروس توسيوس
    متخصص في أسواق الفوركس.


    إن أي آراء أو أخبار أو أبحاث أو تحليلات أو أسعار أو معلومات أخرى واردة هنا تُقدّم كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. لا تتحمل شركة FXPRIMUS المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، أي خسارة في الأرباح، والتي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن استخدام هذه المعلومات أو الاعتماد عليها.


  •  


     



    ارتفعت الأسهم الأوروبية والآسيوية يوم الأربعاء، بفضل نتائج الأعمال القوية بشكل غير متوقع ولاسيما من قطاع التكنولوجيا بعد أن حققت شركة آبل أرباحًا تفوقت على التوقعات. ويصب معظم المستثمرين تركيزهم الآن على أرقام تقرير الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو واجتماع البنك المركزي الأمريكي، متوقعين رفع أسعار الفائدة، وهو الأمر الذي منح جرعة من الثقة للأسواق مما ساعد أسواق الأسهم على الارتفاع.





    إن التداول على منتجات الهامش ينطوي على مستوى مرتفع من المخاطرة







     

     

    ارتفعت أسهم شركة آبل بنسبة 8.1% بعد أن جاءت أرباح الشركة أقوى مما كان متوقعًا، وهو الأمر الذي كان مفاجئًا للمستثمرين. كما ارتفعت أيضًا أسهم شركات أخرى من قطاع التكنولوجيا، مثل اس.تي ميكرو إلكترونيكس، وإنفنيون، وبي.إي لأشباه الموصلات، وايه.اس.ام.ال، بنسب تتراوح بين 1.1% و 3.8% في أعقاب ارتفاع أسهم شركة آبل والذي زاد من الثقة في الأسواق.






    المعلومات عن الأسهم هنا يعني تداول الأسهم في صورة عقود فروقات أنك تقوم بالتداول على عدد من أشهر العلامات التجارية في العالم وتنويع محفظة التداول الخاصة بك. استمتع بمجموعة ضخمة من الدروس التعليمية الغزيرة


     


    إن أي آراء أو أخبار أو أبحاث أو تحليلات أو أسعار أو معلومات أخرى واردة هنا تُقدّم كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. لا تتحمل شركة FXPRIMUS المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، أي خسارة في الأرباح، والتي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن استخدام هذه المعلومات أو الاعتماد عليها.


  •  


    شهدت قراءة تقرير الوظائف لشهر مارس والتي تم الإعلان عنها يوم 6 أبريل مفاجأة سلبية للأسواق، حيث جاءت القراءة أقل من التوقعات بمقدار 85 ألف وظيفة، كما أن معدل البطالة أيضًا جاء مخيبًا للآمال حيث بلغ 4.1% في حين كان المحللون الاقتصاديون يتوقعون أن يسجل %4

    توقع المحللون أن يسجل التغيير في الوظائف 188 ألف وظيفة ولكن جاءت القراءة مخيبة للتوقعات وبلغت 103 ألف وظيفة فقط.

    ظل معدل البطالة كما هو بدون تغيير عند 4.1% للشهر السادس على التوالي,

    ظلت الأجور مستقرة أيضًا، وسجلت ارتفاعًا بنسبة 0.3%.

    ارتفعت الوظائف في قطاعات التصنيع والرعاية الصحية والتعدين.



    ما الذي يجب التركيز عليه في تقرير شهر أبريل



    1. تغير الفرق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي: منذ بداية شهر أبريل، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من 2.7298% إلى مستوى قياسي بلغ 3.0315% أمس، في حين أن الفرق بين عائد سندات الخزانة قصيرة الأجل وطويلة الأجل قد أصبح ضيقًا. ومع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأعلى مستوياته في 4 سنوات، يزيد الفرق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، نظرًا لأن الاتحاد الأوروبي يبقي سعر الفائدة أقل من 0.0%، مما يزيد احتمالات زيادة تفضيل الدولار الأمريكي. ولكن يجب ملاحظة أن ارتفاع العائدات يشير إلى ضرورة رفع سعر الفائدة للحد من التضخم، ومن ثم فإن المستثمرين يعتقدون أن البنك المركزي الأمريكي سيقوم برفع أسعار الفائدة أربع مرات خلال عام 2018.


    2. ارتفاع النفط لأعلى مستوياته في عدة سنوات والضغوط التضخمية: مع ارتفاع أسعار النفط الخام لمستوى قياسي جديد، قد تشهد تحركات البنك المركزي الأمريكي بالنسبة للسياسة النقدية خلال عام 2018 تغييرًا بأسرع مما كان متوقعًا في السابق، وهذه العبارة قد نسيناها منذ وقت طويل وبالتحديد منذ الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأمريكي حيث إن واضعي السياسات في البنك قد أشاروا إلى أن رفع سعر الفائدة أربع مرات هو سقف مرتفع، على الرغم من أن أسعار الفائدة من المرجح أن تواصل الارتفاع بشكل تدريجي. وفي الحقيقة فإن التوقعات لم تتغير حيث إن أسعار النفط المرتفعة تشكل ضغوطًا تضخمية، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الاهتمام برفع آخر لسعر الفائدة.


    3. الأسهم وتأثيرات السياسة النقدية: بالأخذ في الاعتبار ما حدث في أسواق الأسهم في نهاية الربع الأخير والعلاقة بين أخبار شركات محددة والأحداث المرتبطة بالاقتصاد الكلي والعوامل الجيرسياسية، كان ارتفاع التقلبات يتحرك بشكل مترادف بالرغم من مخالفة ذلك لبعض مما كان يحدث في السابق. ومع تغييرات السياسة النقدية، والنشاط الاقتصادي والإنفاق الداعمين حتى الآن، ربما يكون تسجيل قراءة جيدة لتقرير الوظائف مسألة وشيكة حيث إن النتائج الإيجابية للأعمال تزيد الطلب على العمال للعمل في الشركات


    4. نمو توقعات الأجور في ظل أن النشاط الاقتصادي يقدم الحجج المؤيدة لرفع آخر لسعر الفائدة: على الرغم من أن تقرير سوق العمل قد أظهر تسجيل متوسط الدخل في الساعة 0.3%، مثلما توقع الخبراء الاقتصاديين، ولكن تطور الدخل في الساعة قد سجل ارتفاعًا على مدار الربع الأول قد زاد بنسبة 2.7%. وقد كان هذا الرقم هو العامل الرئيسي الذي غطى على القراءة السيئة لتقرير شهر مارس كما زاد من الآمال بشأن قيام البنك المركزي الأمريكي برفع سعر الفائدة ثلاث مرات أخرى هذا العام، وليس مرتين كما كان متوقعا. وفي ظل أن التضخم وعوائد السندات آخذين في الارتفاع، كما أوضحنا أعلاه، من المؤكد أن ارتفاع الأجور يؤدي إلى زيادة هذه التوقعات.





    ستافروس توسيوس
    متخصص في أسواق الفوركس.


    إن أي آراء أو أخبار أو أبحاث أو تحليلات أو أسعار أو معلومات أخرى واردة هنا تُقدّم كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. لا تتحمل شركة FXPRIMUS المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، أي خسارة في الأرباح، والتي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن استخدام هذه المعلومات أو الاعتماد عليها.


  •  


    قفزت أسعار النفط الخام لتصل إلى مستوى 67.60 دولارًا للبرميل الأسبوع الماضي بسبب ارتفاع المخاطر الجيوسياسية، وهو أعلى مستوى تصل إليه الأسعار منذ عام 2014. ويمكن أن يؤدي نجاح النفط في مواصلة الاختراق ليوم ثالث على التوالي إما إلى نقل الأسعار لمنطقة نطاق سعري جديد، مما يجعل هذا الاختراق ذو أهمية كبيرة، أو يؤدي إلى ارتداد السعر والهبوط مرة أخرى بداخل نطاق التداول السابق.



    الرسم البياني اليومي للنفط الأمريكي



    وصحيح أن الطلب على النفط يواصل الارتفاع منذ أكثر من عام الآن وأن النمو في الولايات المتحدة يدعم نمو الطلب، ويبدو أن الأسواق قد استجابت، وتحركت أيضًا، وفقًا لذلك حتى يومنا هذا. ولكن من المرجح أن المعروض النفطي هو الذي سيحدد اتجاه الأسعار على المدى الطويل مثلما يحدده أيضًا على المدى القصير حيث إن التوترات في الشرق الأوسط ليست أمرًا جديدًا حيث من المتوقع باستمرار اندلاع التوترات والاشتباكات العنيفة في تلك المنطقة من العالم.





    وستؤكد الأيام القليلة القادمة ما إذا كان هذا الاختراق ذو أهمية كبيرة أو أن حركة السعر الأخيرة كانت نتيجة لضغوط المضاربات.


    نحن ننصحك بأن تتوخى الحذر في متابعة حسابك من أجل المحافظة على مستوى الهامش




    إن التداول على منتجات الهامش ينطوي على مستوى مرتفع من المخاطرة

    ستافروس توسيوس
    متخصص في أسواق الفوركس.


    إن أي آراء أو أخبار أو أبحاث أو تحليلات أو أسعار أو معلومات أخرى واردة هنا تُقدّم كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. لا تتحمل شركة FXPRIMUS المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، أي خسارة في الأرباح، والتي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن استخدام هذه المعلومات أو الاعتماد عليها.


  •  


    لاحظنا على مدار الأيام القليلة الماضية أن دولار هونج كونج قد هبط إلى أضعف معدل مسموح به لنطاق التداول مقابل الدولار الأمريكي، حيث جرى تداول الدولار الأمريكي مقابل 7.85 دولار هونج كونج في ثلاث مناسبات منفصلة.


    يشهد دولار هونج كونج ضغطًا رهيبًا حيث إن سعر الصرف لهذه العملة والمربوط بالدولار الأمريكي وصل إلى مستوى 7.8، في الوقت الذي يبلغ فيه الحد الأعلى لنطاق التداول المسموح به 7.85 والحد الأدنى للنطاق هو 7.75 وهو مستوى تم الوصول إليه في عام 2015، والذي أدى عندئذ إلى تدخل هيئة النقد (البنك المركزي) لرفع سعر عملتها الوطنية.


    يذكر أن هبوط السعر إلى أضعف معدل مسموح به لنطاق التداول والذي تم العمل به منذ عام 2005، قد قاد هيئة النقد (البنك المركزي) في هونج كونج إلى القيام بشراء 2.42 مليار دولار هونج كونج من سوق الصرف يوم أمس الخميس خلال الجلسة الأمريكية، ثم القيام بعد ذلك بشراء 816 مليون في ظل اتساع فجوة سعر الفائدة بين الدولار الأمريكي ودولار هونج كونج.


    في ظل أن المشاركين في السوق ينظرون إلى الموقف باهتمام شديد، من المرجح أن يظل النشاط عند مستويات متزيدة حيث إن معدلات الإنتربنك في هونج كونج قد قفزت بمقدار 4.1 نقطة أساس خلال يوم الخميس، وهي أكبر زيادة منذ يوم 29 نوفمبر.


    يرى المحللون أن السعر يمكن أن يظل حول مستوى 7.85 للدولار الأمريكي الواحد خلال بقية عام 2018 ولكن نظرًا لأن هيئة النقد (البنك المركزي) في هونج كونج مضطرة إلى الدفاع عن المستوى وتلبية أي مطالب من البنوك من أجل دعم العملة، ربما يحدث أمر هائل قبل حلول ذلك والذي يمكن أن يكون أشبه كثيرًا بما حدث للفرنك السويسري في عام 2015.






    إن التداول على منتجات الهامش ينطوي على مستوى مرتفع من المخاطرة

    ستافروس توسيوس
    متخصص في أسواق الفوركس.


    إن أي آراء أو أخبار أو أبحاث أو تحليلات أو أسعار أو معلومات أخرى واردة هنا تُقدّم كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. لا تتحمل شركة FXPRIMUS المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، أي خسارة في الأرباح، والتي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن استخدام هذه المعلومات أو الاعتماد عليها.


  •  


    ارتفع العدد الإجمالي للوظائف الجديدة في غير القطاعات الزراعية بمقدار 313 ألف وظيفة، في حين ظل معدل البطالة ثابتًا عند 4.1% للشهر الخامس على التوالي. وكان الخبراء الاقتصاديون يتوقعون ارتفاع الوظائف الجديدة بمقدار 205 ألف وظيفة فقط، بارتفاع بسيط عن شهر يناير الذي كانت فيه التوقعات تشير إلى ارتفاع بمقدار 200 ألف وظيفة، ولكن جاءت القراءة الفعلية مفاجئة للجميع حيث عززت قراءة تقرير الوظائف غير الزراعية الزخم الإيجابي في الاقتصاد الأمريكي، ومع ذلك فإن التحرك في أسواق العملات لم يكن كبيرًا بسبب نمو الأجور بوتيرة بطيئة.


    وفي ظل ارتفاع عدد الوظائف المضافة إلى أعلى مستوى في 42 شهرًا والتعديل بالزيادة لأرقام الوظائف خلال ثلاثة أشهر متتالية، كان قرار البنك المركزي الأمريكي برفع سعر الفائدة الشهر الماضي مبررًا تمامًا.


    ويذكر أن ارتفاع الأجور والتضخم وسط انخفاض التوظيف قد دعم التوسع الاقتصادي في شهري يناير وفبراير وهو الأمر الذي لم ينعكس في قيمة الدولار الأمريكي. وعلى العكس فإن أسعار الفوركس قد هبطت في شهر مارس بسبب التأثر السلبي بقرار الرئيس ترامب بفرض رسوم على الواردات الأمريكية من المعادن.


    وكان التوظيف قد ارتفع في قطاعات البناء وتجارة التجزئة والخدمات المهنية وخدمات الأعمال والتصنيع والأنشطة المالية والتعدين.



    ومن المتوقع أن يبلغ التغير في الوظائف غير الزراعية في شهر مارس 190 ألف وظيفة، بانخفاض عن 205 ألف وظيفة التي كانت متوقعة في فبراير. والأهم من ذلك هو أن الخبراء الاقتصاديين يتوقعون انخفاض معدل البطالة إلى 4%، وهو رقم لم يتحقق منذ عام 2000. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تقرير حالة التوظيف لشهر مارس يوم الجمعة الموافق 6 أبريل 2018 في تمام الساعة 12:30 ظهرًا (بتوقيت غرينيتش).


    ما الذي يجب البحث عنه في تقرير شهر مارس ...


    1. الفرق بين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي: قام البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة من 1.5% إلى 1.75%، وهو الرفع الأول لسعر الفائدة الذي يقوم به البنك تحت رئاسة باول، مثلما كانت تتوقع الأسواق منذ شهر يناير الماضي. وتتوقع الأسواق في الوقت الحالي أن تتم زيادة أسعار الفائدة مرتين إضافيتين خلال عام 2018، أو ربما ثلاث مرات، ومع ذلك فإنها ما تزال تصغي باهتمام شديد لكلمات باول حيث إن الحساسية لتبني البنك المركزي الأمريكي لسياسة نقدية أكثر تشددًا تلعب دورًا أساسيًا في النشاط الاتجاهي. فرفع سعر الفائدة وأي توقعات أخرى برفع سعر الفائدة سيؤدي لتحريك الفرق لصالح الدولار الأمريكي.

    2. مؤشر معهد إدارة الإمدادات للتوظيف في القطاع الصناعي وفي غير القطاع الصناعي: سجل مؤشر معهد إدارة الإمدادات للتوظيف في القطاع الصناعي 57.3%، بانخفاض بنسبة 4.02% عن قراءة شهر فبراير التي بلغت 59.7% في حين أن مؤشر معهد إدارة الإمدادات للتوظيف في غير القطاع الصناعي قد انخفضت بنسبة 6.6% في فبراير وسجلت 55% بعد أن كانت قد سجلت في شهر يناير 61.6% على الرغم من الطلبات الجديدة القوية بفضل الشراء الناتج عن الذعر بسبب الرسوم التي فرضتها إدارة ترامب على الواردات الأمريكية من المعادن. ويذكر أن هذان التقريران يمثلان أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، وبناء على ذلك فإنه من المهم التركيز على تقرير مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات الذي سيصدر عن معهد إدارة الإمدادات يوم الأربعاء.

    3. التقلب وسوق الأسهم: ارتفع مؤشر التقلب (VIX) بنسبة 81% في الربع الأول من عام 2018 مما يظهر عودة الخوف بشدة إلى الأسواق. وقد تعرضت أسواق الأسهم لضغوط وشهدت تصحيحًا قادها للهبوط لأدنى مستوياتها في عامين في أعقاب حالة الذعر المصحوبة بالبيع والهبوط وسط تقارير أفادت ارتفاع الأجور في الولايات المتحدة بأكبر مما كان متوقعًا، مما يشير إلى زيادة التضخم وهو ما يعني بدوره أنه من المنتظر حدوث زيادات في أسعار الفائدة. وصحيح أن رفع سعر الفائدة قد حدث بالفعل في اجتماع البنك المركزي الأمريكي الذي عقد في شهر مارس، ولكن المخاوف من ارتفاع التضخم قد قلت حدتها بعد انخفاض أرقام الأجور في تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر فبراير.

    4. طلبات إعانة البطالة: هبطت طلبات إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها في 45 عامًا في حين كانت السوق تتوقع أن يكون عدد طالبي إعانة البطالة أكبر بمقدار 15 ألف شخص من الرقم الذي تم تسجيله بالفعل. وشهد المتوسط المتحرك لفترة 4 أسابيع انخفاضًا عن الأسبوع السابق بمقدار 12 ألف طلب إعانة. وقد كان هذا التقرير هو الأسبوع رقم 158 على التوالي الذي تكون فيه طلبات إعانة البطالة أقل من 300 ألف طلب، مما يدعم فكرة أن سوق العمل يشهد قوة. ويذكر أن مستوى معدل البطالة الذي يستهدف البنك المركزي الأمريكي الوصول إليه في نهاية العام هو 3.8%، ولذلك فإن المستثمرين سيراقبون التقلبات التي تشهدها القراءة من أسبوع لآخر.

    5. سعر النفط وأرقام التضخم: تعرضت أسعار النفط لتصحيح أدنى من مستوى 60 دولارًا للبرميل خلال الشهر الماضي في حين شهد المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين انخفاضًا إلى 0.2% (كانت التوقعات 0.2%، والقراءة السابقة 0.3%) كما كان متوقعًا. وليس من الضروري أن يكون ذلك الارتفاع الأخير في الأسعار إلى قرب 66 دولارًا من الأخبار السيئة ولكنه من المرجح أن يشكل تحديًا للبنك المركزي الأمريكي لأن التضخم القوي يحتاج إلى سياسة تتسم بقدر أكبر من التشديد النقدي.


    ستافروس توسيوس
    متخصص في أسواق الفوركس.


    إن أي آراء أو أخبار أو أبحاث أو تحليلات أو أسعار أو معلومات أخرى واردة هنا تُقدّم كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. لا تتحمل شركة FXPRIMUS المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، أي خسارة في الأرباح، والتي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن استخدام هذه المعلومات أو الاعتماد عليها.



  • أعلن مكتب إحصاءات العمل الشهر الماضي عن تغيير مقداره 200 ألف في عدد الأشخاص العاملين، بارتفاع عن قراءة تقرير شهر ديسمبر التي بلغت 160 ألف وظيفة (التي تم تعديلها من 148 ألف وظيفة) وبارتفاع عن توقعات المحللين الاقتصاديين في ظل تحسن وضع الاقتصاد الأمريكي وتسارع وتيرة نموه.


    وكان معدل البطالة قد ظل كما هو عند أدنى مستوياته منذ عام 2000 للشهر الثالث على التوالي في حين ارتفع متوسط أجر الساعة بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر السابق و 2.9% مقارنة بالعام الماضي، وهو رقم قياسي لم يتحقق منذ عام 2009، مما يؤكد ارتفاع الضغوط التضخمية وهو الأمر الذي ربما يؤثر على توقعات البنك المركزي الأمريكي بشأن التضخم.


    وفي ظل الارتفاع في عوائد السندات، دفع المستثمرون أسواق الأسهم للهبوط في أعقاب حدث الجمعة، ومع ذلك فإن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ما يزال مرتفعًا بنسبة 3.2% منذ بداية العام حتى اليوم.



    ويسجل التغير في الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة في الوقت الحالي 200 ألف وظيفة، بارتفاع عن 160 ألف في الشهر السابق وبانخفاض عن 259 ألف في العام الماضي. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة قد أعلنت عن قراءة كلية جيدة لتقرير الوظائف غير الزراعية إلا إنه يجب أن نتذكر أن الارتفاع يرجع إلى حد ما إلى رد فعل السوق على ارتفاع الأجور حيث اعتقد المستثمرون أن وجهة نظر البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة سوف تتغير، وأن احتمال قيام البنك المركزي الأمريكي برفع أخر لسعر الفائدة قد زاد الآن.


    ما الذي يجب البحث عنه في تقرير شهر فبراير ...


    1. الفرق بين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي: قام البنك المركزي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير في اجتماعه الأخير الذي عقد يوم 31 يناير كما لم يشهد بيان البنك تغييرًا يذكر. وقد كانت البيانات الاقتصادية الأمريكية، وما تزال، إيجابية حيث إن البنك المركزي الأمريكي يمزج بين البيانات القوية الحالية والضغوط الهبوطية المستمرة على البطالة، ومع ذلك فإن الفرق في سعر الفائدة لم يتأثر حتى الآن، ولكن يمكن أن يكون له تأثير طفيف على اليورو. ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي الأوروبي من المنتظر أن يعلن عن قراره بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس من هذا الأسبوع.
    2. مؤشر معهد إدارة الإمدادات للتوظيف في القطاع الصناعي وفي غير القطاع الصناعي: في ظل اقتراب الولايات المتحدة من حالة التوظيف الكامل، يبدو أن الارتفاع في قراءة شهر فبراير إلى 5.5% (في القطاع الصناعي) وإلى 5.3% (في غير القطاع الصناعي) سوف تؤدي إلى مواصلة إلقاء الضغوط على سوق العمل لأن التوظيف يتوسع بسرعة أكبر بكثير من الإنتاج. ويقود ذلك إلى توقعات إيجابية للتوظيف بالنظر إلى المكاسب التي حققتها الوظائف في غير القطاع الزراعي في عام 2017 كما يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في الأجور وزيادة الطلب في ظل التغييرات الأخيرة في الضرائب.

    3. ثقة المستهلكين وسوق الأسهم: ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 99.9 ، وهي ثاني أعلى قراءة منذ عام 2004، عل الرغم من أن توقعات التضخم قد ظلت كما هي حيث إن الارتفاع في التوظيف وتطبيق خطة ترامب الجديدة الخاصة بالضرائب قد دفعت السندات للارتفاع كما قادت الأسهم إلى أول تصحيح منذ عامين. ومن الجدير بالذكر أن المعنويات من المرجح أن تتعرض للهبوط في الأشهر المقبلة بعد الارتفاع في تكلفة الاقتراض.

    4. عوائد سندات الخزانة الأمريكية: ارتفع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية في ظل تراجع سوق الأسهم، ولكن إعلان الريس الأمريكي ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض ضرائب على المعادن قد أدى إلى تأثير سلبي كبير على كل الأصول السابقة على مدار الأيام القليلة الماضية، ولكن لم يكن التأثير بنفس القدر على السندات بعد أن تم النظر إلى تصريحات رئيس البنك المركزي الأمريكي باول بوصفها تصريحات تصب في مصلحة عائد السندات. ويذكر أنه عند انخفاض سعر السندات الأمريكية فإن عائد سندات الخزانة يرتفع.

    5. طلبات إعانة البطالة: تعطينا طلبات إعانة البطالة لمحة عن وضع التوظيف على أساس أسبوعي. وكانت طلبات إعانة البطالة قد هبطت الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها في 45 عامًا، كما شهدت قراءة الأسبوع الذي يسبقه تعديلا هبوطيًا أيضًا. وقد سجل المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع 220500 بأقل من المتوسط المعدل للأسبوع الذي يسبقه. وكان متوسط الأسبوع السابق قد تم تعديله بمقدار 250 فقط.

    6. 6. سعر النفط وأرقام التضخم: تساهم أسعار النفط مساهمة كبرى في الاقتصاد الأمريكي وتؤثر تأثيرًا مباشرًا على التضخم. وكانت أسعار النفط قد مرت بتصحيح وتراجعت إلى أدنى من 60 دولار للبرميل خلال الشهر الماضي في حين ظل المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين كما هو بدون تغيير عند 0.3% (التوقعات 0.2%، القراءة السابقة 0.3%) ولكن كانت القراءة أفضل من التوقعات، وليس من الضروري أن يكون ذلك الارتفاع من الأخبار السيئة ولكنه من المرجح أن يشكل تحديًا للبنك المركزي الأمريكي لأن التضخم القوي يحتاج إلى سياسة تتسم بقدر أكبر من التشديد النقدي.


    في حال رغبتك في معرفة المزيد، تفضل بالانضمام إلينا في ندوتنا الإلكترونية الحية عن تقرير الوظائف غير الزراعية:
    https://register.gotowebinar.com/register/6058518365149525507

    ستافروس توسيوس
    متخصص في أسواق الفوركس.

    إن أي آراء أو أخبار أو أبحاث أو تحليلات أو أسعار أو معلومات أخرى واردة هنا تُقدّم كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. لا تتحمل شركة FXPRIMUS المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، أي خسارة في الأرباح، والتي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن استخدام هذه المعلومات أو الاعتماد عليها.

     


  •  


    كان الارتفاع في عدد الوظائف في تقرير الوظائف غير الزراعية بالولايات المتحدة في شهر ديسمبر أقل من متوسط التوقعات التي أشارت إلى تسجيل 190 ألف وظيفة وأقل من الوظائف الإجمالية لعام 2016 وإن كانت وظائف العام أعلى من 2 مليون، وأقل من التوقعات السنوية. فوفقًا للقراءة الكلية لشهر ديسمبر، أنهت الولايات المتحدة عام 2017 بنهاية رائعة في مجال التوظيف حيث نجحت البلاد للمرة السابعة على التوالي في توظيف أكثر من 2 مليون عامل. وبفضل ذلك، تكون الولايات المتحدة قد وفرت نحو 18 مليون وظيفة جديدة منذ عام 2010.


    وفي ظل أن معدل البطالة ما يزال مستقرًا عند 4.1 للشهر الثالث على التوالي، وهو أدنى مستوى منذ عام 2000، يتوقع كثير من المحللين الاقتصاديين حدوث تباطؤ تدريجي في التوظيف خلال عام 2018 في ضوء أن عدم وجود ما يكفي من العمال أصبح يبدو أمرًا ممكنًا الآن.


    وعلى الرغم من تحسن الأجور في ديسمبر، ولكن المحللين الاقتصاديين ينظرون إلى التوسع الذي حدث في عام 2017 باعتباره محدودًا لأنه ينخفض بشكل كبير عن المتوسط وهو 6.22 حيث يسجل 3.22 فقط.


    وأعطت القراءة الكلية لتقرير شهر ديسمبر فكرة سيئة، فصحيح أن التوظيف قد هبط بسبب الانخفاض في تجارة التجزئة، ولكن كان هناك نموًا واضحًا في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والتصنيع والبناء والتشييد.



    يسجل التغير في الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة في الوقت الحالي 148 ألف وظيفة، بانخفاض عن 252 ألف في الشهر السابق وبانخفاض عن 155 ألف في العام الماضي. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة قد أعلنت عن قراءة كلية منخفضة لتقرير الوظائف غير الزراعية ولكن أسعار الفوركس غضت الطرف عن ذلك سريعًا.


    فيما يلي الأسباب الرئيسية وراء غض الطرف عن الانخفاض في القراءة الكلية المتوقعة:


    • ظل معدل البطالة مستقرًا للشهر الثالث. فقد تم تعديل قراءة يونيو 2017 من 4.4% إلى 4.3%
    • ارتفع متوسط الدخل في الساعة بنسبة 2.5%
    • تم تعديل قراءة شهر نوفمبر بالرفع بمقدار 24 ألف وظيفة
    • تحسن مؤشر معهد إدارة الإمدادات للتوظيف في غير قطاع التصنيع بنسبة 1.81%
    • ظل معدل المشاركة عند مستوى 62.7% مع وصول جيل الطفرة السكانية (مواليد ما بين 1946 إلى 1964) إلى سن التقاعد.
    • أوضح تقرير ADP الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق ارتفاع عدد الوظائف في القطاع الخاص في شهر ديسمبر بمقدار 70 ألف وظيفة.
    • التقرير السنوي للاستغناء عن الوظائف عند أدنى مستوياته منذ عام 1990، وإعلان أصحاب الأعمال عن انخفاض معدل الاستغناء عن الوظائف بنسبة 20.5%

    ما الذي يجب أن تبحث عنه في تقرير شهر يناير ...


    بالإضافة إلى الأرقام المحدثة سالفة الذكر والتي أدت لغض الطرف عن الانخفاض الأخير لتقرير الوظائف غير الزراعية....


    1. الاختلاف بين القراءة الفعلية والتوقعات ومتوسط الاختلاف: خلال العام الماضي، كانت تقديرات المحللين الاقتصاديين مختلفة عن القراءة الفعلية بما يصل مجموعه إلى سالب 153 ألف وظيفة. وعند التفكير في إضافة متوسط هذا الرقم إلى الرقم المتوقع لقراءة شهر يناير. فبالنسبة للقراءة السابقة مقابل القراءة الفعلية، سيكون الاختلاف بالنسبة لهذا الرقم هو سالب 5.8 ألف فقط.
    2. الفرق بين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي: قام البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة في اجتماع شهر ديسمبر مما أدى إلى زيادة الفرق مقابل اليورو بمقدار 25 نقطة أساس (من 1.25% إلى 1.50%) من خلال تحريك الفرق في مصلحة الدولار الأمريكي وفي الوقت نفسه زادت التدفقات الرأسمالية. ولكن يجب ملاحظة أن حركة الدولار في الآونة الأخيرة تحددها المعنويات وليس أسعار الفائدة.

    3. مؤشر معهد إدارة الإمدادات للتوظيف في مجال الصناعة: يمكن أن يشير الضعف النسبي لمؤشر التوظيف إلى قراءة ضعيفة، ولاسيما عند الأخذ في الاعتبار أن هذا الشهر هو الشهر الرابع على التوالي الذي يسجل فيه المؤشر قراءة أسوء من الشهر الذي يسبقه. ويسجل الارتباط على مدار 5 سنوات بين المؤشر وأرقام الوظائف غير الزراعية 0.66 في حين أن الارتباط بين مؤشر التوظيف في غير قطاع التصنيع والوظائف غير الزراعية لنفس الفترة هو 0.63. ومن المنتظر أن يقدم تقرير مؤشر مديري المشتريات الذي سيصدر يوم الأول من فبراير مزيدًا من المعلومات للمستثمرين.

    4. ثقة المستهلكين وسوق الأسهم: على الرغم من أن ارتفاع سوق الأسهم لا يثبت أن ثقة المستهلكين سوف تحذو حذو سوق الأسهم وتسجل ارتفاعًا، ولكن على مدار السنوات العشرة الماضية، تحركت الأسعار صعودًا وهبوطًا في نفس الأوقات تقريبًا. ومع ذلك فمن المهم جدًا النظر إلى مؤشر ثقة المستهلكين الصادر عن جامعة ميشيغان لأن قراءة المؤشر جاءت دون مستوى توقعات المستثمرين الشهر الماضي وهو نفس الأمر الذي حدث مع تقرير الوظائف غير الزراعية، مما يجعل التقرير أكثر تشاؤمًا.

    5. عائد سندات الخزانة الأمريكية: نظرًا لأن هناك علاقة سلبية بين عائد سندات الخزانة الأمريكية والوظائف غير الزراعية، يؤدي تسارع نمو الوظائف غير الزراعية إلى تأثير سلبي على الفرق بين عائد السندات لمدة عامين والعائد لمدة 10 سنوات. ويجب ملاحظة أن نقطة التقاطع مع عائدة سندات 10 سنوات أعلى من نقطة التقاطع مع عائد سندات العامين، وبالتالي فإن الفرق بين عائد السندات لمدة عامين والعائد لمدة 10 سنوات يكون إيجابيًا.

    6. طلبات إعانة البطالة:تعطينا طلبات إعانة البطالة لمحة عن وضع التوظيف على أساس أسبوعي، وليس بشكل شهري مثلما يفعل تقرير الوظائف غير الزراعية. وقد سجلت طلبات إعانة البطالة في التقارير الثلاثة التي صدرت حتى الآن في شهر يناير ارتفاعًا بنحو 23 ألف وانخفاضًا بنحو 6 آلاف (ليصبح المجموع ارتفاعًا بمقدار 17 ألف). ويعني ذلك بالنسبة لتقرير الوظائف غير الزراعية أن عدد هذه الوظائف سيحقق زيادة بنحو 7 آلاف وظيفة، وإن كانت هذه العلاقة ينقصها أسبوع آخر من البيانات.

    7. سعر النفط وأرقام التضخم: تساهم أسعار النفط مساهمة كبرى في الاقتصاد الأمريكي وتؤثر تأثيرًا مباشرًا على التضخم. ويتحرك النفط في الوقت الحالي بشكل صعودي كبير ولذلك فإن هذا يمكن إشارة إلى أن تقرير الوظائف غير الزراعية المقبل سيكون سلبيًا، ولكن يجب أيضًا ملاحظة أن الدولار الأمريكي ضعيف جدًا، ويعني الاقتصاد الضعيف أن هناك طلبًا أقل على النفط.


    في حال رغبتك في معرفة المزيد، تفضل بالانضمام إلينا في ندوتنا الإلكترونية الحية عن تقرير الوظائف غير الزراعية: register.gotowebinar.com


    ستافروس توسيوس
    متخصص في أسواق الفوركس.


    إن أي آراء أو أخبار أو أبحاث أو تحليلات أو أسعار أو معلومات أخرى واردة هنا تُقدّم كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. لا تتحمل شركة FXPRIMUS المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، أي خسارة في الأرباح، والتي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن استخدام هذه المعلومات أو الاعتماد عليها.


  •  

    توقعات العملات لعام 2018



    الاقتصاد وتوقعات العملات من 2017 إلى 2018


    الولايات المتحدة – الدولار الأمريكي


    كافح الدولار الأمريكي حتى يكون في موقف هجومي طوال معظم عام 2017 وسط تزايد المخاطر السياسية والجيوسياسية والبيئية، مما أدى إلى تعرضه للهبوط بما يقرب من 6.20٪ منذ العام الماضي وحتى اليوم.

    وقد اتسم التداول بهبوط كبير بسبب سياسة ترامب التي دفعت المستثمرين إلى التحول إلى فرص أفضل حتى تزول حالة الغموض. وقد كانت الفرص المتاحة أمام المستثمرين على المدى القصير لائقة؛ فقد قام بتحويل عائدات السندات لأجل 10 سنوات – 15 سنة ومؤشر الدولار الأمريكي إلى مسار عكسي حتى أوائل سبتمبر وأكتوبر على التوالي بسبب التأخير في السياسة المالية.



    وبعد تسعة أشهر ليست جيدة، أدت التوقعات برفع أسعار الفائدة والتحفيز المالي الكبير إلى تعزيز الاقتصاد الأمريكي. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.3٪، وهو أعلى مستوى له في 3 سنوات، وظل معدل التضخم الأساسي منخفضًا حول مستوى 1.7٪، وظلت البطالة عند أدنى مستوياتها منذ عام 2001

    وبالأخذ في الاعتبار أن الإقبال على المخاطرة يعكس دورة رفع سعر الفائدة من جانب البنك المركزي الأمريكي والدفعة الكبيرة في السياسة، جنبا إلى جنب مع موقف باول التيسيري الذي يشبه موقف يلين فيما يتعلق بالتطبيع التدريجي، أعتقد أن عام 2018 سوف يدفع مؤشر الدولار إلى مستويات منخفضة تتراوح من 88 إلى 85.


    أوروبا - اليورو


    صحيح أن معظم البنوك توقعت أن يتراجع اليورو وينحصر في نطاقات ضيقة بسبب مخاطر أسعار الفائدة والمخاطر السياسية، متوقعين هبوط العملة الموحدة إلى مستوى 1.05 دولار مقابل الدولار الأمريكي، ولكن اليورو حطم كل التوقعات وسجل ارتفاعًل هائلا بنسبة 12% ويرجع الفضل في ذلك بشكل رئيسي إلی إعلان البنك المرکزي الأوروبي عن تخفيض برنامجه للتيسير الكمي، وکذلك بسبب ضعف نظيره الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني.



    وفي ظل استمرار السياسة النقدية التيسيرية للبنك المركزي الأوروبي في تحسين مؤشرات المعنويات، أكد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هذا التحسن بعد ارتفاعه في الربع الثالث بنسبة 0.6٪. وبفضل الطلب المحلي القوي والقطاع الخاص التوسعي وشروط الإقراض المصرفي المواتية، دعمت توقعات أسعار الفائدة في المستقبل الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو.

    وفي ظل السيناريو الأساسي الذي أبناه، من المرجح أن يؤدي قرار البنك المركزي الأوروبي بخفض برنامج شراء الأصول من 60 إلى 30 مليار يورو في الشهر اعتبارًا من يناير 2018، مع تمديد فترة التحفيز، إلى ارتفاع التضخم وتعزيز الاقتصاد. وعلى الرغم من أن الخفض التدريجي لبرنامج التحفيز قد جاء في فترة لم يكن اليورو يشهد ارتفاعًا خلالها ـ مما يجعل الإعلان يميل بشدة إلى الحذرـ، ولكنني أعتقد أن الوتيرة البطيئة في تطبيع السياسة سيدعم التضخم في عام 2019 ولكن ليس إلى حد كبير في عام 2018.

    وبناء على ما سبق، ومع استمرار أسعار الفائدة المنخفضة في عام 2018، أتوقع أن يرتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى مستوى يتراوح من 1.278 إلى 1.311 دولار



    بريطانيا العظمى – الجنيه الإسترليني


    على الرغم من أن الجنيه الإسترليني قد شهد ضعفًا في الربع الأول من عام 2017 بعد فترة من انخفاض السيولة بشكل كبير والتعرض "لانهيارات مفاجئة"، ولكن تفعيل المادة 50 قد أدى إلى تحول معنويات المستثمرين. ويرجع ذلك أيضا إلى النمو العالمي والتوقعات المتفائلة لمنطقة اليورو. وعلى النقيض، ظل الجنيه الإسترليني طوال عام 2017 بالكامل منخفضًا بشكل كبير عن المستويات التي كان عليها قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وعن مستوى ما قبل الانهيار المفاجئ طوال ما يقرب من نصف عام 2017.

    وصحيح أن زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي يبدو، ولا يزال يبدو، ضحية الغضب السياسي، ولكن مراكز البيع عجزت عن زيادة هبوط الزوج هبوطًا كبيرًا، مما أضاف قيمة إلى قيمة العملة على المدى المتوسط، ومع ذلك، ارتفع التضخم إلى أعلى مستوياته في 6 سنوات مسجلا 3.10%. وأدى ذلك إلى ابتعاد الجنيه الإسترليني بكثير عن معدل التضخم السنوي المستهدف وهو 2% الذي حددته الحكومة من أجل المحافظة على استقرار الأسعار.



    وبالإضافة إلى ذلك، فإن ركود نمو الأجور جنبا إلى جنب مع الانخفاض الكبير في مبيعات التجزئة يتحدى ثقة المستثمرين حيث إن الطلب على السلع الاستهلاكية والنمو من المرجح أن يظلان تحت ضغوط.

    وبعيدًا عن قابلية الميزانية للضعف وسعر فاتورة الخروج من الاتحاد الأوروبي، إلا أن تقلبات الجنيه ستكون تتأثر بشكل كبير بالمفاوضات التجارية المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وما إذا كان سيتحقق خروج بريطانيا من الاتحاد بشكل "ناعم وسلس" أو بشكل "قاس".

    وبالأخذ في الاعتبار عواقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتباين المصالح في البرلمان البريطاني، فإنني أرى أن رفع سعر الفائدة بعد 10 سنوات كاملة وإمكانية إجراء انتخابات مبكرة من المنتظر أن يؤدي لتأثير هبوطي على العملة. فعلى أمل التوصل إلى اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي والدورة الخفيفة المحتملة لرفع سعر الفائدة، أتوقع أن يبقى زوج الجنيه الإسترليني/ الدولار الأمريكي فوق مستوى 1.27 طوال عام 2018 بالكامل وربما يتجه نحو مستوى 1.39 - 1.41 دولار. وعلاوة على ذلك، فإنني أتوقع ضعف أساسيات الاقتصاد الكلي.


    اليابان - الين


    بعد فوز شينزو آبي في الانتخابات اليابانية العامة "المبكرة" التي عقدت في عام 2017، ليس هناك احتمال يذكر لتغيير موقف البنك المركزي الياباني بالنسبة إلى السياسة النقدية، وبالتالي من المرجح أن تظل الضغوط التضخمية أقل من مستوى 2% الذي يستهدفه البنك للتضخم السنوي، وبناء على ذلك، ربما ستكون العوامل الخارجية، مثل معنويات المخاطرة، هي ما سوف يتحكم في الأسواق، مثلما كان هو الحال في عام 2017.

    وفي ظل تزايد الضعف وسط المخاوف الجيوسياسية وتأثيرها على فروق العوائد قصيرة الأمد وطويلة الأمد، والنمو العالمي القوي، أعتقد أن الارتفاعات المعتمدة على المضاربة سوف تدفع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني للتحرك في مسار جانبي بين مستوى 108 ومستوى 118 بحيث ينهي السعر عام 2018 بالقرب من نهاية أعلى النطاق.


    Commodity Currencies




    كندا – الدولار الكندي


    بعد عام 2017 الذي عم فيه الرخاء والازدهار في كندا، من المرجح أن يحافظ البنك المركزي الكندي على توجهه لرفع أسعار الفائدة في عام 2018 في ظل دعم العوامل الاقتصادية الأساسية.

    وعلى الرغم من أن رفع أسعار الصرف والأجور قد أدى لارتفاع معنويات المستثمرين في عام 2017، إلا أن العام الجديد قد يشهد مخاطر هبوطية بسبب مفاوضات اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) والآثار المترتبة على السياسة المالية، سواء من جانب الولايات المتحدة أو من جانب كندا.

    وبالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى آثار زيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي يمكن أن يكون حال الدولار الكندي أسوأ بسبب هبوط أسعار النفط. وعلى النقيض تمامًا، فقيام منظمة أوبك بتمديد أجل اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية عام 2018، وهو مد الأجل الذي أفاد الدولار الكندي في عام 2017 (انظر الشكل أعلاه)، يمكن أن يوفر بعض الدعم في العام القادم.

    وبالنظر إلى كل ما سبق، أعتقد أن الدولار الكندي سيواصل ارتفاعه الصعودي في عام 2018 مقابل نظيره الأمريكي، ولكن بشكل أضعف بكثير من عام 2017. وأتوقع أن زوج الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي لن يرتفع فوق مستوى 1.3500 وأنه سوف ينخفض نحو مستويات 1.185-1.192 بحلول نهاية العام.


    أستراليا – الدولار الأسترالي


    طوال معظم عام 2017، شهد الدولار الاسترالي تحسنًا تدريجيًا بفضل على السياسة النقدية التيسيرية للبنك المركزي الأسترالي وتراجع معدل التضخم الرئيسي إلى 1.80٪ على أساس سنوي. وأتوقع أن يواصل البنك المركزي الأسترالي التحرك في نفس المسار نحو تطبيع السياسة علی الأقل في النصف الأول من عام 2018، كما أتوقع أیضا حدوث بعض الضغوط التضخیمیة في نفس الفترة بعد النمو القوي للأجور.

    ومع ذلك، من المرجح أن يواجه زوج الدولار الأسترالي/ الدولار الأمريكي بعض الضغوط الهبوطية الطفيفة خلال الربع الأول وربما في الربع الثاني من عام 2018 ولكن لا يوجد أي شيء يمكن أن يدفع الأسعار للهبوط تحت مستوى 0.7360.

    وعلى الرغم من ارتفاع أسعار خام الحديد في الصين وتسبب العوامل الاقتصادية في الصين في قدر من الضغوط الهبوطية على الاقتصاد الأسترالي، إلا أن حالة الضعف من المرجح أن تقل بحلول نهاية العام وسط دورة محتملة لرفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأسترالي بدءًا من نهاية الربع الثاني - بداية الربع الثالث من عام 2018. ومن وجهة نظري، فيعد حدوث ذلك من المنتظر حدوث ارتفاع طويل الأمد والذي من الممكن أن يكون أول مستوى توقف له بالقرب من 0.8400.


    نيوزيلندا – الدولار النيوزيلندي


    كان الدولار النيوزيلندي من بين عملات السلع التي حققت أداء جيدًا أيضًا طوال معظم عام 2017 حيث استفادت العملة من أسعار النفط، ولكن بعد استقالة محافظ البنك المركزي النيوزيلندي ويلر وفوز الحزب الوطني الحاكم في نيوزيلندا بأغلبية المقاعد في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الربع الثالث من العام، تراجع زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي إلى قرب أدنى مستوياته منذ يناير 2017. وبالإضافة إلى ذلك، لم يكن تأثير النفط على الدولار النيوزيلندي إيجابيًا بنفس القدر الكبير الذي أثر فيه على الدولار الأسترالي أو الدولار الكندي.

    وفي الوقت نفسه، فمن الجدير بالذكر أن نيوزيلندا قد شهدت ازدهارا في قطاع البناء مما أدى إلى زيادة الطلب على العمالة ورفع الأجور المتدنية، بالإضافة إلى أن نيوزيلندا هي صاحبة أفضل أداء بين بلدان مجموعة العشرة.

    وبالأخذ في الاعتبار تأثير العوائد المتعلقة بصفقات المناقلة وارتفاع توقعات التضخم، أعتقد أن الأسعار سوف تتحرك بشكل صعودي نحو مستوى 0.7560 وأعلى من ذلك. وذلك بافتراض أ، هذا يفترض أن البنك المركزي النيوزيلندي سيقوم برفع أسعار الفائدة في الربع الأول – الربع الثاني من عام 2018.


    السلع


    النفط الأمريكي – خام غرب تكساس الوسيط


    شهد النصف الأول من عام 2017 هبوط سعر خام غرب تكساس الوسيط تحت مستوى 40 دولارًا للبرميل وسط تخمة المعروض من النفط وارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي.

    أما في النصف الثاني من العام، فقد ارتفع الطلب على النفط بسبب تسارع انخفاض المخزون بشكل متتالي، مما دفع الأسعار إلى الارتفاع إلى أعلى مستوياتها في 30 شهرا. وفي حقيقة الأمر فإن خفض الإمدادات قد جاء نتيجة لقرار أوبك الأخير بتمديد خفض إنتاج المنظمة.



    وفي ظل احتمال تطبيق قيود على الإمدادات طوال عام 2018، أتوقع حدوث نمو قوي في الطلب حيث إن التمديد الأخير لخفض الإنتاج حتى مايو 2018 قد قوبل باستجابة من جانب المتداولين. وأرى أن التقلبات تشهد انخفاضًا، ولكنني أتوقع أن تكون تقلبات الأسعار ضحية لمعركة بين العرض والطلب في الوقت الذي تمر فيه السوق بتغيرات جزهرية.

    ومع ذلك، أتوقع أن يرتفع سعر الذهب إلى مستوى 68 دولارا للبرميل، وأـوقع أن يكون الحد الأدنى للسعر عند مستوى 51 – 52 دولارا للبرميل. وأتوقع أن ينهي خام غرب تكساس الوسيط عام 2018 فوق مستوى 57 دولارا أمريكيا، وأن يتحرك في نطاق يكون متوسطه 62 دولارًا للبرميل.


    الذهب


    حافظ الذهب على المكاسب التي حققها في عام 2017 بعد ارتفاع صعودي منذ الأول من يناير، في حين انخفض الدولار الأمريكي بسبب التدهور الكبير في الوضع السياسي والاقتصادي في الولايات المتحدة. وقد ارتفع سعر الذهب بنحو 85 دولارا للأوقية في الربع الأول من العام الماضي وبإجمالي 10% حتى نهاية الربع الثاني.

    وكانت التوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي، وليس بشكل كبير، إلى جانب تصاعد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط وكوريا الشمالية، وحالة الغموض المحيطة بالسياسة المالية الأمريكية قد جعلت الذهب يصعد حتى نهاية الربع الثالث. وعلى مدار الربع الأخير من العام الماضي، تحولت المعنويات حيث أصبحت أسواق الأسهم صعودية للغاية.

    ووفقًا للرسم البياني للذهب وبالنظر إلى الارتفاع الأخير وانخفاض عائدات سندات السندات طويلة الأجل الأمريكية وقصيرة الأجل الأوروبية في الربع الرابع لعام 2017، أتوقع أن يشهد سعر الذهب ارتفاعًا طفيفا في منتصف العام نحو مستوى 1400 دولار - 1450 دولار، وأتوقع حدوث انعكاس للمسار في نهاية عام 2018 نحو أدنى مستوياته عند 1245 دولارا للأوقية.



     


    ستافروس توسيوس
    متخصص في أسواق الفوركس


    أي آراء أو أخبار أو أبحاث أو تحليلات أو أسعار أو معلومات أخرى واردة هنا تُقدّم كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. لا تتحمل شركة FXPRIMUS المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي خسارة في الأرباح، والتي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن استخدام هذه المعلومات أو الاعتماد عليها.

     


  •  

    البنوك المركزية تحدد مسارها في عام 2018


    في ظل عدم وجود أحداث اقتصادية كثيرة، تصب الأسواق تركيزها اليوم على عدد من اجتماعات البنوك المركزية التي من المقرر أن يتم عقدها هذا الأسبوع، وهي اجتماعات من المرجح أن تهيئ الأجواء أمام التدابير التي سوف تتخذها البنوك في عام 2018. ومن المقرر أن تبدأ هذه الاجتماعات يوم الأربعاء الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش باجتماع البنك المركزي الأمريكي الذي ينتظره الجميع على أحر من الجمر، ويليه يوم الخميس اجتماع البنك المركزي الأوروبي واجتماع البنك المركزي البريطاني، وسوف تشهد هذه الاجتماعات أخر القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة خلال عام 2017 وأي تعديلات من جانب البنوك المركزية على سياستها النقدية.


     

    البنك المركزي الأمريكي من المنتظر أن يرفع سعر الفائدة، يوم الأربعاء 13 ديسمبر


    تنتظر الأسواق يوم الأربعاء الإعلان الأخير عن سعر الفائدة من جانب رئيسة البنك المركزي الأمريكي جانيت يلين حيث من المقرر أن يحل محلها جيروم باول في شهر فبراير من العام المقبل. وتتوقع الأسواق بنسبة 92%، أن يتم رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 1.5%. وفي ظل أن التقرير الأخير للوظائف غير الزراعية الأمريكية قد أظهر أن أرقام التوظيف جاءت أفضل من التوقعات في حين أن متوسط الدخل في الساعة جاء أقل من التوقعات، ووصول معدل التضخم الأساسي إلى 2% على أساس سنوي، يبدو الاقتصاد الأمريكي في الوقت الحالي مستعدًا لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى. ويظهر الرسم البياني التالي أن المتوسط الحقيقي للدخل في الساعة قد انخفض إلى أقل من التضخم، مما يشير إلى أنه من المرجح أن يزيد إنفاق المستهلكين، وبذلك فإن الاجتماع المقبل ربما يكون هو اللحظة المناسبة لاتخاذ البنك المركزي الأمريكي لقرار رفع سعر الفائدة من أجل السيطرة على التضخم.



    وبما أن أعضاء البنك المركزي الأمريكي قد رفعوا توقعاتهم بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017 في ملخص التوقعات الاقتصادية الذي صدر في سبتمبر وأيضًا في نوفمبر، يتفق معظم المحللين على أن البنك المركزي الأمريكي كان متفائلاً أكثر مما ينبغي بشأن الاقتصاد الأمريكي، مما يزيد من خطر أن يشهد عام 2018 منحنى العائد المعكوس.


     

    البنك المركزي البريطاني من المنتظر أن يبقي أسعار الفائدة بدون تغيير، يوم الخميس 14 ديسمبر


    بالضبط كما توقعنا في تقريرنا الخاص السابق عن قرار سعر الفائدة للبنك المركزي البريطاني، قام أعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك برفع سعر الفائدة إلى 0.5%، بزيادة بمقدار 25 نقطة أساس.ومن المتوقع الآن على نطاق واسع أن البنك المركزي البريطاني لن يرفع سعر الفائدة وتتوقع الأسواق أن تشهد السنوات الثلاثة القادة أن يقوم البنك برفع سعر الفائدة خلالها مرتين على الأقل بشكل تدريجي.

    وفي ظل أن التضخم قد وصل إلى أعلى بكثير من مستوى 2% الذي يستهدفه البنك (يصل في الوقت الحالي إلى 3%) كما أنه قد أصبح أعلى من المتوسط على المدى الطويل الذي يبلغ 1.8%، قد يكون رفع سعر الفائدة هذه المرة مناسبًا من أجل الحد من التضخم، ولكن تباطؤ النمو الاقتصادي من المرجح أن يقف حجر عثرة أمام أي رفع لسعر الفائدة في الوقت الحالي. ويقدم الرسم البياني التالي رؤية عن العلاقة بين التضخم الآخذ في الارتفاع بقوة والنمو الاقتصادي الذي يبدو أنه يتحرك بسرعة بطيئة جدًا.



    ويجب ألا نغفل مسألة أن أداء الاقتصاد البريطاني يعتمد اعتمادًا كبيرًا على أي تطورات في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بين بريطانيا والمجلس الأوروبي. وصحيح أنه قد تم التوصل إلى اتفاق يوم الجمعة الماضية (وإن لم يتم التصويت عليه حتى الآن)، ولكن المرحلة الثانية من المفاوضات من المرجح أن تتسبب في انتكاسات جديدة.

     


    البنك المركزي الأوروبي من المنتظر أن يبقي أسعار الفائدة بالقرب من الصفر، يوم الخميس 14 ديسمبر


    انخفض اليورو بنسبة 0.60% على مدار الأسبوع الماضي ولكن على الرغم من ذلك فإنه ما يزال يسجل ارتفاعًا أمام الدولار الأمريكي بنسبة 1.14% على أساس شهري. ولا يوجد ما يستدعي البنك المركزي الأوروبي للتعجل في رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي حيث يحافظ البنك على موقفه التوسعي في ظل أن التضخم ما يزال حول مستوى 1%. ويهدف البنك المركزي الأوروبي إلى تطبيع سياسته النقدية على الرغم من أنه يحتفظ بدرجة كبيرة من سياسته التيسيرية حيث قلل البنك مشترياته من الأصول إلى 60 مليار شهريًا ووافق على خفض هذه المشتريات إلى نصف هذا المبلغ بدءًا من عام 2018.



    ويذكر أن هوة الاختلاف في السياسة النقدية بين أوروبا والولايات المتحدة قد اتسعت ومن المرجح أن تزيد أكثر بعد قيام البنك المركزي الأمريكي برفع سعر الفائدة في شهر ديسمبر بسبب قرار المركزي الأمريكي بالتخلي عن بعض إجراءات التيسير النقدي وتخفيض بعضها مرتين وربما ثلاث مرات في عام 2017.


    وفي ظل الآمال باستمرار تحسن النشاط الاقتصادي وأن يتجه التضخم الأساسي للارتفاع، يبدو البنك المركزي الأوروبي على المسار الصحيح للتخلي عن الحوافز النقدية أقرب مما كان متوقعًا ومن المرجح أن يتم رفع سعر الفائدة بمقدار 2 نقطة أساس خلال عام 2018. ومن المنتظر أن يتم في اجتماع البنك المركزي الأوروبي كشف النقاب عن التوقعات الاقتصادية للبنك حتى عام 2020 مما قد يوفر إشارات عن اختلافات السياسة النقدية في المستقبل.

     


    Stavros Tousios,
    FX Market Specialist.


    أي آراء أو أخبار أو أبحاث أو تحليلات أو أسعار أو معلومات أخرى واردة هنا تُقدّم كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. لا تتحمل شركة FXPRIMUS المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي خسارة في الأرباح، والتي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن استخدام هذه المعلومات أو الاعتماد عليها.

     


  •  

    قرار البنك المركزي الأسترالي بشأن سعر الفائدة، يوم الثلاثاء 7 نوفمبر


    أبقى البنك المركزي الأسترالي على أسعار الفائدة بدون تغيير في بيان سياسته النقدية الذي صدر في الرابع من شهر أكتوبر، وهي المرة الرابعة عشر على التوالي التي يقرر فيها البنك الإبقاء على سعر الفائدة ثابتًا عند 1.50%. وكانت الظروف الاقتصادية التي أثرت على قرار البنك قد أصبحت معروفة للجميع بعد يوم واحد من قرار البنك حيث كشفت البيانات الاقتصادية أن أسعار المنازل في سيدني قد انخفضت للمرة الأولى منذ 17 شهرًا، وهبط متوسط سعر المنازل بما يقرب من 4% في المنطقة المذكورة، في حين سجلت الأسعار في المدن الكبرى الأخرى ارتفاعًا وإن كان ارتفاعًا طفيفًا للغاية.


    وبالنظر إلى ظروف التشديد النقدي في الائتمان والوتيرة البطيئة في الاقتراض، يتضح أن معدل ديون الإسكان بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي يزداد الآن بأسرع من النمو في الناتج المحلي الإجمالي، مثلما يوضح الرسم البياني التالي.



    وفي ظل عدم رفع سعر الفائدة الرسمي منذ شهر نوفمبر 2010، ومع التحسن الملحوظ في كل من نمو الائتمان والتسارع في سوق الإسكان نتيجة خفض سعر الفائدة في الماضي، من المرجح أن يكون الخبراء الاقتصاديين على حق في توقعاتهم بأن البنك المركزي الأسترالي لن يقوم بتغيير أسعار الفائدة في اجتماعه القادم في شهر نوفمبر. ومع ذلك، يتوقع المحللون الاقتصاديون (حوالي 73%) أن بتم رفع سعر الفائدة خلال الأشهر الستة القادمة، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى النمو الذي تشهده سوق العمل وكذلك بسبب التحسن في ظروف العمل، وهو الأمر الذي من المرجح أن يؤدي بدوره إلى دعم زيادة الأجور.


    وما يزال نمو الأجور، جنبًا إلى جنب مع التضخم، مستقرًا عند مستويات منخفضة، وإن كان الدولار الاسترالي قد ارتفع مقابل نظيره الأمريكي الذي شهد ضعفًا. ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع سعر الصرف إلى زيادة الضغط على الاقتصاد لأن هذا الارتفاع سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأسترالية مما قد يؤدي بالتالي إلى انخفاض الصادرات، ولكن الدولار الأسترالي ما يزال عند مستويات مرتفعة بدون أن يؤثر تأثيرًا مباشرًا على الصادرات الأسترالية إلى بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (باستثناء الانخفاض الملحوظ الذي حدث في شهر يناير 2017).



    ويتمسك البنك المركزي الأسترالي بموقف إيجابي بشأن النمو ويصر على أن الاقتصاد سوف يشهد تحسنًا تدريجيًا خلال عام 2018، وهو العام الذي من المرجح للغاية أن يتم فيه رفع سعر الفائدة.

     


    Stavros Tousios,
    FX Market Specialist.


    This special report is provided as general market commentary and does not constitute investment advice.

     

     


  •  

    BoE Interest Rate Decision, Thursday November 2


    “As the latest GDP grew higher than the 0.3% that economists had anticipated (ac. 0.4%) and Unemployment Rate hit a 43-Year low back in July, BoE may be raising the interest rates in November; the first hike after a long period of 10 years. Despite that, scarce capacity in employment remains a concern. Policy makers must cautiously think as the UK’s economic performance largely depends on whether a transition deal with Europe is reaching or not.



    With inflation hitting 3.0% YTD (est. 3.0%, target 2.0%), the highest level since April 2012, and the increased uncertainty over Brexit, the pressure on MPCs intensifies, especially when considering the 0.4% fall on real wages compared to last year.




    The probability of a hike rate soared to 80% over the past few days in anticipation of curbing inflation and towards a path of gradual monetary normalisation, however, the UK’s economy has not been on its strongest footing and concerns over a weaker Pound weigh in. On the contrary, at the latest MPC meeting the MPC votes increased to 2-0-7 (exp 2-0-7, prev 2-0-6), with more members voting to hold rates unchanged. This estimate has now changed to 9-0-0, signalling that bond buying is likely to provide more yields to investors, albeit at the cost of tightening borrowing.


    The risk to consumers still remains real and is one of BoE’s top concerns.

     


    FED Policy Rate, Wednesday November 1st


    While US GDP grew by 3.0% in Q3 following a 3.1% gain in Q2 Consumer Spending rose 2.4% following a figure of 3.3%, albeit, both grew higher than economists’ estimations. Analysts’ estimations for a GDP figure of 2.6% were influenced in anticipation of a decline due to damages caused by hurricanes. Although nagging worries surrounding low inflation pressures keep inflation away from the 3.0% target demand from consumers and businesses, along with the latest Payroll report, may be paving the pathway for a December hike.


    * The Bureau highlighted that the collection data was incomplete and further revisions may be seen in November 29th, when the 2nd estimate will be released.



    With the Unemployment Rate falling to 4.2% (est. 4.3%) and the Bureau admitting that the Unemployment Rate was not affected by hurricanes, job growth seems to be followed by the growth in labour force. This in return supports some further strengthening in the US economic growth and especially in inflation since the pace in wage gains also shore up while consistent upward revisions took place.



    On October 17, Dollar was boosted by US Yields as the 10-Year Bond climbed above the 2.39% of July 7 on greater prospects of monetary policy. Dollar soared higher days later on a Senate Budget approval, marking the most meaningful day for Trump and his tax reform plan, while Dollar was rising against Yen some 1.7%. The latest political developments found the budget bill passed and ECB’s Draghi announcement of the QE changes just minutes before a report said Yellen was out of the Fed Chair race. The 10-Year Yield accelerated to its highest levels since March 20, 2017 at 2.44% where it lies today (26/10/2017 | 16:15 EDT), along with a fresh 14-Week high in USD/JPY.”




    Stavros Tousios, FX Market Specialist. This special report is provided as general market commentary and does not constitute investment advice.

     



  • بناء على القراءة الرئيسية لتقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر، كان من المتوقع أن تشهد الأسواق هبوطًا للدولار الأمريكي ولكن ما حدث كان غير ذلك. ففي حين كان المحللون الاقتصاديون يتوقعون نموًا للوظائف مقداره 80 ألف وظيفة، ارتفع الدولار الأمريكي فوق حاجز المقاومة الرئيسي عند مستوى 113.00 مقابل الين الياباني، على الرغم من أن الاقتصاد الأمريكي قد فقد نحو 40 ألف وظيفة.


    وكان الاقتصاد الأمريكي قد فقد 95 ألف وظيفة (تم تعديلها إلى سالب 41 ألف وظيفة) في شهر سبتمبر 2010، مما يعني أن قراءة سبتمبر الماضي تمثل مستوى قياسي لم تبلغه منذ 7 سنوات. وتسبب انخفاض القراءة الرئيسية للتقرير في قلق للمشاركين في السوق ولكن هذا القلق سرعان ما تبدد بفضل انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته في 16 عامًا وكذلك بسبب التعديل بالزيادة لقراءة تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر أغسطس جنبًا إلى جنب مع ارتفاع متوسط الأجور في الساعة إلى أعلى مستوياته منذ شهر فبراير 2016.


    وفي ظل ارتفاع نمو الأجور وبعد الموافقة على مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2018 وارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى أكثر من 2.33%، يرى المحللون الاقتصاديون أن تقرير الوظائف غير الزراعية في شهر أكتوبر قد يمنح الدولار الأمريكي الدعم اللازم الذي يحتاجه.


    وكان تقرير شهر سبتمبر قد أظهر ارتفاعًا بشكل أساسي في الوظائف بقطاعات الرعاية الصحية والنقل والتخزين والخدمات المهنية وخدمات الأعمال التجارية، في حين كان أكبر انخفاض في الوظائف في قطاع الغذاء والخدمات (سالب 105 ألف وظيفة) بسبب الأعاصير الأخيرة حيث خسر عدد كبير من الموظفين وظائفهم:



    وعلى الرغم من أن تأثير الأعاصير على جمع البيانات من معظم المناطق كان ضئيلاً في شهر سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس إلا أنه تم اكتشاف أخطاء في معالجة البيانات المتعلقة بتقديرات أعداد النساء العاملات والعاملين في الإنتاج والوظائف غير الإشرافية في خمس صناعات أصغر حجمًا.


    ويبلغ المستوى الحالي للتغير في الوظائف غير الزراعية بالولايات المتحدة سالب 33 ألف وظيفة، بانخفاض عن الشهر السابق الذي بلغ فيه مستوى التغير 169 ألف وظيفة وبانخفاض أيضًا عن نفس الشهر من العام الماضي الذي كان فيه مستوى التغير 249 ألف وظيفة. ويمثل هذا التغير انخفاضًا بنسبة سالب 119.5% عن الشهر الماضي وسالب 113.3% عن العام السابق. وترجع الأسباب الرئيسية وراء عدم الاهتمام بانخفاض القراءة الرئيسية عن التوقعات إلى:


    1. ارتفاع نمو الأجور من 0.2% إلى 0.5% بينما كان المحللون الاقتصاديون يتوقعون نموًا بنسبة 0.3%.
    2. انخفاض معدل البطالة إلى 4.2% مسجلاً أدنى مستوياته في 16 عامًا
    3. ارتفاع معدل المشاركة أيضًا إلى 63.1%.
    4. التعديل بالزيادة لعدد الوظائف في شهر أغسطس من 156 ألف وظيفة إلى 169 ألف وظيفة.
    5. انخفاض قراءة تقرير تشالينجر للوظائف التي تم الاستغناء عنها بنسبة 4.4%


    نظرة فاحصة على هذه النقاط الخمس الرئيسية...


    1. ارتفاع نمو الأجور من 0.2% إلى 0.5%: على الرغم من أن التوقعات كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.3%، ارتفع متوسط أجر الساعة بنسبة 0.5%، بارتفاع كبير عن التوقعات وعن مستوى التضخم الذي يستهدفه البنك المركزي الأمريكي عند 2%. ويبلغ المستوى الحالي لمتوسط أجر الساعة في الولايات المتحدة الآن عند 26.55. وقد بلغ متوسط الأجر الأسبوعي للعمال الذي يعملون بدوام كامل 859 دولارًا خلال الربع الثالث من عام 2017، وهو ما يزيد بنسبة 3.9% عن العام السابق.

    2. انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته في 16 عامًا: في الوقت الذي انخفض فيه معدل البطالة إلى 4.2% مسجلاً أدنى مستوياته في 16 عامًا، ارتفع معدل التضخم إلى 2.2% على أساس سنوي في شهر سبتمبر، إلا إنه بالرغم من ذلك جاء أقل من التوقعات التي كانت تتنبأ بارتفاعه إلى 2.3%. وبلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة 2.23% مقارنة بتسجيل 1.94% في الشهر السابق. ومن ناحية أخرى، سجل معدل البطالة في الولايات المتحدة 4.20% مقارنة بتسجيل 4.40% في الشهر السابق. ووفقًا لمكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية فإن إعصاري إيرما وهارفي لم يؤثرا تأثيرًا ملحوظًا على معدل البطالة الوطني.

    3. ارتفاع معدل المشاركة إلى 63.1%: ارتفع معدل مشاركة القوة العاملة في الولايات المتحدة إلى 63.10% مقارنة بتسجيل 62.90% في الشهر السابق. والأهم من ذلك، فهذا الارتفاع يدعم الانخفاض الذي شهده معدل البطالة ومن ثم فإن هذا الارتفاع الأخير يشير إلى قوة في سوق العمل.

    4. التعديل بالزيادة لقراءة تقرير الوظائف غير الزراعية في شهر أغسطس: على الرغم من القراءة السلبية لتقرير الوظائف غير الزراعية في شهر سبتمبر، ولكن الدولار الأمريكي ارتفع بقوة بسبب التعديل بالزيادة لبيانات شهر أغسطس من 156 ألف وظيفة إلى 169 ألف وظيفة بالإضافة إلى زيادة متوسط الأجر في الساعة. ونظرًا لأن الانكماش كان يشكل أحد أكبر المخاوف في الآونة الأخيرة، منح نمو الأجور حافزًا للمستثمرين – جنبًا إلى جنب مع التعديل بالزيادة – لشراء الدولار الأمريكي بغض النظر عن القراءة السلبية لتقرير شهر سبتمبر.
       
    5. انخفاض قراءة تقرير تشالينجر للوظائف التي تم الاستغناء عنها بنسبة 4.4%: يستقر المستوى الحالي لقراءة تقرير تشالينجر عند 32.346، بانخفاض عن 33.825 التي سجلها الشهر الماضي. وقد سجل هذا الربع أدنى إجمالي لعدد الوظائف التي تم الاستغناء عنها في الربع الثالث منذ الربع الثالث لعام 1996.


    المؤشرات الأساسية التي ينبغي التركيز عليها قبل التقرير المقبل للوظائف غير الزراعية:


    المؤشرات الرئيسية

    • التباعد بين القراءة الفعلية ومتوسط التباعد
    • طلبات إعانة البطالة (متوسط 4 أسابيع) وإذا ما كانت تدعم بيانات البطالة
    • تقارير معهد إدارة التوريدات (ISM) لنشاط التصنيع
    • تقرير الوظائف التي تم الاستغناء عنها

    المؤشرات الثانوية

    • تقرير الناتج المحلي الإجمالي وتقرير جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين (القراءة المعدلة)
    • مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي
    • الإنفاق الشخصي
    • تقرير ثقة المستهلكين الصادر عن كونفرنس بورد
    • تقرير ايه.دي.بي للتوظيف


    المراجع:


    1. https://www.bls.gov/
    2. https://www.challengergray.com/tags/job-cut-report

     

     


  •  

    قرار البنك المركزي الكندي بشأن أسعار الفائدة، يوم الأربعاء 25 أكتوبر


    رفع البنك المركزي الكندي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم 6 سبتمبر الماضي في أعقاب رفعها بمقدار 25 نقطة أساس أيضًا يوم 12 يوليو. وأدى رفع سعر الفائدة إلى ارتفاع الدولار الكندي بمقدار 82 سنتًا أمام الدولار الأمريكي في حين كان يتوقع الخبراء الاقتصاديين أن يتم رفع سعر الفائدة في اجتماع 25 أكتوبر وليس رفعها قبل ذلك في شهر يوليو. وكان البنك المركزي الكندي قد رفع سعر الفائدة من 0.5% إلى 0.75% في شهر يوليو للمرة الأولى منذ 7 سنوات، وسجل رقمًا قياسيًا برفع سعر الفائدة إلى 1% مرة أخرى في شهر سبتمبر.



    ويذكر أن التوسع بشكل أساسي في قطاعي الصادرات والطاقة قد منح الدعم للاقتصاد الذي سجل نموًا قويًا في الربع الثاني بلغت نسبته 4.5% على أساس سنوي في الربع الثاني مما جعل كندا تتصدر قائمة الأفضل أداء بين اقتصادات مجموعة السبع الكبرى. وعلى الرغم من أن بعض المحللين قد نظروا إلى رفع سعر الفائدة للمرة الثانية باعتباره إجراءً عنيفًا، ولكن البيانات كانت مشجعة ويبدو أن موقف البنك المركزي الكندي بشأن السياسة النقدية يميل بشدة إلى التحفيز، ومع ذلك فما يزال التضخم أقل من مستوى 2% المستهدف، وإن كان قد تحسن بعض الشيء في الوقت الحالي.


    بلغ معدل التضخم في كندا 1.43% بينما كان في العام الماضي 1.13%. وعلى الرغم من ذلك، فهذا المعدل أقل من المتوسط الطويل الأجل الذي يبلغ 3.89%، كما أنه أقل من التوقعات التي تنبأت بتسجيل 1.50%. ومع ارتفاع التضخم، ارتفع أيضًا التغير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أيضا بنحو 20 نقطة أساس، مقارنة بتسجيل 0.90% في الربع السابق وسالب 0.30% في العام الماضي، وهو أعلى من المتوسط الطويل الأجل الذي يبلغ 0.59%.



    وفي ظل بدء تباطؤ سوق الإسكان بسبب ارتفاع الديون، والتعديلات التي تم إدخالها على السياسات الضريبية، والسياسات الإسكانية الجديدة، وارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% في شهر أغسطس، قد يعتمد قرار البنك المركزي الكندي يوم 25 أكتوبر على وجهة النظر المتفائلة بشأن النمو وأداء الدولار الكندي. ومع ذلك، فظروف سوق العمل وإمكانات الاقتصاد وما إذا كان يمكن أن يتحمل زيادة أخرى في سعر الفائدة هذا العام، يشير إلى أن المستوى الحالي من التحفيز قد يكون الأنسب في الوقت الحالي.

     


    قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة، يوم الخميس 26 أكتوبر


    ارتفع اليورو بنسبة 12.25% مقابل الدولار الأمريكي منذ شهر يناير الماضي، ويرجع ذلك إلى حد ما لحالة الغموض المالي والسياسي في الولايات المتحدة، ولكن السبب الأساسي وراء هذا الارتفاع هو النمو الاقتصادي الفصلي القوي بشكل متتالي في منطقة اليورو وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بعد الأزمة إلى نسبة 2.3% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2017. وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.6% في الربع الثاني أيضًا، بالإضافة إلى أن معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي قد سجل ارتفاعًا على التوالي خلال الأشهر الأربعة عشر الماضية. ويقول البنك المركزي الأوروبي إنه من المتوقع أن ينخفض التضخم على المدى القصير نتيجة لارتفاع سعر صرف اليورو قبل أن يعاود الارتفاع إلى 1.5% مرة أخرى، ولكن ذلك سيتأثر أيضًا بالوقت الذي يقرر فيه البنك المركزي الأوروبي تخفيض مشترياته الشهرية من الأصول. وقد أدى موقف البنك المركزي الأوروبي وارتفاع سعر صرف اليورو إلى انخفاض احتمال رفع سعر الفائدة هذا العام.



    ومنذ شهر يناير إلى يومنا هذا، احتفظ البنك المركزي الأوروبي بأسعار فائدة صفرية وإن كان هذا لا يعني أن البنك المركزي الأوروبي مستعد جيدًا لرفع أسعار الفائدة بناء على التوسع الاقتصادي المستمر ولكنه يشير إلى أن التخفيف من أسعار الفائدة شديدة الانخفاض وخفض المشتريات الشهرية من السندات قد يحدث في وقت قريب.وفي الحقيقة فقد نشرت وكالة أنباء رويترز استطلاعًا للرأي يؤيد فكرة أن البنك المركزي الأوروبي من المرجح أن يعلن عن خفض مشترياته الشهرية من السندات خلال مؤتمره الصحفي في شهر أكتوبر.


    وكان رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي قد قال في افتتاح المؤتمر الصحفي الأخير للبنك المركزي الأوروبي إن صافي مشتريات الأصول "من المعتزم أن تستمر حتى نهاية شهر ديسمبر 2017 أو ما بعده إذا لزم الأمر" وحتى يتم بلوغ مسار مستدام للوصول إلى مستويات النمو المستهدفة. واستطرد دراغي قائلا إن "التضخم سيتجه تدريجيًا إلى مستويات تتماشى مع مستوى التضخم الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي"، وهو الأمر الذي يعتبر بمثابة بشرى سعيدة ومشجعة للمستثمرين. ومع ذلك، قد يكون موقف البنك تجاه سياسته النقدية التيسيرية علامة على اقتراب رفع سعر الفائدة الذي طال انتظاره.


    وبالنظر إلى المؤشر المتسق للتضخم في مؤشر أسعار المستهلكين [والذي يشار إليه اختصارًا (HICP) ويتم حسابه بعد تحقيق الاتساق بين الأساليب الإحصائية المستخدمة في دول منطقة اليورو]، والذي كان مستواه 1.5% في شهر أغسطس، وهو نفس المستوى الذي بلغه في الشهر الماضي، وكان 0.40% في العام الماضي. وهذا المستوى أقل من المتوسط الطويل الأجل الذي يبلغ 1.68%. وحتى يتسنى للبنك المركزي الأوروبي المحافظة على الاستقرار، يجب أن يظل المؤشر المتسق للتضخم في مؤشر أسعار المستهلكين بالقرب من مستوى 2% على المدى المتوسط. وتشير توقعات البنك المركزي الأوروبي بشأن الاقتصاد الكلي لمنطقة اليورو إلى انخفاض إلى 1.20%، كما أشار دراغي، بحلول نهاية هذا العام/ بداية عام 2018، مما يعكس الأسعار الحالية لعقود النفط الآجلة والآثار في أسعار الطاقة والسلع.


     


    قرار البنك المركزي الياباني بشأن سعر الفائدة، يوم الثلاثاء 31 أكتوبر


    في اجتماعه الأخير الذي عقد يوم 20 يوليو، أبقى البنك المركزي الياباني على أسعار الفائدة بدون تغيير ويبدو أن فوز رئيس الوزراء شينزو آبي في الانتخابات اليابانية الأخيرة سوف يمهد الطريق أمام استمرار إتباع سياسات نقدية تيسيرية. وصحيح أن الاقتصاد الياباني قد حقق نموًا بنسبة 0.6% على أساس ربع سنوي، ولكن التضخم ما يزال مصرًا على عناده رافضًا الارتفاع إلى مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي الياباني كما لا يزال أقل بكثير من التوقعات التي تنبأت بتسجيل 1%.


    وفي ظل هذا المعدل، ستكون هذه هي المرة السادسة الآن التي يقوم فيها البنك المركزي الياباني بتأخير التوقيت المتوقع للوصول إلى المستوى المستهدف للتضخم. ويذكر أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لليابان قد بلغ في شهر يونيو أعلى مستوياته منذ الربع الأول من عام 2015 بفضل قرار البنك المركزي الياباني باللجوء إلى إطار جديد لسياسته النقدية في شهر فبراير 2016، وهو إطار يفرض أسعار فائدة سلبية قصيرة الأجل عند سالب 0.1% ويكون عائد السندات لأجل 10 سنوات بالقرب من الصفر. ومنذ ذلك الحين، انخفض سعر فائدة السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات من 0.45% إلى 0,07% اليوم بينما انخفض التضخم من مستوى 2.60% في شهر فبراير 2015 إلى 0.5% في شهر أغسطس 2017، على الرغم من وصوله إلى أعلى مستوياته في 29 شهرًا.



    وفي ظل انتصار آبي في الانتخابات اليابانية، من المرجح أن يبقي البنك المركزي الياباني على سياسته التيسيرية للغاية والإبقاء على تقديم العوائد السلبية. وفي المقابل، سيواصل رأس المال الياباني البحث عن عوائد مرتفعة في أي مكان في العالم إلا اليابان، وبهذه الطريقة سيؤدي الاستثمار الياباني في البلدان الأجنبية إلى المحافظة على أسعار الفائدة في العالم، في حين أن اليابان ربما تبقى مصدرا لتصدير رؤوس الأموال.


    ويذكر أن الصادرات اليابانية قد ارتفعت في شهر سبتمبر بنسبة 14.1% وإن كان ذلك الارتفاع أقل من التوقعات التي تنبأت بارتفاع مقداره 14.9% ولكنه يمثل الارتفاع العاشر على التوالي والذي يرجع بشكل رئيسي إلى صادرات السيارات. ومن المحتمل أن يؤدي الحصول على عوائد التصدير إلى السماح لشينزو آبي بالتعجيل بتنفيذ إصلاحات ضريبة الاستهلاك في وقت قريب وتحفيز الإنفاق الحكومي. وبالتالي، فمن المنطقي أن يزيد إنفاق المستهلكين والنمو الاقتصادي، ولكن يمكن أن يؤثر ذلك بدوره تأثيرًا سلبيًا على الين الياباني لأن العوائد السلبية والتيسير النقدي الشديد ما يزالان في الساحة.


    ومع انخفاض ثقة المستهلكين إلى أقل من المتوسط الطويل الأجل الذي يبلغ 24.14% منذ شعر أغسطس 2015 وارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق لتصل إلى 250.40%، مع توقعات بارتفاعها في عام 2021 إلى 251.70%، من المرجح أن يظل الين تحت ضغوط على المدى المتوسط والقريب، وذلك بافتراض عدم اندلاع أي توترات جيوسياسية التي يمكن أن تغير هذه الصورة.


     


  •  

    شينزو آبي يتأهب لتحقيق انتصار كبير في الانتخابات اليابانية وفقًا للتوقعات


    الصارم تجاه كوريا الشمالية. أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يوم 25 سبتمبر الماضي عن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة مستفيدًا استفادة كاملة من المعارضة الضعيفة وغير المنظمة، حيث ارتفعت شعبيته ونسبه تأييده، ووصلت إلى 44% تقريبًا، بعد موقفه
    الائتلاف الحاكم على أكثر من 300 مقعد في البرلمان. وعلى الرغم من قيام أبرز أحزاب المعارضة – الحزب الديمقراطي ذو التوجه الوسطي – بتغيير زعامته حيث حل سايجي مايهارا محل الزعيمة السابقة للحزب رينو موراتا التي استقالت من منصبها، ولكن شعبية الحزب لم يطرأ عليها أي تحسن، ونتيجة لذلك تم حل الحزب الديمقراطي مما مهد الطريق أمام ظهور تهديد أكبر لرئيس الوزراء آبي؛ وهو "حزب الأمل" الذي تتزعمه محافظة طوكيو السيدة يوريكو كويكي. ومن حسن حظ آبي، لم يستمر دخول الحزب المنافس الجديد في "المنافسة" طويلا بعد أن قررت كويكي عدم الترشح للبرلمان ورفضت التخلي عن منصبها كمحافظة لطوكيو، مما يسمح للحزب الديمقراطي الحر وشريكة في الائتلاف "حزب كوميتو" بتقوية التوقعات بحصول

    الدستوري والواحد والعشرين مقعدًا التي من المتوقع أن يفوز بها الحزب الشيوعي الياباني. ومن المرجح أن يحصل الحزب الديمقراطي الحر على 280 مقعدًا، في حين من المتوقع أن يحصل حزب الأمل الذي تتزعمه كويكي على 57 مقعدًا، أي أكثر من المقاعد الأربعين التي من المتوقع أن يفوز بها الحزب الديمقراطي

     

    التداعيات الاقتصادية المحتملة للانتخابات اليابانية المبكرة


    على الرغم من أن قرار شينزو آبي بالدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة قد جاء نتيجة لاعتزامه مواصلة الموقف المتشدد مع كوريا الشمالية، إلا أن أحد الأسباب المهمة الأخرى التي دفعت آبي للدعوة إلى هذه الانتخابات هو قياس مدى موافقة الناخبين على الزيادة المقررة على ضريبة الاستهلاك والتي من المقرر تطبيقها في أكتوبر. وتسعى خطته إلى استخدام نسبة 40% من العائدات الضريبية الإضافية لاستثمارها بشكل أساسي في الإنفاق والتعليم وخدمات التمريض بدلاً من المعاشات التقاعدية، حيث سيصل إجمالي الاستثمارات إلى 2 تريليون ين. وتقوم خطة الحكومة الرامية فيما يخص مبلغ 5 تريليون ين الإضافي الذي من المتوقع أن يتم جمعه من الضريبية الجديدة المقترحة على تخصيص 4 تريليون ين لضبط أوضاع المالية العامة وتريليون ين لتحسين نظام الضمان الاجتماعي. ولكن خطة آبي هي استخدام 2 تريليون ين بدلاً من ذلك. ونتيجة لهذا، قد تجد الحكومة نفسها مضطرة إلى تعليق ما تستهدفه من تحقيق فائض في الميزانية الأولية بحلول العام المالي 2020، وهو سبب محتمل لإنعاش الاقتصاد بعد مرحلة الانكماش.

    وهناك ملاحظة مهمة، فحتى إذا أدت الزيادة الأخيرة في ضريبة الاستهلاك إلى نهاية مرحلة الانكماش إلا أن التغيير في اتجاه البنك المركزي الياباني يمكن أن يؤدي إلى حدوث ارتفاع في زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني.

     

    التحديات وجوانب القلق التي يواجهها شينزو آبي


    في الوقت الذي يستعد فيه شينزو آبي لإحراز انتصار جديد، ما يزال الناخبون يشعرون بالقلق من عواقب زيادة ضريبة الاستهلاك على الاقتصاد وكذلك على احتياجاتهم المعيشية. ومن المرجح أن يتم تنفيذ سياسات آبي على يد خلفاؤه، إذا حل محله زعيم آخر في الحزب، وهو أمر قد يحدث، إلا أن قطاع رعاية الأطفال والتمريض ليس قطاعًا كبيرًا ولن يكون له تأثير كبير حتى إذا تمت الموافقة على الحزم التحفيزية المخططة بشكل فوري.

    ومن المرجح أن تؤدي خطة آبي لتحويل الأموال للإنفاق على الضمان الاجتماعي إلى مد أجل الجدول الزمني لسداد الديون المتضخمة للبلاد، وهو الأمر الذي قد يجعل المستثمرين يشعرون بالارتياح لأن الإنفاق العام القوي وسياسات التيسير النقدي والين الضعيف هو ما يعرفه المستثمرون عن آبي منذ وقت طويل. وفي الوقت نفسه، فإن التخلي عن الإنفاق العام القوي والتيسير النقدي هو ما يحمله برنامج كويكي، وفي ظل ارتفاع شعبيتها، ولد اتجاه مناهض لشينزو آبي.

    وبغض النظر عن المخاوف الاقتصادية والسياسية، فإن أزمة كوريا الشمالية هي التحدي الأكبر الذي يواجهه شينزو آبي وتواجهه اليابان. وبعد أن وصل التوتر بين اليابان وكوريا الشمالية إلى نقطة الغليان وسط تهديد كوريا الشمالية بإطلاق صواريخها خلال حملة آبي، كشف آبي عن اقتراحه الداعي إلى أن تعدل اليابان دستورها السلمي وأن تمنح الشرعية التامة للقوات اليابانية استعدادًا لصد أي مخاطر محتملة على البلاد.

    وبصرف النظر عن ذلك، يريد آبي الحصول على تفويض وتنفيذ عقوبات رسمية ضد كوريا الشمالية، وهي خطوة يدعمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أن المشكلة النووية الحالية تؤدي إلى تفاقم الوضع الجيوسياسي الحالي. ولكن زعيمي الحزبين المعارضين، كويكي زعيمة حزب الأمل وكازو شي زعيم الحزب الشيوعي الياباني، يطالبان بالحوار وليس الضغط.

     

  •  

     

    ميركل تتأهب للفوز بمنصب المستشار للمرة الرابعة

     

    في حين أن استطلاعات الرأي تظهر أن الحزب الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه أنجيلا ميركل يتقدم في الانتخابات الألمانية بفارق 16% عن منافسه الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي يتزعمه مارتن شولتز بعد أن فشل شولتز في التفوق على ميركل في المناظرة التلفزيونية التي جرت بينهما مؤخرًا، تعاملت الشرطة الألمانية مع عدد متزايد من الجرائم المرتبطة بالانتخابات والتي ارتكبها حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني. وتشير استطلاعات الرأي أن حزب البديل من أجل ألمانيا سيحصل بارتياح على نحو 10% من الأصوات حيث جذب الحزب المزيد من المناصرين من المعادين للتطرف والمعادين للقومية، وهي نفس النسبة التي تمنحها استطلاعات الرأي إلى الحزب اليساري الألماني، بينما تمنح الاستطلاعات الحزب الديمقراطي الحر نسبة 9.5% وحزب الخضر 8.2%.

     

    الائتلافات المحتملة وتمثيل الأحزاب

     

    على الرغم من أن الحزب الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه أنجيلا ميركل من المرجح أن يفوز بالانتخابات ومعظم المقاعد في البرلمان الألماني، ولكن سيضطر الحزب إلى تشكيل ائتلاف مع حزب آخر، مثلما حدث من قبل مع شقيقه الحزبي "الحزب الاجتماعي المسيحي في بافاريا"، وذلك نظرًا لأن هناك احتمال كبير في ألا يحقق الحزب العدد المطلوب من المقاعد للحصول على الأغلبية اللازمة. وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيحدث ائتلاف بين أكبر حزبين في البرلمان لتشكيل الحكومة. والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل سيقوم الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الاجتماعي المسيحي في بافاريا بالاتحاد مع الحزب الديمقراطي الحر إذا اقتضت الضرورة، أو سيفضلان اللجوء إلى "ائتلاف جامايكا" والاتحاد مع حزب الخضر؟ وهناك خيار آخر وهو قيام الحزب الديمقراطي المسيحي بالاشتراك مع الحزب الديمقراطي الحر لتشكيل الحكومة حيث أن ذلك سيؤدي لتحقيق بل وتجاوز العدد المطلوب من المقاعد للحصول على الأغلبية. ولكن الخطر الوحيد الذي يواجه ميركل هو أن يحدث ائتلاف بين الحزب الديمقراطي الاجتماعي والحزب اليساري الألماني وحزب الخضر، والذي سيقوده مارتن شولتز.

     

    ووفقًا للنظام الحالي للبرلمان الألماني الذي يتكون من 631 مقعدًا، يمثل الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الاجتماعي المسيحي في بافاريا 309 مقعدًا، ويليهما الحزب الديمقراطي الاجتماعي بعدد 193 مقعدًا ثم الحزب اليساري الألماني 64 مقعدًا وأخيرًا  حزب الخضر 63 مقعدًا.

     

    رأي المستثمرين

     

    خلال معظم عام 2017، أدت الاضطرابات السياسية والتوترات الجيوسياسية في شبه الجزيرة الكورية الشمالية والزيادة الأخيرة في استخدام العملات الرقمية إلى إحداث ازدهار واستقرار في منطقة اليورو في ظل ضعف الدولار الأمريكي. وفي حين أن ماكرون وميركل قد اتفقا على إصلاح منطقة اليورو حيث أن اليورو ما يزال متمسكًا بقوته، بدون حتى الاتفاق على أي تفاصيل بشأن كيفية القيام بذلك، يرى المستثمرون أن هناك احتمالات كبيرة لتطبيع أوجه القصور في الاتحاد النقدي وإصلاح منطقة اليورو. وفي ظل احتلال ميركل للصدارة، من المتوقع استمرار الاستقرار والازدهار، ليس فقط في ألمانيا، حسبما يريد الناخبون، وإنما في أوروبا أيضًا لأن ذلك سيدفع معنويات المستثمرين إلى أن تصبح أكثر تفاؤلا بشأن منطقة اليورو

     

    التحديات المقبلة

     

    الضغوط المتصاعدة على الاقتصاد الألماني ما تزال قائمة. ويأتي على رأس القضايا التي يواجهها الائتلاف الحالي، والائتلاف الذي سيتم تشكيله في المستقبل قضايا الهجرة والنوع وعدم المساواة على الصعيد الاقتصادي. وذكرت وكالة أنباء رويترز أن عدد المهاجرين قد ارتفع إلى مستوى قياسي غير مسبوق في ظل قدوم موجة جديدة من المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا. وقد تم السماح لأكثر من مليون مهاجر بالدخول إلى ألمانيا منذ قرار ميركل بفتح الحدود، وهذا هو السبب وراء ارتفاع شعبية حزب البديل من أجل ألمانيا. وفي ظل أن الأرقام الصادرة عن الحكومة تظهر أن النساء يعملن في ظروف عمل أسوأ من الرجال ويحصلن على أجر أقل بأربعة أضعاف مما يحصل عليه الرجال، أثيرت قضايا النوع وعدم المساواة على الصعيد الاقتصادي. وبالإضافة إلى ذلك، تفاقم الإجحاف الاقتصادي نتيجة إعادة توزيع الدخل بشكل غير فعال والتغيرات الهيكلية في سوق العمل. ومن أجل ذلك فإن ميركل مطالبة هي والائتلاف الجديد بالتوصل لحل مشكلة النوع وعدم المساواة على الصعيد الاقتصادي.

     

     


  •  

    تقرير خاص عن الوظائف غير الزراعية لشهر أغسطس


    كان تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يوليو الذي صدر يوم الرابع من أغسطس أكثر أهمية من المعتاد بعد أن زادت الشكوك حول رفع أسعار الفائدة في أعقاب الانخفاض في التضخم. وبالإضافة إلى اتجاه البنك المركزي الأمريكي لخفض ميزانيته التي تبلغ 4.5 تريليون دولار، كانت أرقام شهر يوليو ذات أهمية كبيرة للبنك المركزي وللمستثمرين على حد سواء.


    وقد جاءت أرقام تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يوليو إيجابية للغاية حيث كانت التوقعات تشير إلى زيادة في عدد الوظائف الجديدة مقدارها 183 ألف وظيفة، في حين أن عدد الوظائف الفعلية التي تم خلقها خلال ذلك الشهر وصل إلى 209 ألف وظيفة. كما أن معدل البطالة قد تغير بشكل طفيف إلى 4.3% وارتفع العدد الإجمالي للوظائف في القطاع غير الزراعي من 146.41 مليون إلى 146.6 مليون، مسجلا نموًا شهريًا مقداره 1.71%.


    وأظهر التقرير الفعلي أن الزيادة تركزت بشكل أساسي في قطاعات الترفيه والضيافة (+62 ألف) والتعليم والخدمات الصحية (+54 ألف) والخدمات المهنية والتجارية (+49 ألف)، في حين أن قطاعات التصنيع (+16 ألف) والأنشطة المالية (+6 آلاف) وتجارة الجملة (+6 آلاف) والإنشاءات (+6 آلاف) والحكومة (+4 آلاف) قد حققت زيادة صغيرة. ويوضح الجدول التالي التغير في التوظيف وفقًا للقطاع.



    ويبلغ المستوى الحالي للوظائف غير الزراعية 209 ألف وظيفة بانخفاض عن الشهر الماضي الذي بلغت فيه عدد الوظائف غير الزراعية 231 ألف وظيفة وبانخفاض أيضًا عن نفس الشهر العام الماضي الذي بلغ فيه العدد 291 ألف وظيفة. ويمثل ذلك تغيرًا بنسبة سالب 9.52% عن الشهر الماضي وسالب 28.18% عن نفس الشهر العام الماضي. وعلى الرغم من عدد الأشخاص العاملين قد وصل إلى مستوى مرتفع قياسي عند 153.5 مليون شخص ولكن الأجور قد ظلت كما هي بدون تغيير. وفي الحقيقة، يجب أن نولي اهتمامًا كبيرًا بالأرقام التالية فيما يتعلق بالتقرير المقبل للوظائف.


    1. معدل البطالة انخفض من 4.4% إلى 4.3%


    2. معدل المشاركة ارتفع من 60.1% إلى 60.2%


    3. نمو الوظائف في تقرير ايه.دي.بي للوظائف في القطاع الخاص يبلغ 178 ألف وظيفة بانخفاض عن التوقعات التي تنبأت بتسجيل 187 ألف وظيفة بينما سجل تقرير الوظائف غير الزراعية الصادر عن مكتب إحصاءات العمل زيادة من 182 ألف وظيفة إلى 209 ألف وظيفة.


    4. اليورو يرتفع إلى أعلى مستوياته في عامين ونصف مقابل الدولار الأمريكي بعد مؤتمر جاكسون هول الذي عقد الأسبوع الماضي.



    الآن، دعونا نلقي نظرة عن كثب على هذه النقاط الخمس الرئيسية....


    1. انخفاض معدل البطالة: على الرغم من التغير الطفيف في معدل البطالة بانخفاضه إلى 4.3% مسجلا أقل معدل للبطالة منذ شهر مايو 2001 والذي تم الوصول إليه في شهر يوليو، ولكن معظم الوظائف التي أضيفت إلى قوة العمل قد جاءت من قطاعات منخفضة الدخل ومن القطاعات التي تقوم بقوة على وظائف الدوام الجزئي. وقد ارتفعت وظائف الدوام الجزئي بمقدار 349 ألف وظيفة بينما انخفضت وظائف الدوام الكامل بمقدار 54 ألف وظيفة.



    وكان هؤلاء الأشخاص، الذين كانوا يفضلون العمل في وظائف ذات دوام كامل، يعملون في وظائف ذات دوام جزئي إما لأنه تم تخفيض ساعات عملهم وإما لأنهم لم يستطيعوا العثور على وظيفة ذات دوام كامل - ولذلك فإن انخفاض المعدل يعني أن المزيد من الأشخاص قد تم توظيفهم ولكنهم يعملون عدد ساعات أقل بكثير ويكسبون أقل بالطبع، وكذلك الزيادة في معدل المشاركة أيضًا. ويجب ملاحظة أن متوسط ساعات العمل في الأسبوع قد ظل كما هو بدون تغيير عند 34.5 ساعة.



    2. ارتفاع معدل المشاركة: لم يشهد معدل المشاركة تغيرًا يذكر خلال الشهر ولكنه سجل ارتفاعًا مقداره 0.4% على أساس سنوي. وبلغ عدد الأشخاص المرتبطين ارتباطًا هامشيًا بقوة العمل 1.6 مليون شخص، بانخفاض عن العام السابق بمقدار 321 ألف شخص. وقد بلغ عدد "العمال المثبطين" وهي مجموعة فرعية من المرتبطين ارتباطًا هامشيًا والذين كانوا يعتقدون أنه لا توجد وظائف لهم في الوقت الحالي 536 ألف شخص في حين زاد عدد الأشخاص الذين عملوا بالفعل وبلغ عددهم 345 ألف شخص.



    3. سجلت قراءة تقرير ايه.دي.بي للوظائف في القطاع الخاص لشهر يوليو 178 ألف وظيفة بانخفاض عن التوقعات التي تنبأت بتسجيل 187 ألف وظيفة: أشار تقرير ايه.دي.بي إلى احتمال تسجيل تقرير الوظائف غير الزراعية لقراءة أفضل من التوقعات لأن الارتفاع بمقدار 9 آلاف وظيفة قد زاد من احتمال تسجيل تقرير الوظائف غير الزراعية لقراءة إيجابية، ومع ذلك فلم يكن من المنتظر حدوث ذلك لأن متوسط النمو في عدد الوظائف في تقرير ايه.دي.بي كان أعلى من 200 ألف وظيفة على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية. وقد جاءت قراءة التقرير أقل من 200 ألف للمرة الأولى منذ فترة طويلة، بينما جاءت قراءة تقرير الوظائف غير الزراعية مذهلة. وقد فقد المستثمرون الثقة في تقارير ايه.دي.بي حيث إن التباين والاختلاف قد اتسع وزاد بين قراءة تقرير ايه.دي.بي وتقرير الوظائف غير الزراعية الصادر عن مكتب إحصاءات العمل. وقد تم تعديل قراءة تقرير شهر يونيو من 222 ألف وظيفة إلى 231 ألف وظيفة ولكن قراءة شهر مايو قد تم تعديلها بالخفض من 152 ألف وظيفة إلى 145 ألف وظيفة.



    4. سقف الدين يدفع اليورو لارتفاع كبير: على الرغم من أن جانيت يلين ودراغي على السواء قد خيبا أمال المستثمرين يوم الجمعة الماضية لأن كلاهما لم يتطرق على الإطلاق للسياسة النقدية، ولكن اليورو تمكن من اختراق القمة الأخيرة عند المقاومة الفنية عند مستوى 1.1913. وقد ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ شهر يناير 2015 بفضل المخاوف بشأن سقف الدين والقلق بشأن إعصار هارفي والضعف المحتمل للاقتصاد الأمريكي. وقد حدث هذا التحرك بعد استقرار دام 3 أسابيع ويمكن أن يكون بداية لموجة صعودية مقبلة لليورو. وبالنظر إلى الرسم البياني الشهري، تصبح الأمور أكثر وضوحًا إلى حد ما.



    كلمة أخيرة ....


    تذكر أن هناك زيادات حادة تحدث في العديد من أزواج العملات، ولكن تأثيرها يكون أقل من الزيادات التي يشهدها زوج اليورو/الدولار الأمريكي بسبب ضعف التقلبات. على سبيل المثال، قد تظهر فرص على زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني أو زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري أو الذهب ...الخ، ويعتمد ذلك دائمًا على شهيتك للمخاطرة. وبالإضافة إلى ذلك، عادة ما يعود السعر إلى مستوياته الطبيعية في نهاية اليوم، ولذلك فإن المستثمرين قد يحاولون الاستفادة من السوق بمجرد أن يبدأ السوق في الاستقرار.



    إن أي آراء أو أخبار أو أبحاث أو تحليلات أو أسعار أو أي معلومات أخرى تحتوي عليها هذه الرسالة أو يتم الوصول إليها عبر روابط واردة في هذه الرسالة يتم تقديمها باعتبارها تعليقات عامة على السوق ولا تمثل نصيحة استثمارية. ولا تتحمل شركة FXPRIMUS أي مسئولية عن أي خسائر أو أضرار، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، أي خسارة للربح، والتي قد تنجم بشكل مباشر أو غير مباشر عن الاعتماد على هذه المعلومات.

     


  •  

    مالذي يمكن توقعه من تقرير رواتب القطاعات غير الزراعية لهذا الشهر؟


    تقرير رواتب القطاعات غير الزراعية عن شهر مايو كان "ضعيفاً" بشكل واضح، حيث أنّ التوقعات كانت عند زيادة بمقدار 185,000 في التغير الوظيفي، وأظهرت البيانات الفعلية تراجعاً إلى 138,000، وتغير معدل البطالة بشكل طفيف إلى 4.3%، وكلا الرقمين كانا عند أرقام قياسية متعددة السنوات. تقدم اليورو بأكثر من 70 نقطة، حيث أن نتائج النمو لم تكن كافية، أقل من متوسط التوقعات بحوالي 50,000 وذلك وسط تزايد الميول التصاعدية لدى المشاركين في السوق، حيث أن الإقتصاد الأمريكي يتوسع بشكل متواضع.



    أظهر التقرير الفعلي زيادة بشكل رئيسي في قطاعات الرعاية الصحية والخدمات المهنية وخدمات الأعمال التجارية، بالإضافة إلى خدمات أماكن الأطعمة والأشربة والأنشطة المالية وبدرجة طفيفة في قطاع التعدين.


    تقدم التوظيف في قطاعات التعليم والرعاية الصحية بمقدار 47,000 في حين أنه تقدم بمقدار 38,000 وظيفة في قطاع الخدمات المهنية والأعمال. وشهدت قطاعات الترفيه والضيافة كذلك زيادة بمقدار 31,000، ويأتي بعدها قطاعات الإنشاء والخدمات المالية والتعدين والنقل والتخزين، حيث شهدت هذه القطاعات ارتفاع طفيف خلال الشهر وصل إلى 11,000 و11,000 و 6000 و 3,600 على التوالي.


    بالإضافة إلى الصناعات المذكورة، أظهرت قطاعات التصنيع ومبيعات الجملة وتجارة التجزئة وقطاع المعلومات وقطاع المنافع والقطاعات الحكومية تغيراً طفيفاً. النقاط المهمة التي يجب أن تؤخذ بالإعتبار بشأن تقرير رواتب القطاعات غير زراعية عن شهر يونيو هي التالية:


    1.تراجع البطالة من 4.4% إلى 4.3%، في حين أن معدل ما دون البطالة تراجع من 8.6% إلى 8.4%.


    2.تراجع معدل المشاركة من 62.9% إلى 62.7%، المكاسب بالساعة متماشية مع التوقعات عند 0.2%.


    3.ارتفع نمو الوظائف من ADP إلى 253 ألف، ما يدعم تقرير الرواتب الجيد، ولكن تم تعديل تقرير الشهر السابق.


    4. وصل اليورو إلى ارتفاع جديد، ولكن مؤشر الدولار الأمريكي لم ينشئ انخفاض جديد.


    5. العجز التجاري في شهر أبريل كان أكبر من المتوقع.



    الآن، نسوف نلقي نظرة أقرب على هذه النقاط الخمسة الرئيسية...


    1. مستويات البطالة وتحت التوظيف الأقل: على الرغم من التراجع المضلل في معدل البطالة إلى 4.3%، وهو المستوى الأدنى منذ شهر مايو 2001، فإن معدل ما دون التوظيف (U-6) تراجع هو الآخر من 8.6% إلى 8.4%، وهو المستوى الأدنى منذ نوفمبر 2007. الرسم البياني أدناه يوضّح المعدلات الرسمية مقابل معدلات ما دون التوظيف U-6. كلا المعدلين تراجعا بسبب المشاركة المتدنية، أكثر من بيانات البطالة الإيجابية.



    2. تراجع معدل المشاركة، والمكاسب بالساعة كما هو متوقع، ولكن برقم معدّل: تراجع معدل المشاركة بعشرين إلى 62.7% من 62.9% المتوقعة، وهو في المستوى الأدنى له منذ السبعينات. يعيد مستوى المشاركة خلال شهر مايو هذا العام التحسن قريباً من المستوى الذي أنهى عنده خلال شهر مايو 2016. يقول المحللين بأن الرقم المنخفض خلال شهر مايو يتأثر بالموسمية، حيث ان التعيين خلال الربيع يتراجع وسط الخريجيين الجدد الذين لم ينضموا إلى القوى العاملة. فيما يتعلق بمعدل الدخل بالساعة، فقد ارتفع بنسبة 0.2%، محافظاً على نفس المستوى المتوقع من قبل المحللين، ولكن على المتداولين أن لا ينسوا أن المعدل المتوقع كان عند زيادة بنسبة 0.3%، وتم تعديل هذا الرقم لاحقاً في شهر أبريل، ولم يكن ذلك التعديل هو الوحيد.


    3. جاء نمو الوظائف من ADP عند 253,000، أفضل من الرقم المتوقع عند 181,000، في حين أن تقارير شهري مارس وأبريل شهدت تعديل للأسفل بمقدار 66,000.أشار تقرير ADP إلى تقرير وظائف محتمل فوق التوقعات، حيث أن الزيادة بمقدار 72,000 زادت من احتمالية تقرير رواتب إيجابي للقطاعات غير الزراعية، ولكن من المفترض أن لا يكون هذا هو الوضع لسببين، الأول، خلال الأشهر السبعة الماضية قام تقرير ADP بزيادة تقدير تقرير NFP في ستة من أصل سبعة مرّات، مع معدل زيادة بمقدار 55,000، والأمر الثاني هو أن الإنحراف من بيانات التوظيف المجمعة بعد تقرير ADP نهاية الشهر، تجعل تقرير ADP ضعيفاً، خصوصاً بالنسبة لشهر مايو، حيث كان هناك فرق بمقدار 12 يوم. الرسم البياني أدناه يقارن تقرير ADP مع تقرير NFP:



    الوظائف الـ 253,000 المضافة من قبل ADP و الرقم 138,000 الفعلي لتقرير رواتب القطاعات غير الزراعية NFP، كانت مفاجئة كبيرة، حيث أنها كانت من أكبر الإنحرافات خلال عدة سنوات.


    4. حقق اليورو أعلى مستوى له خلال عام خلال الإعلان الإخباري ولكن مؤشر الدولار الأمريكي لا يصل إلى إنخفاض جديد.وصل زوج اليورو-دولار إلى ارتفاع 1.13000 في شهر نوفمبر الماضي، في حين أن مؤشر الدولار الأمريكي وصل إلى انخفاض 95.905 في نفس اليوم الذي تم فيه انتخاب الرئيس ترامب. وبتاريخ 2 ماي، وهو تارخ الإعلان عن تقرير NFP، أعاد اليورو اختبار المستوى 1.13000، ولكن، مؤشر الدولار الأمريكي لم يقترب حتى من الوصول إلى انخفاض شهر نوفمبر، حيث تحرك فقط إلى الأسفل نحو 96.605، وعلى بعد 300 نقطة فقط من إعادة اختبار مستوى العالم الماضي عند 905. لم يكن أداء جميع العملات الرئيسية مقابل الدولار الأمريكي جيداً، مع كون المساهم الرئيسي هو زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني، والذي يشكل 13.6% من المؤشر.



    5. العجز التجاري في شهر أبريل كان أكبر من المتوقع، وبالتالي، الناتج القومي الإجمالي للربع الثاني من العام تم تعديله نحو الإسفل من 4.0% إلى 3.4%. بما أن الصادرات تراجعت والواردات تقدمت، بنسب 0.3% و 0.8% على التوالي، والذي يشير إلى أن الواردات تتنامى بسرعة أكبر من الصادرات، في حين أن البضائع والخدمات الأمريكية أصبحت أرخص للأوروبيين. قاد هذا الأمر المحللين إلى القيام بتعديل بنسبة 0.6% على تقديرات الناتج القومي الإجمالي وسط القيمة الأدنى للدولار حيث أن ميزان التجارة هو مكون رئيسي في الناتج القومي الإجمالي. التغير في قيمة الدولار تسبب بتراجع التجارة الأمريكية ومساهمة الصادرات من البضائع والخدمات للناتج القومي الإجمالي تراجعت من -0.0217 في الربع الأول إلى -0.5216 في الربع الثاني، كما يظهر في الرسم البياني أدناه.



    الكلمة النهائية....


    تذكر بأن الإرتفاعات الحادة تحدث عبر العديد من أزواج العملات، مع تأثير أقل من الإرتفاعات في زوج اليورو/الدولار الأمريكي بسبب التقلبات الأضعف. على سبيل المثال، الفرص قد تظهر في زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني، أو الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري أو الذهب، إلخ، وتعتمد دائماً على مدى رغبتك بالمخاطرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن السعر عادة ما يتراجع إلى المستويات الطبيعية بنهاية اليوم، ولذلك، قد يبحث المستثمرين عن الإستفادة من السوق عندما يبدأ بالإستقرار.



    إن أي آراء أو أخبار أو أبحاث أو تحليلات أو أسعار أو أي معلومات أخرى تحتوي عليها هذه الرسالة أو يتم الوصول إليها عبر روابط واردة في هذه الرسالة يتم تقديمها باعتبارها تعليقات عامة على السوق ولا تمثل نصيحة استثمارية. ولا تتحمل شركة FXPRIMUS أي مسئولية عن أي خسائر أو أضرار، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، أي خسارة للربح، والتي قد تنجم بشكل مباشر أو غير مباشر عن الاعتماد على هذه المعلومات.

     


  •  

    Euro – Yen hit a fresh 17-Month high at 130.761 earlier in the week due to the latest sell-off in the Euro Bond market while BoJ is expected to hold its soft monetary policy unchanged as the introduction of Yield-Curve control in 2016 is far from improving inflation. According to analyst from Danske Bank, it is very early to even start talking about an exit strategy, despite that the weekly 200 SMA stands firm around 130.700.The recent decline to 129.000 levels may be the beginning of the impulse wave investors have been waiting for.



    The record move was supported by Draghi’s remarks which were heard at the Central Bank Forum in Portugal back in June, as well as ECB’s shift to tighten monetary policy, however, the pair managed to maintain a bullish bias since April 27 th , above 120.000, since BoJ decided to keep interest rates unchanged on both April 27 and June 16 reports. With the next interest rate decision approaching on the 20 th of July, it will be very interesting to keep an eye on the price of EurJpy and predict how rates will change in the future.


    Speculation of the pair may be completed via a few different tools. Our Correlation Matrix shows us a positive correlation of 83% with USDJPY, a negative correlation of 65% with EURUSD, both based on a period of 300 days.

     


  •  

    أسعار النفط الخام


    النفط كان محط الأنظار خلال الأسابيع الماضية، ولا داعي للقول بأنه كان كذلك منذ بداية العام 2017، حيث وصل الذهب الأسود إلى مستوى 55.72 دولار للبرميل. الأزمة الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وولي العهد الجديد والزيادة الغير متوقفة في أنشطة حفر وانتاج الصخر الزيتي الأمريكي، قادت المستثمرين للرهان ضد النفط، ما جعل النفط يتراجع بقرابة 20% منذ شهر يناير، وهو أكبر تراجع له خلال الربع الأول والثاني منذ 20 عاماً. (انظر إلى الرسم البياني اليومي أدناه).



    إذاً، فيما يلي ما يجري مع أسعار النفط وقد انتهى الأمر به أن يصل الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى له خلال 10 أشهر، حيث تم تداول أكثر من 560,000 عقد:

    التوترات الجيوسياسية: الحرب الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وقطر بسبب إتهامات بدعم داعش، وتعيين ولي العهد الجديد، الأمير محمد بن سلمان، الذي هو الإبن الأكبر للملك سلمان، هي آخر المخاطر الجيوسياسية التي تؤثر في أسواق النفط. على الرغم من حقيقة أن ولي العهد الجديد من غير المحتمل أن يقوم بأي تغيرات في سياسة إنتاج النفط بشكل مباشر، إلى أن السياسة الخارجية الأكثر شدة من الممكن أن توجه مخاطر سياسية نحو أسعار النفط. يبدو بأن المستثمرين زادوا من وضعياتهم التصاعدية على إعادة الهيكلة الملكية على موقف الملك ضد إيران وقطر، دولتين من أكبر المنتجين في العالم، مع كون الأخيرة متهمة بتمويل داعش، وتقدر القدرة الإنتاجية في قطر عند 620,000 برميل نفط يومياً. ولكن، المستثمرين قللوا من وضعيات الشراء مع توجه ولي العهد الجديد نحو انهاء الإعتماد على النفط والتحول إلى أسواق الطاقة العالمية. في الواقع، ولي العهد يفكر في بيع حصة كبيرة من شركة بيع النفط الوطنية ولهذا السبب، سوف يحتاج إلى إعادة توازن الأسواق من أجل الحصول على سعر جيد، وبالتالي زيادة الغموض بشأن الحركة التصاعدية مقابل التنازلية.

    زيادة إنتاج الصخر الزيتي الأمريكي وخفض الإنتاج من منظمة أوبك: على الرغم من جهود السعودية للتأثير على الأسواق، إلى أن إجمالي المدخلات إلى المصافي البترولية ارتفعت إلى مستوى قياسي عند 17.7 مليون برميل يومياً وسط زيادة إنتاج الصخر الزيتي الأمريكي، إلى 30,000 يومياً، ما يؤدي إلى تراجع أسعار النفط. المنتجات المقدمة إلى السوق الأمريكي زادت هي الأخرى حيث أن المخزونات والصادرات عند مستويات مرتفعة كذلك. منتجات المصافي الأسبوعية وصلت إلى 17 مليون برميل يومياً، أعلى بأربع وعشرين ضعف منذ شهر يوليو، ولكن الإستخدام لم يتابع بسبب زيادة القدرة. منظمة أوبك قررت خفض الإنتاج إلى أقل من الطاقة الحالية على المدى الطويل لفترة أطول من المتوقع بسبب مخاوف التخمة في السوق، في حين أن الصخر الزيتي الأمريكي يتغلب على التوقعات. سوف يبقى هدف الإنتاج عند 32.5 مليون برميل يومياً حتى الربع الأول من 2018، ولكن المخاوف ما تزال موجودة حيث أن المخزون نسبة إلى معدلاتها الخمس سنوية تبدو بأنها السبب الرئيسي في قرار أوبك (أنظر إلى الرسم أدناه).



    التخمة في المعروض: المحللون يرون تراجع النفط خلال الأسابيع الماضية واختراق مستويات المباع بإفراط، في حين أن إنتاج الخام الأمريكي ارتفع بأكثر من 550,000 برميل يومياً منذ قرار أوبك بخفض الإنتاج، ووصل إلى ارتفاع صادرات حتى مليون خلال الأسابيع الماضية. توقعات إدارة معلومات الطاقة تشير إلى ارتفاع الإنتاج بمقدار 860,000 برميل يومياً حتى الربع الرابع من 2017، مقارنة بـ 210,000 برميل كانت متوقعة في شهر نوفمبر الماضي، والذي بحد ذاته يثير مخاوف بشأن ما إن كان الإنتاج سوف يكون كافياً لتعويض تدفق أوبك الأقل أو لا، عند الأخذ بالحسبان طبعاً الزيادة في المصافي كذلك. بعد أن خسرت أوبك 15% من العوائد العام الماضي مقارنة بالعام 2015، يعتقد المحللين بأن الإنخفاض الأخير من الممكن أن يكون قمة التنازل في سوق النفط. في نفس الوقت، رفع الحضر على الصادرات الأمريكية في ديسمبر 2015، وإنقطاع الإنتاج في نيجيريا قد دعم صادرات النفط الأمريكية، ما زاد الطلب على المزيد من الإنتاج، وزاد كذلك مخاوف التخمة الإنتاجية حيث أن العالم قد يستمر بالحصول على كميات زائدة من النفط. زيادة الإنتاج، والمعروض من النفط الخام والفائض في المعروض تعطي منظور مختلف للمستثمرين وتوقعات إدارة معلومات الطاقة قصيرة الأجل للطلب على النفط مع أولوية أولى لأنشطة أوبك، كما يشير الرسم البياني أدناه.


     


  •  

    ما هي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وما دورها

    إن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هي الهيئة المسؤولة عن وضع السياسة النقدية في نظام البنك المركزي الأمريكي. وتعد المسؤولية الأساسية للجنة هي اتخاذ إجراءات للتأثير على المعروض من المال وتكلفته. وخلال اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، يقوم أعضاء اللجنة بتقييم الأحوال الاقتصادية والمالية في الاقتصاد الأمريكي من أجل تنفيذ سياستها النقدية وتحقيق الحد الأقصى للتوظيف واستقرار الأسعار والوصول إلى معدلات معتدلة لأسعار الفائدة طويلة الأجل في الولايات المتحدة. ويقوم البنك المركزي الأمريكي بتنفيذ سياسته النقدية عن طريق إدارة أسعار الفائدة قصيرة الأجل بشكل مباشر، وبشكل غير مباشر، مما يؤثر على أسعار الأسهم والثروات وأسعار الصرف الأجنبي.


    ما الشيء المختلف في اجتماع شهر يونيو للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

    ببساطة، يرى أعضاء اللجنة بكل ثقة أنهم قد حققوا مهمتهم المزدوجة؛ فالتضخم قد أصبح حوالي 2% كما تم الوصول إلى التوظيف الكامل. دعونا نستكشف ذلك.


    سوف نلقي نظرة في البداية على أسعار الفائدة والتضخم، وكيف أثر ذلك على النمو الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة. ومن أجل ذلك، لسنا بحاجة إلى أن ننظر بعيدًا عن الرسم البياني التالي:



    ويؤكد الرسم البياني أنه بينما واصلت أسعار الفائدة ارتفاعها خلال الإصلاحات الكبرى في السياسة المالية وارتفاع القوة الشرائية للدولار بالنسبة للمستهلكين أو مؤشر أسعار المستهلكين، ولكن معدلات النمو للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة خلال عام 2017 قد هبطت لأدنى مستوياتها منذ عام 2016، على الرغم من ارتفاعها على أساس ربع سنوي عند مقارنتها بالربع الرابع من عام 2017، مما يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي يشهد تباطؤًا. ويجب ملاحظة أن مؤشر أسعار المستهلكين يمثل التضخم، في حن أن الناتج المحلي الإجمالي يمثل الأداء الاقتصادي.


    وصحيح أن محضر اجتماع شهر مايو للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يؤكد أن التضخم ما يزال يسير على الطريق الصحيح ولكنه يتحرك ببطء على نحو عنيد في ظل اقتصاد متباطئ. وتشير الشائعات إلى أن واضعي السياسة من غير المرجح أن يمتنعوا عن رفع سعر الفائدة في اجتماع 14 يونيو كخطوة نحو تقليل ميزانية البنك المركزي الأمريكي التي تبلغ 4.5 تريليون دولار. ومع ذلك فإن على البنك المركزي الأمريكي توخي الحذر حيث إن احتمال رفع سعر الفائدة ومؤشر المفاجآت قد أصبحا متباينين بشكل ملحوظ منذ شهر مايو. فمؤشر المفاجآت يمر بحالة من التراجع، وهو ما يعني بالأساس أن البيانات الاقتصادية غير متوازنة مع التوقعات.


    ولنأخذ نتائج أحدث تقرير للوظائف غير الزراعية كمثال، حيث أدى هذا التقرير لتوسيع الفجوة بين الاحتمالات المتعلقة بسعر الفائدة ومؤشر المفاجآت؛ فصحيح أن معدل البطالة قد هبط لأدنى مستوياته منذ عام 2001، ولكن توقعات التغير في التوظيف جاءت أقل بمقدار 43 ألف وظيفة – وقد كان ذلك مفاجأة. وأيضًا فقد انخفض معدل البطالة لأدنى مستوياته في 16 عامًا، ولكن، دون سبب مقبول، انخفضت مشاركة قوة العمل إلى 62.7% وسجل نمو الأجور نتيجة مخيبة للآمال حيث بلغ 0.2% على أساس شهري. ويؤكد الرسم البياني أدناه أنه على الرغم من انخفاض معدل البطالة ولكن عددًا أكبر من الأمريكيين قد خرجوا من صورة التوظيف، وهو ما يشير إلى ركود في قوة العمل الأمريكية.



    وبشكل عام، فقد كان هذا التقرير للوظائف غير الزراعية سيئًا، على الرغم من أن البنك المركزي الأمريكي يؤمن بأن مهمته قد تحققت. بل وربما يجعل هذا التقرير الرفع المحتمل لسعر الفائدة غير مناسب. ويمكن أن يؤدي ارتكاب البنك المركزي الأمريكي لخطأ في سياسته الآن إلى دفع عائد السندات طويلة الأجل وقصيرة الأجل للمزيد من الهبوط؛ ومن المعروف أن منحنى العائد يعتبر مؤشرًا رائعًا للنشاط الاقتصادي والتضخم في المستقبل. ولذلك، يجب أن يفكر البنك المركزي الأمريكي جيدًا في دور اللجنة في توفير معدلات معتدلة لأسعار الفائدة طويلة الأجل من خلال إدارة أسعار الفائدة قصيرة الأجل بشكل مباشر. دعونا ننظر إلى ما تخبرنا به منحنيات العائد:



    وقد هبط عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 4.4 نقطة أساس خلال أخر تقرير للوظائف غير الزراعية حيث إن المستثمرين قد اتجهوا للإقبال على الأصول التي تتسم بقدر أقل من المخاطر، في حين أنه قد هبط بمقدار 5.75 نقطة منذ الانتخابات بسبب مخاوف المستثمرين بشأن سياسات الحكومة الأمريكية الجديدة.


    وكان العائد على المدى الطويل قد تحرك نحو المستويات المنخفضة التي كان عليها قبل ترامب، في حين أن ارتفاع عائد السندات قصيرة الأجل لمدة 3 أشهر يشير إلى احتمال مرتفع جدًا لرفع سعر الفائدة.


    وقد يمتنع البنك المركزي عن رفع سعر الفائدة في شهر يونيو وينتظر إلى حين يصبح الاقتصاد الأمريكي أكثر قوة حيث إن الفرق بين عائد سندات الخزانة قصيرة الأجل وعائد سندات الخزانة طويلة الأجل ما يزال قليلا، بل ومن الملاحظ بشدة أن الفرق بين عائد السندات لأجل 10 سنوات/ عائد السندات لأجل عامين قد اتسع. وهذا المنحنى المسطح للعائد يرسل إشارات تدل على الضبابية، فاتساع الفرق يمكن أن يكون مؤشرًا على فترة كساد مقبلة. ولذلك فإن محاولة البنك المركزي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة متخليًا عن سياسة معدل الفائدة الصفري والاتجاه إلى العودة بأسعار الفائدة لمستوياتها الطبيعية قد لا يكون فكرة جيدة في الوقت الحالي. وبالإضافة إلى ذلك، فالتوقعات غير الواقعية بوصول الناتج المحلي الإجمالي إلى 3% في العام ستضيف المزيد من الضغوط التضخمية، ومع ذلك فإنها قد تشير إلى أن تيسير السياسة النقدية ربما يكون أمرًا لا غنى عنه.


    ويمكن أن يؤدي قرار البنك المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة إلى تحسين المنحنى على المدى المتوسط، فأسعار الفائدة المرتفعة يمكن أن تدفع المنحنى بالقرب من فترات الكساد. وفي ظل هبوط الدولار الأمريكي بنحو 6% في النصف الأول من عام 2017 سيظل الغموض المالي والسياسي هو أكبر خطر يواجهه الاقتصاد الأمريكي.

     


  •  

    حرب لندن على الإرهاب تدفع الأسواق للهبوط

    تقوم الشرطة في لندن بتعزيز الإجراءات الأمنية على طول نهر التايمز في أعقاب ثالث هجوم يشنه تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في غضون 3 أشهر فقط. وقد تم الإعلان عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 21 شخصًا بإصابات حرجة. وقد وجه كلا من زعيم حزب العمال "جيريمي كوربين" وزعيم حزب الديمقراطيين الأحرار "تيم فارون" انتقادات إلى رئيسة الوزراء تيريزا ماي بسبب عدم نشر نتيجة التحقيق التي تأخرت لفترة طويلة بشأن التمويل الأجنبي ودعم الجماعات الإسلامية المتطرفة في بريطانيا، بعد أن أشارت وزارة الداخلية البريطانية إلى أنه قد لا يتم نشر نتائج هذه التحقيقات. وقد شهدت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية والجنيه الإسترليني انخفاضًا بعض الشيء بعد الهجوم. وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بنحو 0.14% مساء الأحد، في حين انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.11%. وقد تراجع الجنيه الإسترليني بحوالي 0.2% أمام الدولار الأمريكي صباح اليوم عند افتتاح السوق.


    افتح حساب الآن

     


  •  

    WHAT ‘S SPECIAL ABOUT THIS MONTH’S NFP ?

    April’s NFP consensus expectation was for a 194.000 increase in employment change. EUSUSD reacted in a positive manner, giving the opportunity to market participants to take advantage of a +40 pips move (see graph below).



    The actual report showed an increase of 211.000 jobs compared to the slow growth of 98.000 positions that were added in the previous reporting month of March, whilst unemployment rate continued to slide. A solid employment report with nothing signalling a diversion of the Federal Reserve Bank from its transitory bet.



    Most job gains (see figure) were seen in Leisure and Hospitality (+55.000), Education and Health Service (+41.000), Professional and Business Services (+39.000), Financial Activities (+19.000) and Mining and Logging (+10.000).


    Does US economic stability mean we should expect more bulls in the upcoming NFP? No, not necessarily. This alone cannot constitute a good reason. Here’s our top-5 factors investors may want to consider for May’s NFP.

    1. An Unemployment Rate number lower than the expected does not necessarily mean the markets will react positively, however they will definitely be highly volatile.

    2. A lower figure on the Unemployment Rate will be a new record low since May 2007, signifying a boost in the US Dollar may occur.

    3. The Employment-Population ratio and positive GDP are an indication of how good the economic health of the US has been which could have a positive impact to the USD.

    4. May has been the best month since 1990, a month in which markets have been reacting positively for the US Dollar over the past 17 years, adding an average of 177.700 jobs per May.

    5. Statistics show that there is a correlation between the Dollar Index and NFP % change, signalling that the recent Dollar Index decline may have a positive impact on NFP.


    Now, let’s take a closer look at those key five points…


    1. Fed’s unemployment rate forecast looks vulnerable due to 3-month average of 177.700 growth in jobs (see figure below). Chances are that the Fed will expect a further decrease in unemployment rates, however keeping up with the projected labor force of 115.000 may prove to be the cause of higher inflation.



    2. April’s unemployment rate fell to lowest since May 2007, and has been in a bearish momentum since last October, excluding the month of January. There is some bragging on the record low from Washington however this growth pace will not definitely keep pushing the unemployment rate down. Since interest rates remained unchanged in the last FOMC meeting this could be suggesting a dovish move. The Feds decision to prioritise low unemployment over low inflation could play a big part as the unemployment rate/ labor force numbers come together (see below graph).



    3. April’s data reflect to Fed’s bet that 1st quarter GDP was negatively impacted due to residual seasonality issues. Policy makers get a confirmation that the Bureau of Economic Analysis indeed left some seasonal effects out of the equation when computing the actual performance of the US economy. The conclusion is that the unemployment rate may be ‘lagging’ and a further decline could be seen. The civilian employment-population ratio may be a good indicator to look at as it is not as affected by seasonal variations. The current E/P ratio is 0.1% behind Feb 2009 level of 60.3% (see graph below):



    4. May has historically been the best month since 1990. Average change in employment for the period has been 127.995 with 1994 being the best year on record (see graph below). Looking through previous statistics reports could provide valuable insights that have a directed impact on the markets, on the value of the U.S Dollar as well as on the price of Gold. May is also considered to be the best month for wage growth.



    5. US Dollar Index has been relatively low during May due to political turmoil. The Dollar Index slid to 97.43 as investors saw an opportunity to focus on safe haven currency pairs. But how does this relate to NFP, you may ask? Simply put, since there is a negative correlation on the negative side between the change in non-farm payroll and the US Dollar Index this means we could be expecting another positive NFP for the US in May.



    A closing word…


    Remember that sharp spikes occur across many currency pairs, with a lower impact than the spikes on EURUSD due to weaker volatility. For example opportunities may arise on USDJPY, USDCHF, Gold etc., depending always on your risk appetite. In addition, the price normally retraces back to normal levels by the end of the day, so, investors may look to take advantage of the market once the market starts settling down.

     


  •  

    هل اقترب عزل ترامب؟

    ستظل إقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، جيمس كومي، من منصبه الأسبوع الماضي حدثًا باقيًا في ذاكرة التاريخ. وقد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قرار الإقالة قد جاء بسبب طريقة تعامل كومي في التحقيقات بشأن "فضيحة رسائل هيلاري كلينتون الإلكترونية". وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن جيمس كومي كان قد طلب قبل إقالته بقليل من النائب الأول لوزير العدل الأمريكي رود روزينشتاين معلومات إضافية عن التحقيقات في مزاعم وجود تواطؤ بين روسيا وترامب في الانتخابات الأمريكية السابقة. وتدور التحقيقات حول مزاعم بشأن قيام روسيا بأعمال قرصنة إلكترونية على لجنة الحزب الديمقراطي وحملة هيلاري كلينتون الانتخابية من أجل التأثير على الانتخابات لمصلحة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.


    ويقول مسؤولون إن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، جيمس كومي، كان يعمل جاهدًا لإنجاز التحقيق قبل إقالته، وهو الأمر الذي يجعل الشكوك تساور الأمريكيين في أن رد فعل ترامب كان محاولة للتستر على الأمر. وزاد القلق بعد حديث كومي عن محاولته التحقيق مع مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي مايكل فلين بشأن مزاعم جديدة مرتبطة بكشف ترامب لمسؤولين روس معلومات سرية جدًا ومتعلقة بالأمن القومي الأمريكي. ويزعم كومي أن الرئيس ترامب قد طلب منه إغلاق التحقيق في هذا الأمر. ويرى خصوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هذه المعلومات الجديدة، إن صحت، يمكن أن تكون سببًا لعزله من منصبه.


    وسوف يشرف المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي، روبرت مولر، على التحقيقات في العلاقات المزعومة بين ترامب وروسيا. ويقول الرئيس الروسي بوتين بأنه سيوفر الشفافية التامة فيما يخص محضر الاجتماع الذي تم بين الرئيس الأمريكي والمسؤولين الروس.


    وصحيح أن الرئيس ترامب يدافع عن نفسه على شبكات التواصل الاجتماعي، ولكن تأثير هذه الأحداث المقلقة على الدولار الأمريكي كان دراميًا، في حين أن مؤشر التقلب أو فيكس (VIX)، والذي يعرف أيضًا باسم مؤشر الخوف، يسجل ارتفاعًا. وقد هبط مؤشر الدولار الأمريكي إلى 97.36 خلال الأيام القليلة الماضية في حين سجل زوج اليورو/الدولار الأمريكي مكاسب ضخمة والتي بلغت 250 نقطة (انظر الرسم البياني أدناه) خلال نفس الفترة. وقد تحول المستثمرون إلى أصول الملاذ الآمن مثل الذهب والفرنك السويسري والين الياباني كما أن منطقة اليورو تشهد تغيرًا أيضًا بفضل الاستقرار السياسي والتوقعات الاقتصادية الجيدة.


    الرسم البياني لزوج اليورو/الدولار الأمريكي لإطار ساعة واحدة



    وفي يوم الثامن عشر من شهر مايو، تم نشر فيديو على الإنترنت يكشف معلومات يُفهم منها أن ترامب برئ من المزاعم التي تتهمه بأنه طلب من كومي إنهاء التحقيق مما يعني أن الرئيس الأمريكي لم يقم بإعاقة سير العدالة. وقد منح ذلك الأمل للمستثمرين. وقد تفاعلت الأسواق بشكل إيجابي مع ذلك وارتفع الدولار الأمريكي حيث شهد زوج اليورو/الدولار الأمريكي انخفاضًا مفاجئًا كما هبط زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي بمقدار 100 نقطة خلال 5 دقائق فقط (انظر الرسم البياني أدناه)


    الرسم البياني لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لإطار 5 دقائق



    وكان زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي قد تمكن من اختراق حاجز المقاومة الرئيسي عند 1.3000 في نفس اليوم. وحدث ذلك بعدما نشر أحد المواقع أن المتداولين قد أساءوا فهم الفيديو وأن الفيديو لا يوضح ما إذا كان ترامب، أو أي شخص غيره، قد طلب من المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي إنهاء التحقيق. وقد طلب الكونجرس الأمريكي من كومي المثول أمامه للإدلاء بشهادته، تحت القسم، يوم 24 مايو بشأن المذكرة التي كتبها كومي بعد لقائه الأخير مع دونالد ترامب يوم 14 فبراير والتي تشير إلى طلب الرئيس الأمريكي منه إنهاء التحقيقات بشأن مايكل فلين. ويعني ذلك أن ترامب يمكن أن يواجه مشاكل جديدة كما يمكن أن تشهد الولايات المتحدة دراما جديدة. ومن المنتظر أن يكون يوم 24 مايو هو يوم الحقيقة والكشف عن المستور، ومن المتوقع أن يشهد تقلبات شديدة. ولذلك علينا أن نكون متيقظين ومنتبهين جيدًا.

     


  •  

    French Elections: The Vote That Could Devastate The EURO

    On 23 April 2017, the French electorate will vote for a new President. Whilst market pundits are split on who is likely to take the Presidential title, all agree that the vote outcome may mean bad news for the European Union and for the Euro. The impact of the French elections will have consequences beyond France and beyond Europe, and is likely to impact on the global economy. How will you tailor your trading strategy to accommodate such impact?


    Goodbye to an unpopular President

    Francois Hollande’s approval ratings with the French populace have fluctuated wildly during his tenure as President, ultimately securing him as one of the most unpopular French Presidents of all time. Presiding over a country struggling to overcome great economic difficulty, he has failed to fulfill his manifesto pledge to bring down unemployment, and leaves behind him a fragile, culturally diverse & disillusioned electorate.


    A French revolution to rock the Euro

    The implications of the vote are far-reached and will have a tangible impact. While the two strongest candidates for the Presidency both promise to offer relief, change and an improved quality of life to the frustrated electorate, they both have very different ways of achieving such a result. Famously coining the EU as an ‘Anti-democratic monster’, Le Pen – President of the far-right party, The National Front - adopts a zero-tolerance approach to the Eurozone and pledges to take steps to follow Britain on the road to exit the EU. Helped by current anti-islam sentiment rife within France, Le Pen is currently topping the polls along with bookies’ favourite Emmanuel Macron, to win the race.


    How can you protect your trading strategy?

    While the French Presidential race is an unpredictable one, our clients are advised to diversify their portfolio in order to limit any volatility on the Euro. If you are currently trading on the Euro, keep up-to-date with the latest news on the French elections by visiting this page.

     


  • The Eurozone’s economics would seem to suggest a stronger currency, but instead the continent’s political problems are weighing the single currency down.

    The recent news we’ve had on the European economy – particularly Germany – has been good. Growth is strong and improving – the EU purchasing managers’ index continued to rise in February to the highest level since the Greek debt crisis.



    The EU has finally come out of deflation. Unemployment is still high, but falling. An agreement on Greek debt seems…well, if not likely, at least possible.



    Overall, the EU economic data has been surprising on the upside since October, and more so than in the US, except for a brief period earlier this month.



    So why is EUR/USD falling? In a word: politics. The net sum of all the details can be seen in the spread between US and German 2-year bonds. Despite the improving economy & inflation picture in the EU, this spread is now the widest it’s been in 17 years. And that’s putting downward pressure on the euro.



    The reason for the widening spread, at least on the Eurozone side, isn’t because of economics, as we’ve seen. It’s because of Eurozone politics, which has caused a “flight to safety” into German bonds. Consider the following:

    • Close race in the French election France is holding a presidential election in April and May. For a long time it was assumed that the Eurosceptic National Front candidate, Marine Le Pen, would probably come in second in the first round, but then would be soundly defeated in the second round. Now however her odds seem to be improving as the other candidates are all facing their own problems. The possibility of an NF victory is affecting financial market sentiment towards France.
    • Eurosceptics gaining in Italy It’s not only France where the Eurosceptic party is gaining. In Italy, former PM Renzi resigned as head of the governing Democratic Party (DP) as the party tries to counter the growing popularity of the 5 Star Movement, which wants Italians to hold an “Ixet” vote. The two parties are about even in the polls nowadays. The country is being run by a caretaker administration; fresh parliamentary elections may be held this year, which would give the 5 Star Movement a chance to take power.
    • Netherlands election as well The indications are that the anti-EU Party for Freedom (PVV) is headed for the largest number of seats in the 15 March Parliamentary elections. That doesn’t mean they’ll be able to form a government, as the main parties have vowed not to enter into a coalition with them. But a wave of new parties entering Dutch politics could upset that calculation. In any case, if the PVV do become the lead party, it may make their brand of politics seem more mainstream throughout Europe as the Netherlands is a founding member of the EU.
    • Greece…again (or still?) The Eurogroup of Eurozone finance ministers Monday met to discuss Greece’s debt problems. Apparently they made enough progress to send officials back to Athens for more negotiations. The Greek government has agreed to examine measures to cut its deficit, which could give the IMF the confidence it needs to continue contributing to the country’s bailout. Nonetheless, the situation is likely to hit the headlines again in July, when a major debt repayment comes due.
    • Merkel no more? Finally, German Chancellor Angela Merkel has been described as the “indispensable European” for her leadership of the Continent over the last decade. Nonetheless, it looks like she might not be the “indispensable German.” Her counterpart in the Social Democratic Party (SPD), Martin Schulz, is gaining on her in the polls. The thought that this well-known and experienced politician – effectively, the leader of the West -- might be pushed out of office in the federal elections in September causes investors sleepless nights even if Schulz is a similarly resolute supporter of the EU.

    The result is that even though the overall EU economy is doing better than it has been in some time, the euro is starting to have a risk premium attached to it. This risk premium is likely to last to some degree at least until the Germans elections are over in the fall. Even then, the results of the elections may continue to tinge the outlook for the single currency.

    Of course by then Britain will have triggered Article 50 and the FX markets will have something new to worry about, not to mention any missteps by the Trump administration during the coming months. And what’s going to happen with North Korea now that China has started to turn the screws on them…and how might that affect the yen? There’s lots else that can happen over the intervening months.


  • I’d like to discuss my general expectations for what’s likely to happen in the FX markets this year. Much depends on how the Trump presidency and the Chinese economy work out. In general, I expect the dollar to continue to gain and for the yen and pound to weaken further.


    The dollar

    We’ve seen the dollar soar after the presidential election as market participants expect the incoming Trump administration to cut taxes and boost infrastructure spending. Alas, those expectations ignore the way the US government actually works: the president submits a budget but Congress has to pass it. The Republican Party has been willing to pass tax cuts but is generally less enthusiastic about increased spending. In fact, the current plan among Congressional Republicans is to shrink the government’s budget, not expand it. The gap between what Trump is looking for and what Congress is planning currently totals many trillions of dollars. The wrangling over US fiscal policy is likely to be the main risk to the dollar in 2017.

    Nevertheless, I still expect the dollar to strengthen further. There’s likely to be some fiscal boost, if not everything that Trump hopes for. Moreover, in December the Fed boosted its interest rate forecasts without even assuming a more expansive fiscal policy. Thus the monetary policy divergence that’s kept the dollar rising for several years now is likely to continue into 2017, albeit with perhaps more volatility as US politics weighs on the outlook.


    The yen

    The outlook for the yen is to a large degree the mirror image of that for the dollar. Not only has the Bank of Japan pushed short-term rates into negative territory, but it’s also capped long-term 10-year rates at zero. So even if rising US Treasury yields exert an upward pull on long rates elsewhere in the world, they won’t have the same impact on Japan. The widening yield gap between Japan and the rest of the world should keep the yen on a depreciating trend during 2016. On top of that, the Trump administration’s focus on countries that run significant trade surpluses with the US is likely to be to Japan’s detriment, as it runs the fourth-largest surplus of any single country.


    The euro

    The outlook for the euro is particularly clouded. I expect the currency to be weak in the beginning of the year as the market worries about political risk. Elections in the Netherlands in March and France in April and May are likely to keep the specter of euro disintegration haunting the market. In addition, the Italian banking crisis is another centrifugal force for the currency union to deal with.

    However, I expect the elections to pass without much lasting impact and the pro-EU establishment parties to continue to govern. In particular, I don’t expect the National Front to come to power in France. That should mean less political tension in the Eurozone after May, just in time for people to start worrying about Britain again.


    The pound

    After plunging in the wake of the Brexit vote, the pound has had a respite recently as the British economy has proven more resilient than the pundits expected. Moreover, Britain has benefited through the contrast with Europe: the challenges Britain faces are now well known, while the impact of politics on Europe is more difficult to assess. That’s caused some selling of EUR/GBP. But by the late spring, concerns about European politics should be waning just as the wrangling between Britain and the EU over Brexit begins in earnest. At that point, the full impact of this historic move is likely to hit the markets and the pound is likely to suffer another leg down, in my view.


    The commodity currencies: AUD, NZD, CAD

    The outlook for AUD and NZD is tied to China, and the outlook for China isn’t that great, in my humble opinion. The Chinese government has been using every monetary and fiscal technique in the book to boost growth, but 2017 is likely to be the year that the book ends and the economy has to face reality. Moreover, Trump’s plans for revamping the global trade system are aimed squarely at China, which will compound an already difficult situation.

    AUD is likely to be the main victim of slower Chinese growth. China takes 32% of the country’s exports and developing Asia overall takes 48%. A slowdown in China’s growth, particularly in its property sector, will hit Australia’s commodity exports. Moreover, the global supply of iron ore is set to increase (and the price fall) as new mines in other countries start producing.

    NZD is less vulnerable to a Chinese slowdown than AUD is. China only takes 18% of the country’s exports (Australia takes 17%, the US takes 12%) and most of those exports are agricultural products, not building materials. If the economy slows, people might not buy a new house but they will still have to eat. Moreover, milk prices have been rising recently, in contrast to iron ore & coal.

    CAD is vulnerable to a downturn in oil prices, but the correlation seems to be waning recently. On the other hand, unlike AUD, Canada is leveraged to an accelerating economy: 73% of Canadian exports go to the US, which I expect will continue to enjoy fairly robust growth in 2017. And the Trump administration has said that they don’t have a problem with Canada’s trade patterns, so NAFTA renegotiation is not a significant threat. If the USD continues to rally because of a strong US economy, Canada should be a major beneficiary. That ought to help the CAD outperform the other commodity currencies.


  • It’s that time of year again when I do my favorite column, in which I ask: how did the FX experts perform last year? I’m going to look at the “market consensus” forecast for currencies at the beginning of 2016 to see what value, if any, the FX forecasting community added to our sum of worldly knowledge.

    The answer this year is actually good: the pundits did pretty well in forecasting the dollar in 2016. Other currencies though…not so well.

    For “market consensus,” I’m using the Bloomberg forecasts at the beginning of the year. Bloomberg collects forecasts for the major currencies from economists at the major banks and professional forecasters. It then takes the median of these forecasts and publishes that as the “market consensus.”

    The simplest way to measure the performance is just to look at the direction: did the currency go up or down vs the dollar as forecast? Looking at 31 major currencies, in 2015 the market consensus got the direction right only 55% of the time, or little better than a coin toss. This year though, the pundit community did substantially better: they got 20 right, or 65%.

    The forecasts were pretty accurate, too. Using the absolute value of the discrepancies between the forecast change and the actual change, the median forecast was only 3.4% off the actual turnout (average was 6.2%).

    The graph shows the forecasts on the Y axis and the actual returns on the X axis. A correct forecast would lie on the yellow line. A currency above the line did worse than expected; one below the line, better.



    As a control, at the beginning of the year I also used Excel’s RANDOM() function to forecast the direction. I just generated “up” or “down” calls randomly, not the actual rate. Alas, my super-duper quantitative forecasting technique, which I’ve named Gittler’s Unbiased Electronic Simulation Scorecard, or GUESS, only got 17 right or 55% -- about what you’d expect from a random program and this year not as good as the experts.

    What were the big outliers? Several of them had to do with political surprises. The pound was forecast to rise, but needless to say it plunged – the vote for Brexit was a surprise. Same with MXN, which plummeted because of Donald Trump’s unexpected victory in the US election. TRY weakened far more than forecast following the coup in Turkey.

    On the other hand, a number of the commodity currencies performed unexpectedly well, most notably BRL. It was forecast to fall by 5.6%, but in the event it rose by 22%! Adding on the high level of short-term rates in Brazil, anyone with a short position in BRL would’ve suffered grievously. The ZAR was expected to remain pretty steady, but actually rose 12.6%. The experts were bullish on RUB but not bullish enough. Finally, NZD was forecast to decline, but the turnaround in milk prices towards the end of the year resulted in a gain.

    Among the G10, the yen was forecast to decline by 3.8% but wound up rising 2.8%; not that big a difference, but an important one in such a key currency. On the other hand, the euro forecast was pretty much spot on: it was forecast to fall 1.5% and in the event fell 3.2%. Not bad!

    But before you start believing what everyone on CNBC says, note that we are only talking about the forecasts against the dollar. The market expected the dollar to be up, and got it right. But what about all the other cross-currency forecasts embedded in these forecasts? We can get an idea of how well the pundits did outside of the dollar by looking at the forecasts against the euro. Here, the record isn’t so great. In fact, it’s pretty bad. In this case, the experts only got the direction right 11 out of 31 times or 36% -- far worse than tossing a coin. My extraordinarily sophisticated GUESS methodology on the other hand got 58% right – almost tradable!



    I do this exercise annually for two reasons. One, I think it’s valuable to look at how the experts did to remind us not to believe uncritically everything we hear or read. Yes, some very smart people do spend a lot of time thinking about currencies and analyzing the world economy and it’s well worth hearing what they have to say. They may well think of things that had escaped us and provide some valuable insights. But just because they’re smart and knowledgeable doesn’t mean they’re always right. Unexpected and inherently unpredictable events – so-called “black swans” – can and do occur. Sometimes things just don’t go as expected. And just because events flow logically in retrospect doesn’t mean that they can be reliably forecast in advance.

    This shouldn’t get us discouraged, though. The second reason I do this is to demonstrate that the small investor actually has a fighting chance against the experts: they can and do get it wrong sometimes, too. Nobody has a monopoly on wisdom.







  • Donald Trump won a stunning upset victory in the US Presidential election. The Republican Party also retained control of the Senate and the House of Representatives, so that gives them a clean sweep of the US government.

    The market reaction was pretty much as was anticipated: a swift risk-off reaction. The only surprise was that markets calmed down so quickly. One reason may have been because of ECB promises to intervene if necessary. Another reason we will discuss in a moment.

    The election has serious repercussions not only for the US economy, but for the global economy as well. Nineteen Nobel Prize winners in Economics recently wrote an open letter to US voters. They warned that Trump “offers an incoherent economic agenda. His reckless threats to start trade wars…his trillions of dollars of unfunded tax cuts, his casual suggestion that the United States could threaten default on its debt…each of these proposals could jeopardize the foundations of American prosperity and the global economy.”

    So the immediate result of his election is uncertainty. And the VIX index did indeed go shooting up initially, although it’s since come back down

    The other reason why markets may have calmed down despite the apocalyptic tone ahead of the election is because investors are considering not what Trump intends to do, but more importantly, what he can do. The fact is that many of his positions, such as opposition to free trade, go against mainstream Republican positions. He will have little if any support in pushing this agenda. Virtually none of the Republican members of Congress openly supported him during the election, which is quite remarkable. He’s therefore likely to encounter strong opposition from his own party as well as the Democrats in getting the more radical aspects of his policy through Congress. This is the US system of checks and balances at work.

    Meanwhile, the increase in uncertainty and the sharp decline in the stock market makes a December rate hike less likely. That’s going to be negative for the dollar in the short term, but may help support stock markets.

    Investors will be waiting to see who Trump appoints to key positions, such as Treasury Secretary and Secretary of State. They will also want Fed Chair Yellen to confirm that she intends to serve out her term, which runs until January 31, 2024

    While the dollar may be weakening in general, several emerging market currencies could be pushed higher over the coming months. Trump has expressed his determination to fight back against what he alleges is currency manipulation to gain an unfair advantage in trade. China’s FX policy in particular is likely to come under attack, even though China has been intervening to support its currency recently, not weaken it. That could prove positive for other Asian currencies but negative for their stock markets.

    In the longer term though, while the Trump victory isn’t good for the dollar, it’s not good for the euro either. The Brexit vote and now this are likely to embolden the anti-Europe, anti-Euro forces in Europe. They make it more likely that the Italians will vote “no” in their referendum in December and may improve Le Pen’s chances in the French Presidential election in April. So while the US election is negative for the dollar short term, it’s even more negative long-term for the euro, I’d say, because Europe overall has more economic and political problems than the US does.

    One other question: what does this mean for oil? Trump and the Republicans strongly opposed the deal with Iran that lifted US sanctions on the country. It could be that they try to renegotiate that deal or even just abrogate it. That could hurt Iran’s ability to sell oil and probably send oil prices higher. I think though that given the multilateral nature of the agreement, which included China, Russia and the European countries as well, it would be hard for the US to pull out now.


  • Investors may be wondering what is likely to happen in the financial markets after the US Presidential election. We know roughly what’s likely to happen, because we saw some natural experiments recently.

    For example, during the first debate between Clinton and Trump, observers sensed that Clinton was getting the better of Trump. As that happened, there was a big switch to risk-on: stocks gained, while the safe-haven assets – gold and JPY – fell. MXN was the biggest mover. Mexico has been a particular target of Trump’s, with his threat to dismantle the NAFTA agreement, throw out Mexican immigrants and build a wall between Mexico and the US. So the MXN has been the main bellwether of the election, and it rose sharply.



    Clinton has positioned herself as the continuation of President Obama’s legacy. In that respect, much less will change immediately if she becomes President. Furthermore, as we’ve seen, the US stock market is likely to rally if she wins. No immediate disruption to the economy and a higher stock market should allow the Fed to go ahead and raise interest rates in December. In that case, the dollar is likely to go up overall, too. The exceptions might be vs MXN, as I said, and CAD, which is also at risk from a Trump presidency and could be expected to gain somewhat.

    A “risk on” environment, higher dollar and Fed tightening would probably be bad for gold. But global stock markets can be expected to rally, particularly EM stocks, since the risk of a trade war would be averted.

    Similar trends are visible over the longer term. As this graph from the Iowa Electronic Market, a market for betting on the outcome of the election, shows, Trump’s popularity (the red line) bottomed out on Oct. 23rd. It then started to rise sharply.



    The US stock market peaked on the 24th, then started declining as Trump’s popularity rose. Global stocks were dragged down with US stocks. On Oct. 28th, the FBI announced that it was investigating more of Clinton’s emails, which gave a big boost to Trump again, and stocks and the dollar continued to fall, while gold rose (gold is inverted in this graph).

    But then on Sunday the 6th, the FBI announced that there was nothing new in the emails, and Trump’s chances of winning suddenly fell back. With that, stocks and the dollar rose, while gold fell.



    So just as the debate showed a big “risk on” shift when it looked like Clinton was more likely to win, the evidence of recent days is that if Trump wins, market sentiment will shift strongly to “risk off.” Gold and JPY are likely to benefit the most, while stocks may decline globally.

    Trump’s main policy focus has been on trade. Mexico would be his first target, but Canada would be affected as well, as so much of its exports go to the US. Moreover, all emerging market countries that export to the US would be vulnerable, such as China, Korea, and Singapore. We could expect MXN, CAD and the currencies of other countries that export to the US – plus commodity exporters in general -- to fall in case of a “risk off” trade.

    The impact of a Trump victory on the dollar overall is hard to determine, though. On the one hand, if he caused the US stock market to fall and generated uncertainty about US economic policy, then the Fed would probably delay hiking rates in December, much like the Bank of England cut rates after the Brexit vote. That could weaken the dollar.

    Furthermore, historically trade wars have been bad for the dollar, and the market might start discounting that. And most economists think Trump’s economic policies would be damaging for the US economy, which makes it hard to see why the USD should rally.

    BUT…we saw back in 2008 how even when the US was the source of a global meltdown, the US bond market and the US dollar were still the ultimate safe-havens and money flowed into the US. The dollar strengthened despite the fact that the collapse of the US housing market caused the global financial crisis. That might happen this time, too. Except of course the picture is complicated by Trump’s threat to renegotiate the national debt, which means Treasuries might not be considered as safe as they were before.

    In short, a Clinton victory would probably mean a rally in risky assets, such as stocks, commodities, USD, MXN and CAD, and a bear market in safe-haven assets, such as gold, silver, JPY and to a lesser extent CHF. A Trump victory would probably mean the reverse. The implications for the dollar overall are hard to predict in case of a Trump victory, however. It’s likely to gain vs EM currencies, but its performance against the G10 is uncertain.

    Probably the cleanest way to position for your expected result is either through MXN/JPY or gold.


  • There were two major changes in the outlook for the pound Thursday. First, the UK High Court ruled against the government on Brexit. It said that Parliament had to have a chance to vote on the Article 50 declaration. The UK Supreme Court will hear the case again in early December. Assuming that they agree, then it’s likely that there will be a general election next year before a new parliament votes on the issue. That means Article 50 probably won’t be triggered by next March as planned. More months of uncertainty but at the same time, more time within the EU and therefore less disruption to the UK economy. That should be good for the pound.

    As for the vote, it’s unlikely that Parliament would decide to block Brexit entirely. Instead, they will probably try to ensure that Britain stays inside the Single Market. In other words, a “soft Brexit,” which would also tend to be better for the pound.

    Then the Bank of England came in with a more hawkish than expected policy. They unanimously decided to keep rates unchanged, but that wasn’t the main thing at all. Whereas before they had said they expected to cut rates again, now they say rates could go either way. They raised their 2017 forecast for inflation to 2.7%, far above the 2% target, and said there’s a limit to how much of an overshoot they’ll tolerate. So this is very positive for the pound as well.

    The weekly Commitment of Traders’ report shows that investors are still holding nearly record short positions in the pound. Following this news, I expect to see further short-covering push the pound back up.


  • Incredible volatility overnight! For no apparent reason, GBP just suddenly collapsed as computer-generated sell orders flooded the market. But just as the currency collapsed for no perceptible reason, it quickly rebounded for no reason either. It went from down an incredible 6.1% in a couple of minutes to down 1.7% in an hour, which still a pretty sharp move when you consider that there was no real reason. (Cable went from $1.2610 to $1.1841 on Bloomberg, another site recorded a low of $1.1378. It recovered back to around $1.2450 within an hour.)

    The collapse demonstrates the dangers of algorithmic trading, when computers trade directly with each other at nanosecond speed. It can be particularly dangerous during times of low liquidity for a currency pair. That was the case with sterling today during the Asian trading day.

    Such events are becoming more frequent in financial markets as regulators require banks to back their operations with more capital. With higher capital requirements, risk-taking appetite and the ability of market participants to take large positions diminishes at the same time as more and more trading is being done by computers without human intervention. There was a similar “flash crash” in ZAR recently as well.


  • There was some big news out overnight: OPEC agreed on a production cut! This is the first time in eight years they’ve agreed to something like that. Expectations for the informal meeting that took place yesterday were quite low, so oil prices shot up over 5% on the news.



    The group agreed to restrict its total output to 32.5mn-33mn b/d. The smaller number would be a cut of about 750k b/d from what OPEC said it pumped in August.

    Now, this isn’t all that it seems. First off, they didn’t decide on individual country quotas. Who will cut production by how much? That’s the hard part. That will be decided at the Nov. 30th meeting.

    Secondly, Iran was exempted from the deal. Iran is currently pumping around 3.68mn b/d, which is about 11% of total OPEC output. Since Iran has said that it wants to increase production back up to its pre-sanction level as a percent of total OPEC output, even if we estimate a 13% market share for Iran, which is on the low side, and OPEC cuts production to the low end of its range, that would mean Iran would boost its production by at least 545k b/d. That alone would wipe out most of the supposed cuts.



    Furthermore, OPEC was pumping around that much oil from March to June. It’s not a major cut in production at all.



    And when it was pumping that much oil, Brent averaged $45/bbl, which is pretty much what it averaged before the meeting. So it’s not clear this will do much to shore up prices, especially if US producers jump in and increase their production in response.



    Nonetheless, the news is bullish for oil in that it signals a new approach by Saudi Arabia, which up to now had been intent on maximizing market share at the expense of price. So it could help to boost prices over the longer term. We’ll just have to see how OPEC and particularly Saudi Arabian policy develops. We’ll have to see how things go at the Nov. 30th meeting.

    Personally, I think the price of oil is capped, because if OPEC restricts production and pushes prices up, US producers will just respond by increasing their production and push prices back down. So overall output won’t be restricted at all and prices will be unable to rise in a sustained fashion, in my view. However, there may be plenty of opportunity for volatility.



  • Last night was the first of three US presidential debates. With the polls so close – Clinton leads by less than 2 percentage points -- the debates have the potential to sway the undecided voters and tip the election either way.



    The market clearly thought that Clinton won the debate. As the graph shows, both the stock market futures and the Mexican peso took off shortly after the debate started at 01:00 GMT. The Mexican peso is seen as a bellwether for Trump’s chances of winning the Presidency, because he has threatened not only to build a wall between the US and Mexico, but also to rip up the North American Free Trade Agreement, NAFTA, which has done a lot to promote manufacturing in Mexico.



    The debate may have convinced some people who were undecided, but it looks like it didn’t manage to change many people’s views. For example, the readers of the right-wing Drudge Report web site overwhelmingly thought that Trump won.



    Similarly, the readers of Fortune Magazine, a business publication with a generally Republican readership, gave Trump a small win even though the magazine’s own writers gave the debate to Clinton. Fortune said, "the Democratic nominee presented as composed and commanding, ticking through her policy prescriptions while landing a series of devastating blows on Donald Trump’s record and readiness. A fidgety Trump meanwhile tried repeatedly to ruffle her with interruptions while riffing his way through his own answers, but struggled on both counts."



    But a more scientific poll by CNN/ORC, which assembled a group of voters more representative of the US voting population, showed 62% of viewers thought Clinton had won while only 27% thought Trump did.



    That doesn’t mean Clinton now has the election sewed up. Four year ago, polls showed Mitt Romney won his first debate against Barack Obama by about the same margin, and we all know how that election turned out.

    What these polls show to me is the power of confirmation bias. That’s the scientific way of saying that people hear what they want to hear. People who support Trump naturally found his arguments & style more convincing, while people who support Clinton naturally preferred her performance.

    The question is what the undecided people thought. With the race so close, the undecided people could tip it either way. In that respect, the debate was a success for Clinton: the CNN/ORC poll showed that 34% of the respondents said they were more likely to vote for her after watching the debate, whereas only 18% were more likely to vote for Trump. (47% said it had no effect; these were probably people who were already decided.)

    What the market thought was clear: the market thought Clinton won. That’s considered to be good for stocks, good for the dollar, good for risk-sensitive currencies such as AUD and SEK.

    The reason is that investors like stability and dislike uncertainty. Whether you agree with her ideas or not, Clinton represents continuity. Although many of her views and policy goals are different than those of President Obama, both she and he are selling her candidacy as a way to build on the successes of the Obama presidency. In that respect, she represents continuity.

    Also, investors no doubt remember how well the dollar did when her husband was in office. Once Treasury Secretary Lloyd Bentsen was replaced by Robert Rubin, the administration’s mantra became “a strong dollar is in the best interest of the US” and the dollar enjoyed a multi-year rally under the first President Clinton.



    Trump on the other hand represents change, at least insofar as he would be a change from the incumbent. He is also known to have almost violently different views on trade than anyone who’s occupied that office for the last several decades. There’s been a free-trade consensus among policy makers of both parties for quite some time, but he’s pledged to rip up almost all the country’s trade agreements if he gets into office.

    When President Bush imposed tariffs on Chinese steel back in 2002, the move was enormously detrimental to the dollar. Imagine what would happen to the poor dollar if Trump made good his promises to rip up NAFTA and pull the US out of the World Trade Organization!



  • We had the long-awaited FOMC meeting last night. As expected, the Fed did not hike rates, but it did keep the door open for a rate hie in December.

    They said that “the case for an immediate increase in the federal funds rate is stronger” than it was when they last met in July, as the near-term risks to their outlook are now “roughly balanced.” But they decided in any event “to wait for further evidence.”

    Chair Yellen explained that slack in the labor market is being taken up somewhat more slowly than in previous years. What that means is that even though the number of new jobs each month is pretty strong, as shown by the steady rise in the nonfarm payrolls, the unemployment rate is no longer falling – it was the same 4.9% in August as it was in January.



    And broader measures of unemployment, such as people who are working part-time but would rather work full time, have flattened out, too. The Committee wants to let the unemployment rate get below 4.8%, which is what they estimate to be the long-term equilibrium level of unemployment in the US.



    It’s curious that Yellen spent a lot more time talking about employment than she did about inflation, which is consistently running well below their forecasts. That suggests to me that they are largely ignoring the inflation picture and instead looking to raise rates as soon as the employment situation makes it politically possible.



    Also she explained that since monetary policy is “only modestly accommodative,” if inflation did start to accelerate they wouldn’t have to raise rates very quickly or very far to shift to a tighter policy.

    The divergence of views among FOMC members is increasing. Three of the 12 voters dissented, because they wanted to hike rates at this meeting. At the same time, the dot plot shows that there are two people who see no need for a rate hike at all this year. So the committee is becoming more polarized.

    Nonetheless, the message from the meeting was clear: even though they still want to hike, they see the future path of rates being shallower than it was before. You can see here how the average forecast for rates at the end of each year came down compared to what they thought in July. The blue line represents what the market is expecting, which is still much lower than what the FOMC expects.



    The median FOMC member is now looking for only 2 rate hikes next year instead of 3 previously. (That’s assuming they have one hike this year.)



    And they continue to lower their estimate of the long-term equilibrium level of rates.



    While they revised down their interest rate forecasts, there were really no significant revisions to their economic forecasts. So they must simply believe that the appropriate level of interest rates is getting lower for any given level of economic activity. Over the longer term, that could be negative for the dollar – except that every major central bank probably thinks the same way.

    Unusually, the implied interest rate on the fed funds rate futures actually moved up slightly after the meeting – previously, the FOMC has revised down its forecasts but the market has moved down its forecasts too each time. The market may think Fed is reaching the limit of its dovishness. That’s why I think although the immediate impact of the meeting was negative for the dollar, I think this may represent the bottom or near the bottom for the US currency. I expect the market will start to give more credence to the Fed’s tightening intentions from here and that is likely to support the US currency going forward.


  • The Bank of Japan (BoJ) today surprised the markets with yet another tweak of their monetary policy. As expected, it focused on the shape of the Japanese Government Bond (JGB) yield curve, but it contained enough new and unexpected aspects to provide several surprises.

    First, a short history of BoJ policy. They introduced “Quantitative and Qualitative Monetary Easing”, or QQE, in April 2013. When that didn’t work, they introduced “QQE with Negative Interest Rates” in January of this year. Now that they see negative interest rates actually harm the economy, they’ve switched to “QQE with Yield Curve Control.”

    There are two major components of this new program:

    • Yield curve control: At the short end of the yield curve, BoJ has kept the benchmark rate for part of bank reserves unchanged at -0.1%.

      At the long end, will target 10-year Japanese Govt Bond (JGB) yields at around current levels of 0%. They’ll buy bonds if yields start to move up, or they will lend money for up to 10 years at a fixed rate if yields start to move much lower. I’ve never heard of anything like that before. Their longest operations up to now were 1 year. The ECB’s long-term refinancing operations are 3 years.

      Anchoring the 10-year yield at 0% has two effects. First off, they’re guaranteeing that if the banks (or anyone else) buy 10-year bonds at this level, they won’t lose money. Secondly, by preventing 10-year yields from going below zero, the yields of longer-term bonds should stay positive. That will help the profitability of insurance companies and pension funds, which need longer-term assets to match their long-term liabilities.

      In any case, cutting the interest rate on bank reserves further into negative territory would have hurt bank profits, so this is better than the alternative, as far as the banks are concerned.

    • Inflation-overshooting commitment: This is even more radical, in my view. Before, they were pledging to get inflation back up to 2% by a certain time. They never met that target, so they just kept pushing it out further and further. Now they’ve scrapped the target date and instead pledged to keep expand the monetary base until inflation is stable above the 2% target. In other words, they’ve committed to overshoot their inflation target. This is the only central bank in the world (that I know of) that has taken such a radical step.

    They also said they will cut interest rates further if necessary

    The moves seem aimed at reducing the harmful side effects from the negative rate policy, which was hurting bank profitability and could make them less willing to lend



    Japanese stocks rose as banks & insurers are seen as benefiting from the moves. That’s the white line in this graph. USD/JPY, the yellow line, moved up almost in lockstep with the stock market. That seems to have been the path by which the BoJ’s moves affected the currency market.

    But the graph shows, once the Tokyo stock market closed, the yen began strengthening again. That’s because these moves won’t directly impact the currency. It’s an indirect impact: by making banks and insurance companies more profitable, they won’t need to hedge their overseas investments so much and they may be more willing to take risks. But on the other hand, by making Japanese bonds more attractive, the BoJ could be discouraging them from investing abroad. So the impact on the currency isn’t that clear.



    Meanwhile, the JGB yield curve steepened somewhat as 10-year yields, which had been below zero, moved up to around zero %. Rates at the longer end moved up as well, which may have been as much the BoJ’s intention as anything else.

    All told, I believe that the BoJ’s pledge to keep policy loose not only until they achieve their inflation target but until they overshoot their target on a sustainable level is the most radical thing I’ve heard from a central bank. I think in the long term, that should work to weaken the yen, because it promises that they will just keep trying and trying. But in the short term, I’d say a lot depends on what the Fed decides tonight.


  • Today I’d like to discuss what impact the dramatic and largely unexpected Brexit vote will have on the world. But before I do, I’d like to discuss an event that happened almost 20 years ago: the Russian bond market default. The connection may not be immediately relevant, but I think it explains a good deal of why we are now entering into one of the most dangerous periods I’ve seen for the markets.

    You may remember that Russia defaulted on its bonds back in 1998. At that time, one of the favorite investments for hedge fund was to borrow money in the low-interest-rate yen and invest it in high-yielding Russian bonds. When the Russian bond market collapsed and their assets suddenly plunged in value, all these hedge funds rushed to close out their positions and repay their liabilities. The result was an enormous rally in the yen – up something like 4 yen a day every day for a week.

    The reason the Brexit vote reminded me of that event was this: it was completely understandable in retrospect, but completely unforeseen in advance. I don’t remember anyone warning that a collapse in Russian bonds would affect Japan. Yet it did, very much so. Now that we know why it did, we can see the cause and effect and we feel that we should have been able to forecast it. But certainly nobody did at the time.

    Now we are hearing a lot of predictions and forecasts for what will happen after Brexit. That’s only natural; we all have to make plans for the future, and so we all want to have an idea of what the future is going to be like. Unfortunately, it’s inherently unknowable. The one thing we can be certain about the future is that it’s unlikely to be the way anyone imagined. As Daniel Kahneman said in Thinking, Fast and Slow (a book that every investor should read – twice),

    …our tendency to construct and believe coherent narratives of the past makes it difficult for us to accept the limits of our forecasting ability. Everything makes sense in hindsight…And we cannot suppress the powerful intuition that what makes sense in hindsight today was predictable yesterday. The illusion that we understand the past fosters overconfidence in our ability to predict the future.i

    I’d like to list some of the effects we’ve already seen from the Brexit vote. The disintegration of the Conservative Party leadership might have been foreseeable, even though PM Cameron had pledged ahead of time not to resign, but the Labour Party too? Boris Johnson out of the running for PM? Perhaps the gating of the UK commercial property funds was foreseeable, but who predicted that Brexit would accelerate the collapse of Italian banks? (I’m not even sure what the connection there is myself – it seems to be based on the expectation that the ECB will have to keep rates lower for longer, and that’s a particularly difficult environment for the troubled Italian banks.)

    In fact, one of the consequences of the vote so far seems to be the absolute reverse of what everyone predicted. Most pundits – myself included, again – expected Brexit to be the first domino in a chain that would see voters in at least France and the Netherlands pushing for their own referendum. But so far the impact seems to be the exact opposite: voters in Spain strengthened the pro-European center-right party, while polls in Denmark, Finland and Sweden have shown increased support for staying in the EU. Perhaps people are seeing the problems that the UK is suddenly confronting by voting to leave and re-evaluating whether it’s worth it. Could it be that the ultimate impact of the Brexit vote could be greater Eurozone integration? Perhaps the Italian banking crisis will be the impetus. Seems hard to imagine, but not impossible.

    The impact isn’t just in Europe. For example, during the recent FOMC meeting, participants said they thought it would be “prudent” to wait for the result of the referendum “in order to assess the consequences of the vote for global financial market conditions and the U.S. economic outlook.” Now that they know the result, how much longer will they wait? Brexit has sent the yen up sharply and thereby destabilized Japanese markets. Investment decisions on hold globally, economic activity lower, oil prices fall…what will be the impact on the Middle East?

    In short, the implications of this event for investments are both global and unknowable. Money is flowing out of Britain (or it would, if the property funds would allow redemptions); where will it go to? If people sell their Belgravia flat, will they buy one in Vancouver instead? If they bail out of gilts, will we see the US long bond trade with a 1-handle, and US mortgage rates fall further? Will my house in Phoenix increase in value because of discontent in Sunderland?

    Nonetheless, we have to make decisions based on our incomplete knowledge. Even doing nothing, even keeping our money in cash, is a decision. Cash in which currency?

    We know that uncertainty has increased and that it’s likely to last some time. In that context, the typical trades in the FX market are to buy dollars; buy the safe-haven JPY and CHF; and sell the main currency affected, GBP. High-beta currencies such as AUD and SEK are also likely to be hit. Of course, these currencies have already moved a considerable amount. But just because they are cheap or expensive doesn’t mean they can’t get cheaper or more expensive.

    The best plan at such times is to remember the wise words of Howard Marks, of Oaktree Capital: “You can’t predict. You can prepare.”

    i Kahneman attributes this idea to Nassim Taleb in The Black Swan, another essential investing book.


  • Fed and SNB lower their real interest rate forecasts: are we all turning Japanese?

    Four major central bank meetings in 24 hours and no change in policy at any of them. The Chinese philosopher Lao Tzu summed it up when he said, “By doing nothing, everything is done.”

    Yet as spectators at a soccer match well know, no score doesn’t mean no action. What emerged from two of these meetings was the conclusion that real interest rates – interest rates minus the rate of inflation -- would stay lower for longer than expected.

    In the US, the FOMC lowered its forecast for end-2018 interest rates by around 50 bps to 2.46% on average from 2.95% (2.38% from 3.00%, using the median). Yet the forecast for inflation was left unchanged for both 2017 and 2018. That means lower real interest rates. The Swiss National Bank reached the same place but from the other direction. It kept its rates the same while predicting a slightly higher inflation rate – make that, less deflation – for 2016 and a slightly higher inflation rate for 2017. That too means lower real rates.

    What was particularly significant for the Fed was the change in their forecast for the longer-run level of the Fed funds rate. Their median forecast for that fell 25 bps in March and another 25 bps this time as well. That’s a huge move, considering that this is their forecast for the long-run equilibrium level of rates – the rate over several economic cycles. It’s particularly significant given that there was no change in their forecast for the long-run rate of growth or inflation. They are now saying that for a given growth and inflation combination, interest rates will probably be lower than they were before. Note that their forecast of a future long-run Fed funds rate of 3% is only slightly more than half the actual long-run average, which is 5.73% (from 1954 to end-2007).


    The Fed’s downgrade of this longer-term rate coincides with an important break in the market’s expectations for inflation. Until recently, the market’s inflation expectations were closely correlated with the current price of oil. But in late April, the two started to diverge significantly, with inflation expectations headed lower even while oil prices headed higher. Perhaps the market thinks that higher oil prices are only temporary (as do I); perhaps they see energy prices having less impact on inflation over time. Whichever, this change in inflation expectations is worrisome for the Fed, as Chair Yellen admitted: “we can’t take the stability of longer-run inflation expectations for granted,” she said at the press conference.


    Note that this is also the week that 10-year German Bund yields went negative, suggesting that in Europe too, investors see little prospect of inflation any time soon. (Rates of course are also affected by the presence of a major non-profit-seeking buyer, namely the ECB.) We haven’t quite reached that point in either the US or the UK, however.


    Is Japan’s experience a harbinger of things to come? There, overnight rates have been 50 bps or less since 1995, yet inflation has only exceeded 1% when the government raised the consumption tax. It could be that we are going to see global conversion to the Japanese norm, at least among the advanced economies.


    What does this mean for currencies? In the near term, probably a weaker dollar as the “monetary policy divergence theme” fades even further from view. It is bullish for emerging market currencies as the reduced likelihood of any Fed tightening improves the outlook for those economies. It improves the outlook for carry trades; within the G10, that means NZD and AUD, the currencies with the highest interest rates, may benefit, while in EM, RUB, TRY and ZAR have the highest rates.

    I would recommend caution with carry trades right now and also with EM currencies in general. That’s because these trades don’t perform well when during a risk-off environment, and next Thursday is the Brexit vote – which could turn out to be a serious, serious risk-off event.

    Speaking of which, the statement following the Bank of England meeting today laid out the Monetary Policy Committee’s expectations for what would happen to sterling if the country votes to leave the EU. “On the evidence of the recent behaviour of the foreign exchange market, it appears increasingly likely that, were the UK to vote to leave the EU, sterling’s exchange rate would fall further, perhaps sharply,” the MPC predicted. “This would be consistent with changes to the fundamentals underpinning the exchange rate, including worsening terms of trade, lower productivity, and higher risk premia.” Note that by saying the fall would be “consistent with changes to the fundamentals,” they are in effect ruling out intervening in the FX market to counter any such decline. We could see some major volatility if the country votes Leave.

  • Oil prices were collapsing earlier this year, but they’ve since rebounded nearly 60% from their February lows. Is the price going to keep rising?

    Personally, I don’t think so. I think the price is likely to fall back down towards the recent lows, although probably not that low again.

    But in any case, I expect the oil price to remain quite volatile as economics, technology, geopolitics and finance combine to provide an unstable supply and demand picture for crude.

    Behind the recent rally has been a remarkable turnaround in speculative positions. So far this year, hedge funds and other investors have more than doubled their net long position in oil futures and options. It’s now approaching the record set in June 2014, when it looked like ISIS fighters might take over Iraq.

    As you can see, not only were investors accumulating long positions, but they also closed out over half of the record short positions that they held. It was this short-covering really that pushed oil prices up.

    read more

  • What to expect from the upcoming central bank meetings: ECB, BoJ, Fed

    Webinar held on 3 March on www.fxstreet.com The recording can be accessed at: https://www.fxstreet.com/webinars/sessions/what-to-expect-from-the-upcoming-central-bank-meetings-ecb-boj-fed-20160303/

    Hello everyone! This is Marshall Gittler, head of investment research here at FXPRIMUS.

    Today I’m going to be discussing the upcoming central bank meetings We’ve got three biggies in the next two weeks: the ECB on the 10th (Thursday), the Bank of Japan on the 15th (next Tuesday), and Fed on the 16th. In addition, the Bank of Canada and RBNZ both meet on Wednesday, March 9th (Thursday in NZ). There’s also going to be a Bank of England meeting on March 17th, but that is likely to have relatively little market impact now that all the Monetary Policy Committee members are voting the same way.

    So there’s going to be a lot of central bank activity in the near future. And as we all know, the markets are being totally dominated by the central banks nowadays.

    So what can we expect from these meetings? Well, let’s first see what the general world conditions are.

    The main things to notice are:

    • Growth in most countries is stagnant at best, slowing at worst
    • EM countries in particular are slowing sharply
    • Global trade is falling
    • Inflation is still well below target almost everywhere
    • Financial markets are volatile (although not as volatile as they were back in January)

    I’d like to take the fourth point, sluggish inflation. It’s true that inflation has picked up in many countries, but it’s still well below the central bank’s official target in most of them. We can see here that in the US, it’s moving back towards target, but the EU and Japan are nearly in deflation! So it’s hard to see how those two are going to hit their targets without further action. That’s why I think we might see further action from some central banks.



    But…how do lower interest rates help an economy? In theory, they should boost lending. But you can see here that bank lending hasn’t picked up very much outside the US even though interest rates are at record low levels. That’s because companies don’t borrow just because money is cheap, they borrow it because they think they can invest that money profitably. Why should they bother building a new factory if they don’t think they can make money with it? This is the other problem that central banks face: lowering interest rates hasn’t worked in one of the main ways it’s supposed to.



    So if lowering interest rates doesn’t encourage borrowing, what does it to? It weakens the exchange rate. That’s one way that central banks can help their economies out. But of course a country’s exchange rate will fall only if other countries don’t lower their rates too. If everyone lowers their interest rates, then relative interest rates remain the same and nobody wins – they just wind up in the same situation but with everyone worse off.

    Furthermore, negative interest rates have started to have the opposite effect. You can see here in this graph of bank stocks relative to their home markets how bank stocks have underperformed the overall stock market recently. That’s because investors worry about negative interest rates eating into banks’ profits. That might force them to charge more for loans! So it may be that the interest rates tool is no longer as effective as it was.



    Now let’s discuss the central bank meetings in the order in which they’ll occur:

    The ECB is the one where expectations are the highest. At their last meeting, ECB President Draghi gave a big hint that they would increase their market assistance. He said that Eurozone inflation dynamics were weaker than expected that it may be “necessary to review and possibly reconsider our monetary policy stance at our next meeting in early March, when the new staff macroeconomic projections become available which will also cover the year 2018.”

    The point about the ECB staff’s economic forecasts is quite significant. The forecasts that they have now only go out to 2017. At their next meeting, the staff will make forecasts out to 2018. These are really important for the ECB. As you can see, the ECB is forecasting that growth will recover and that inflation will move back towards the target over the next two years. But if they revise down their inflation forecast for this year and next and forecast that it’ll take three years to get back to their target, they’ll have to take some further action.





    As you can see in the graplh below, inflation expectations – the blue line – haven’t been affected at all by the ECB’s actions, and instead have basically followed the oil price, the yellow line. And in fact recently inflation expectations have continued to fall even as oil prices have stabilized. So with oil remaining at extremely low levels, the ECB has to do something lest a deflationary mindset get established.



    Now, we all know that they can’t really do anything. For example, the Bank of Japan has kept its short-term rates at 50 bps or less for the last 20 years, yet they’re still struggling with deflation So I’m not sure that central banks have the tools to create inflation right now. But they can’t admit that. No central banker can stand up and say, “well, really we’re powerless to do anything about it.” The former BoJ Gov. Shirakawa effectively said that, and he was forced out of his job early to make way for Gov. Kuroda, who promised to do more.



    So the ECB will have to take some steps even if they don’t really think that the steps will make any difference. That’s because of the role that confidence plays in the markets.They have to appear confident even if they’re not.

    The question then isn’t whether they’ll do anything. The question is what they’re likely to do, and more importantly, whether it will be enough to impress the markets.

    For example, they did increase their stimulus in December. They lowered the deposit rate by 10 bps further into negative territory, and extended the length of time the bond purchases were scheduled to run by six months, as well as some other small measures. But Draghi had built up expectations so high ahead of that event that the small increase was a disappointment to the market, and this is what happened: EUR/USD jumped 4 cents in one day!



    So the key point is that this time, they know they’ll have to do something really big, or else the market will once again be disappointed. And a second disappointment after such strong suggestions in January would be really really disappointing for the market. It would send the euro up sharply and stock markets down sharply. And they can’t risk that. Financial conditions in the Eurozone have already been tightening over the last few months, whereas in the US they’re actually looser despite the fact that the Fed hiked rates in December.

    So what can they do? They need to make a big impression on the market. Just changing one thing probably wouldn’t be enough. That’s why I expect them to reveal several new measures. Among these, I’d expect to see the following:

    • A further cut in the deposit rate. They’ve lowered it by 10 bps increments each time, maybe they’ll try 15 bps this time.
    • The introduction of a tiered deposit rate, like in Japan. That will be necessary to prevent the negative interest rates from pinching bank profits.
    • Raising the monthly bond purchases
    • Extending the minimum duration of the bond purchases
    • More miscellaneous measures

    I don’t want to get into the question of whether these issues would be effective in boosting economic activity and raising inflation. That’s not what matters for us. The issue for the FX market is whether it’s enough to boost market confidence. I think these measures would demonstrate to the market that the ECB is seriously worried about the downside risks to inflation and to the economy and is going to take, as Mr. Draghi said on another subject, “whatever steps are necessary” to fight them. That should probably boost Eurozone stocks and weaken the euro, as happened when they first cut rates into negative territory.





    BANK OF JAPAN

    Now, the next meeting is the Bank of Japan the following week. It’s a lot harder to predict what they will do at that meeting. On the one hand, Japan’s inflation isn’t going anywhere. The BoJ even invented a new measure of inflation, one that excludes fresh foods, energy and the effect of tax hikes, in order to make it easier to meet its inflation goal, but that measure too turned down in January.



    To make matters worse, inflation expectations are falling. The % of people who expect inflation to be higher next year is falling – that’s the graph on the left – and market-based inflation expectation measures show that the market expects no inflation for the next five years. So there is reason for the BoJ to act again.



    On the other hand, we saw earlier how Japanese bank stocks basically collapsed following the move to negative interest rates. That’s the yellow line in this graph. Furthermore, the BoJ board only voted 5-4 in favor of going to negative rates. That’s a very close vote, which doesn’t inspire much confidence in such a radical move.

    One of the four people who voted against negative rates – Ms. Shirai – will be leaving the BoJ board on March 31st, and another, Mr. Ishida, will be leaving on June 29th. BoJ board members serve 5-year terms so both of them were appointed before Mr. Abe came into office. If I were Mr. Kuroda, I’d wait until Mr. Abe had replaced these folks with more sympathetic board members before taking action again, rather than risk having the vote go against me. So I think they’ll wait at least until April, after Ms. Shirai leaves, and probably until July before changing rates, unless something big happens. That would suggest the yen is likely to strengthen further after the upcoming BoJ meeting.

    After that, it’s a lot to do with the general global risk environment. I still believe that Japanese investors have more money to put offshore and that those capital flows are likely to weaken the yen further, but risk aversion may interfere.

    FED

    Finally, there’s the Fed meeting the next day. I don’t think anyone expects them to raise rates at this meeting. Nonetheless, I think the market is underestimating the likelihood of another rate rise.

    This graph shows the FOMC’s forecasts for the Fed funds rate over time, taken from the materials that they publish every quarter, vs the market expectations as derived from the Fed funds futures. As you can see, there’s a huge gap. The FOMC is assuming at least 3 more rate hikes this year, while the market is only pricing in about a 50-50 chance of even one more. (Note: the probability has increased somewhat since the webinar.) But does the Committee really need to hold off so much?



    They have a dual mandate: they have to aim for price stability, which they define as a 2% rise in the core personal consumption expenditure, and full employment, which they estimate to be a 4.9% unemployment rate. As you can see, they’re pretty close to reaching both those targets.





    So why didn’t they move in January? They explained that they are “closely monitoring global economic and financial developments and assessing their implications for the labor market and inflation, and for the balance of risks to the outlook.” Note that they said “global economic and financial developments,” not just “domestic economic and financial developments.” So apparently a lot depends on whether global growth recovers and markets around the world stabilize. You can see here from this graph of the implied volatility of various instruments that volatility is still pretty high, but it’s coming down. If that continues, I think they’ll still plan on hiking later this year.



    The important thing will be to see the dot plot. This is the dot plot from the December FOMC meeting. Each dot represents the forecasts of a member of the Committee for the Fed funds rate at the end of each year. You can see from this the distribution of forecasts on the Committee. This is where I got the average weighted forecast that I used in the earlier graph. I think if the Committee is still forecasting at least two rate hikes this year, the market will have to adjust its rate expectations upwards. That is likely to strengthen the dollar. If on the other hand the Committee capitulates to the market’s view and forecasts only one hike this year, then I think the dollar will weaken.



    In any event, many of the US economic indicators are starting to come in better than expected. The mood in the US is improving. Against this background, I wouldn’t be surprised to see some further downward revision to the Committee’s forecasts, but I don’t think they’re likely to change that much. I expect that the market will be surprised on this account and the dollar will strengthen after the FOMC meeting.



    This is Marshall Gittler, head of investment research at FXPRIMUS. Get more market insights on our education pages and turn your trading ideas into action with FXPRIMUS, The Safest Place To Trade.

  • Brexit – the question of whether the UK will leave the European Union – is on everyone’s mind nowadays, after UK PM David Cameron called a referendum for June 23rd. Will they or won’t they? That’s not necessarily the right question, at least not for now. The proper question for the FX market is, might they? And the answer to that one is a definite “maybe.” So long as it’s “maybe” and not “no,” I think the pound is likely to be under pressure.

    Fears of a Brexit have made the pound the worst performing major currency over the last week, even worse than the Argentinian Peso, the habitual resident in the FX basement. Of course, at some point it may mean revert – markets tend to overshoot in one direction then overshoot in the other – but I’m not sure it’s overshot to the downside quite yet.

    At the end of the day I don’t think the British public will vote to leave the EU, but the market has to price in the chance that they might, and if that chance increases, then the risk premium associated with British assets and with the pound should increase too. That means a weaker pound.

    The problem is that I don’t see things getting better rapidly on the Continent, and therefore I think the risk of higher poll numbers for the “out” vote may increase. In particular, the refugee issue is heating up again and is likely to get even warmer along with the weather as more people decide to leave their shattered homes. Immigration is one of the main concerns of those British who are dissatisfied with the EU. PM Cameron’s modest renegotiation of the UK’s status within the EU will probably fail to mollify these folks.

    We can take some lead from the Scottish referendum on independence that was held in September 2014. While in the end the vote went against independence, it was noticeable that support for leaving rose as time went on, while declared support for staying in fell. In the event the vote to stay in was higher than the polls had suggested, but so too was the vote for leaving, as the “I don’t knows” made up their minds. The latest polls show some 46% want to remain in and 38% want to leave, but that’s almost exactly where we were with the Scottish referendum four months before it took place (48% “no” vs 35% “yes”) and it tightened up considerably after that.


    Investors who want to take a position on the possibility that the UK leaves should do so by selling GBP/USD or, even better, GBP/JPY. That’s because if something with such wide-ranging and unpredictable implications does actually happen, the safe-haven JPY is likely to appreciate overall. It might also be worth considering buying gold in GBP terms, because gold too could benefit.

    On the other hand, I think EUR would also be negatively affected in case of a vote to exit, although obviously not as much as GBP. That’s because not only would a vote to leave the EU be a leap into the unknown for the UK, it would also be a leap into the unknown for the EU itself, too. All sorts of questions arise, such as what will the people in Catalonia or the Basque region do? How would this affect the chances of anti-EUR parties, such as the National Front in France? Etc. Looking at the difference between the 6M risk reversals (which now include the referendum period) and the 3M risk reversals (which don’t encompass that event), it’s clear that the GBP options market is already concerned about the referendum while the EUR options market isn’t. That suggests the issue could put downward pressure on the EUR over the coming months as investors begin to think through the impact of a Brexit vote on other currencies besides GBP.


  • The year started out pretty badly, with the S&P 500 index down nearly 11% at one point. But since then it’s recovered about 40% of its losses in just five business days. Are we seeing a return of risk-seeking?

    Certainly, many of the factors that were weighing on the market earlier in the year have stopped or even reversed. Foremost of these is China, where the authorities offered more measures to support the economy and boosted the currency. The fact that lending soared in January was also significant as it holds out the promise of a stable economy – although one wonders if prolonging a debt-fuelled expansion is really in the country’s best interest over the longer term. A slight rise in inflation there in January is also positive.

    Meanwhile, in Europe, ECB President Draghi has reassured the markets that the ECB will do more in March, and even Bank of England uber-hawk Ian McCafferty has turned into a dove. Recent comments by (most) Fed officials give the impression too that they’re in no rush to hike any time soon, either.

    The impact has already been felt in the bellwether commodity sector, where prices of many growth-sensitive commodities have risen slightly or at least stabilized after a prolonged period of declines. Brent for example is 25% off its recent lows, while copper is up 5.7% from the bottom.



    Against this background, FX traders may want to put on some carry trades, taking advantage of the low interest rates among the buyers of commodities and the higher interest rates among the sellers. Going long ZAR, MXN, NZD or AUD and financing it with the safe-haven JPY or CHF, or the low-interest-rate EUR would seem to be one way to take advantage of this trend, if you think it’s likely to persist.TRY has the highest deposit rates among the readily available currencies, but given the geopolitical problems surrounding Turkey, its currency is likely to be subject to other forces. RUB is a strong oil playthat also has high rates; market participants who expect that oil will even stabilize should consider that currency too.

  • The Bank of Japan:  Propping open Pandora’s box

     

    The Bank of Japan’s introduction of negative interest rates is one of the most significant events to hit the FX market recently. By taking this action, the BoJ has basically said that its bond-buying operations have reached their limit and they need to find other ways to support the economy. The likely channel is through the exchange rate:  by depressing interest rates across the yield curve and (one hopes) raising inflation, the BoJ is aiming to lower real interest rates. This won’t benefit companies that much, because they can already borrow at extraordinarily low rates, so the aim must be to push down the yen by making overseas investment more attractive and at the same time implicitly guaranteeing Japanese investors that the authorities will prevent the yen from strengthening.

    Looking away from the yen, how might this move affect other countries? There are two ways:  through trade and through policy. On the trade front, countries that compete with Japan are not likely to give up without a fight. I would expect to see other trading countries, such as South Korea, allow their currencies to weaken, too.

    The big question will be whether or how China responds. If China responds by letting its currency weaken too, then that could set off a repeat of the round of risk aversion that we saw last August. Note that China has changed its way of managing the CNY and is now managing it against a basket of currencies, rather than just against the dollar, so it may move to offset a weaker yen. On the other hand, the country’s exports to Japan are relatively low compared to its imports from Japan, so it may decide to let the move slide as a wash.

    The policy implications may be even more important. Simply put, now that two major central banks have instituted negative rates, the policy is no longer experimental but rather is a “standard policy tool.” Thus the BoJ has in effect validated it for other central banks. This had an immediate impact on the UK, where the market is now pricing in more of a chance of a cut this year. Sweden, Denmark and Switzerland, which all have negative rates now, may be emboldened to lower them further. It may also help ECB President Draghi to overcome opposition on the ECB Governing Council to lowering rates further into negative territory. (Note that the BoJ specifically said it would buy bonds at yields below its deposit rate, contrary to ECB policy.)

    The BoJ said it “will cut the interest rate further into negative territory if judged as necessary.” And if other central banks cut in response to Japan, and then it cuts again, and then they follow again…it looks like the currency war is in full swing. The loser of this war – and hence the strongest currency -- is likely to be the dollar, as the Fed will probably at least keep rates steady if not hike further.

  • Special report:  Today’s US nonfarm payrolls report for January

     

    1330 GMT:  US nonfarm payrolls (Jan)  Today will be spent waiting for the US nonfarm payrolls report, the big indicator of the month. Strong employment data should encourage the Fed to keep hiking while any weakness might convince them to stand pat for longer. The market is looking for a relatively robust rise in payrolls of 190k, but after the stronger-than-expected ADP report of 205k, some people may have upped their forecasts. That would be a bit below the recent trend (229k a month over the last six months) but that would be quite reasonable after the enormous December (292k) and October (307k) increases. The market will also pay attention to any revisions to those earlier strong figures.

     

     

    To be really supportive of the dollar, the figure would also have to show a rise in earnings and a rise in the participation rate, which are announced at the same time.

    The reason is, the Fed wants to see a healthy job market. One part of that is that demand for labor should be rising and therefore the cost of labor should be rising. This has been happening; the rate of growth in earnings has accelerated from an average of 2.0% yoy in 2014 to 2.2% in 2015, and it was 2.5% yoy in December. However, the market is forecasting that the rate of growth in average earnings fell back to 2.2% yoy in January. That could be a negative for the dollar.

     

     

    Another aspect of a healthy labor market should be more people coming off the unemployment rolls and into the work force. That would mean a continued rise in the participation rate. The participation rate hit a bottom of 62.4 in September and has since crept up to 62.6. That’s still low but at least the trend is upwards. No forecast is available for this indicator.

     

     

    The unemployment rate is expected to stay at 5.0%. Only an extreme NFP number would be likely to change that.

    It will be interesting to see how the market reacts to the data. On one hand there could be some relief if the data is weak, as it would discourage the Fed from hiking again any time soon. That could help risk-sensitive assets, such as the AUD and stock markets. On the other hand, more weak US data just adds to the evidence that the Fed shouldn't have hiked in December in the first place! One expects that the dollar would weaken in case of a miss or strengthen in case of a beat.

    However, it’s not always like that. This graph shows how EUR/USD moved in the hour following the NFP the last six times that it missed its forecast. Curiously, the dollar strengthened three times and weakened three times.

     

     

    On the other hand, the dollar gained for at least the first 30 minutes when it beat expectations. So it seems to me that its movement has more to do with the market’s view on the dollar than with what the number is. In today’s case, the market seems to be negative about the dollar for the moment, so unless it’s a pretty strong beat, the dollar could move lower.

     

     

    13:30 - Canada – Unemployment rate and employment Change (Jan) At the same time, Canada releases its employment data for January as well. The market expects the unemployment rate to stay at 7.1% and for the economy to add 6k jobs, down from 22.8k in December. As the Canadian economy is increasingly affected by the weak oil price, there is a danger that unemployment may tick higher and job gains lower.

  • The Delphic Fed

     

    The Fed’s January statement has replaced “Forward Guidance” with Delphic commentary that investors can interpret in line with their own biases. Some market participants believed that the Committee was still hawkish, because they did not rule out another rate hike in March (hence the fall in stocks). At the same time, those so disposed could interpret several key changes in the statement as dovish (hence the fall in bond yields). It’s as if they are now taking lessons in market communication from former Fed Chairman Alan Greenspan, who once told a senator that “if you understand me, I must have misspoke.”

     

    They no longer say that they are “reasonably confident” that inflation will rise back to its target, but they did not say they think it won’t rise back to the target. They also removed the sentence about the risks to economic activity and the labor market being balanced, but they didn’t explain which way they do see the risks tipping. And they said they are “closely monitoring” global economic and financial developments, effectively a euphemism for China, oil and stock prices. “Closely monitoring” is a catchphrase for the Fed, much like the ECB saying it is “vigilant” the month before it takes some policy action. “Closely monitoring” means they’re worried about some issue that may affect policy, but it allows them to remain vague about what they intend to do about it. So at the end of the day investors are probably more confused than ever about the FOMC’s intentions.

     

    There may be a reason for this ambiguity:  it could be because the Committee isn’t sure what’s going on, either. The Fed is notoriously poor at forecasting the economy and the current mixed bag of indicators doesn’t make it any easier, especially if you start off by ruling out forecasting a downturn. A study by researchers at the San Francisco Fed showed that since 2007, the FOMC has been “persistently too optimistic about future U.S. economic growth.”[i] The previous year’s most recent annualized quarterly growth rate accounts for 62% of the variance in the FOMC’s forecasts even though there is little correlation between the quarterly growth rate at the end of one year and the actual growth rate over the next year, according to this study. In other words, despite the dozens and dozens of PhD economists at the Fed slogging away at forecasting the economy, the group responsible for steering the world’s largest economy basically makes policy using the rule of thumb that the future will be pretty much like the recent past.

     

    In fact, it seems that the market is better at forecasting what the FOMC will do than the FOMC itself is! Note how much higher the Committee’s forecasts for rates at the end of 2015 were than the market’s.

     

     

    The bottom line is that whether they hike again in March depends on the data, as usual. We now look to Fed Chair Yellen’s testimony to Congress on Feb. 10th for some clarity, but I doubt if we will get clarity then either, because I doubt if she has any clarity to give. This is only realistic, because in fact the economic signs are indeed mixed at the moment.

     

    Is this ambiguity good or bad for the dollar? I believe that as long as they don’t rule out further rate hikes or change their forecasts, it should be dollar-positive in that the Fed remains more hawkish than the market. Moreover, the monetary policy divergence theme remains intact on the ECB’s side, if not the Fed’s. Nonetheless, that is all in the price already and so should not be much of a factor for the dollar’s future direction. We’ll have to see how the dots fall in March.

     

    [i] Lansing, Kevin and Benjamin Pyle. 2015. “Persistent Overoptimism about Economic Growth.” FRBSF Economic Letter 2015-03. Available on the web at https://www.frbsf.org/economic-research/publications/economic-letter/2015/february/economic-growth-projections-optimism-federal-reserve/

  • Facing the same problems, central banks decide to wait and see

     

    Both the ECB and the Bank of Canada remained on hold this week, but they both showed a bias for easing. The common point from their analysis was how both economies are being buffeted by the crisis in emerging markets and the collapse of oil prices. ECB President Draghi listed “uncertainty about emerging market economies’ growth prospects” and “volatility in financial and commodity markets” as two of the biggest factors causing heightened uncertainty, while BoC Gov. Poloz was more specific in mentioning “recent developments in China.” Of course falling oil prices hit the two areas in opposite ways:  Draghi noted that lower oil prices should help consumers and companies, while Poloz said the BoC Governing Council focused its discussions on the implications of oil for the Canadian economy – one assumes not on how beneficial these implications would be. 

     

    One other notable difference is that the fall in oil prices has recently had a different impact on Canadian inflation than on Eurozone inflation. In past years, higher oil prices have meant higher inflation in Canada as they boosted the Canadian economy, while lower prices naturally meant lower energy costs and lower inflation – just like in Europe. But recently, the collapse in oil prices has been enough to send the currency plunging, and that has pushed up the price of imports, including food. The result is that Canadian inflation has actually been rising recently (watch Friday’s CI for December).

     

     

    This creates somewhat of a policy dilemma for Canada. On the one hand, the economy is slowing and lower rates may be necessary to support business. On the other hand, that would probably weaken the currency further and push inflation up more (although at 1.4% it still has some way to go before it breaks out of the 1%-3% target range). My guess is that they will probably stand pat for some time further while they wait to see what kind of fiscal plan the new government comes up with. Meanwhile though I expect the market to do their work for them by continuing to weaken their currency as oil prices fall.

     

    In the Eurozone I don’t see any such dilemma. So far the ECB’s QE program seems to be boosting bank lending without causing any harm to the average individual, as retail bank deposits have yet to go negative. Oil prices are now far below what the ECB staff assumed when they made their forecasts in December, and the International Energy Agency Tuesday warned that the market “could drown in oversupply” as Iran resumes supplying world markets.  It’s quite likely that they will have to lower their 2016 inflation forecast of 1.0% at the March meeting, and probably the 1.6% forecast for 2017 too. Can they assume that oil prices recover by 2018? Nobody can assume anything nowadays. Draghi himself said that “the credibility of the ECB would be harmed if we weren’t ready to revise the monetary policy stance.” Of course, he also hinted that there would be more of a move in December than there actually was, but it will be hard to ignore yet another round of cuts in the inflation forecast within the time horizon of the ECB’s monetary policy. Further easing from the ECB should reaffirm and reinforce the “monetary policy divergence” theme that has been pushing EUR/USD down for some time.

     

    Next week there are two more central bank meetings:  the Fed on Wednesday and the Bank of Japan on Friday. The Fed is likely to stand pat, as not enough time nor data has gone by since the last meeting to conclude that further tightening is warranted. The Bank of Japan though faces a dilemma, though the opposite one from Canada’s:  its currency is strengthening even while inflation is slowing. They too may choose to stand and wait at this meeting, but I think eventually they will have to take further action to prevent the safe-haven yen from becoming a danger to themselves.

  • Kirsten Donovan Please help me welcome Marshall Gittler, Head of Investment Research at FXPRIMUS, welcome Marshall, and thank you for joining us this morning.

     

    Marshall Gittler FXPRIMUS - Thomson Reuters Guest Thanks for inviting me, Kirsten!

     

    Kirsten Donovan Good to have you back. Folks, if you have any FX-related questions for Marshall, do post them up and don't be shy.

     

    But to start with, it all feels a little bit better out there this morning after the Chinese trade data. What's your take, are we just pausing for breath, or is it time for a reversal of some of the moves we saw last week?

     

    Marshall Gittler FXPRIMUS - Thomson Reuters Guest I was surprised by the data -- not only did it run counter to the market's expectations, but it also differed from what other countries are seeing. South Korea for example showed exports falling at an accelerating pace in December.

     

    The US is also reporting weaker imports. And the Baltic freight index has been down every day this year and is moving further and further into record low territory, indicating no pick-up in demand for freight.

     

    I would hesitate to make a big change in my investment outlook based on one print of data from China.

     

    Kirsten Donovan So does that mean you see more carnage ahead?

     

    Marshall Gittler FXPRIMUS - Thomson Reuters Guest Yes, indeed. I think the slowdown in China will continue, with all the concomitant effects that we've been seeing around the world.

     

    The weaker yuan may boost exports slightly, but where is the increased demand coming from? Few countries are reporting any great increase in retail sales.

     

    Kirsten Donovan You mentioned your investment outlook....  what currencies are you liking at the moment?

     

    Marshall Gittler FXPRIMUS - Thomson Reuters Guest Macy's announced on January 6 it will be shuttering stores and laying off staff.

     

    Yes...it's easy to find things to sell. What to buy in this environment?

     

    The dollar is my #1 choice, although that may just be confirmation bias.

     

    After that, I think it's relative trades -- buy SEK vs EUR, buy MXN vs CAD.

     

    I think the market is looking for a turnaround in oil prices by the end of the year, which of course is possible -- it probably won't go to zero so it can't go down indefinitely!

     

    Kirsten Donovan There was a forecast of $10 yesterday...

     

    Marshall Gittler FXPRIMUS - Thomson Reuters Guest But I think that will take some time, it's not a 1H event maybe a Q4 event, so for now I"m bearish the oil commodities.

     

    $10/bbl...getting back to 1970s levels!

     

    Kirsten Donovan Leaving aside the enthusiasm for catchy headlines, we laughed at GS' $20 forecast not so long ago but it's not looking so ridiculous at the moment

     

    Marshall Gittler FXPRIMUS - Thomson Reuters Guest Not impossible as the world starts running out of storage space. I think there are some problems shutting down oil supply and so we may see a "Sorcerers' Apprentice" event.

     

    Kirsten Donovan What's that then?

     

    Marshall Gittler FXPRIMUS - Thomson Reuters Guest Personally, I laughed at their $200 forecast in 2008.

     

    Kirsten Donovan bless

     

    Uresh Perera Hi Marshall what's the outlook for european equity markets

     

    Marshall Gittler FXPRIMUS - Thomson Reuters Guest Ah, I'm showing my age...and the fact that I have two girls. The Sorcerers' Apprentice is a Disney cartoon about Mickey Mouse as a sorcerers' apprentice who gets the brooms to fetch water from the well for him, but doesn't know the spell to get the brooms to stop. As a result his house gets flooded with water until the sorcerer comes home.

     

    European equity markets: seem to be underpinned by QE, but I think there could be problems ahead.

     

    Kirsten Donovan ah, of course! I was thinking of the most excellent book by that name

     

    these aren't problems now re equities?

     

    Marshall Gittler FXPRIMUS - Thomson Reuters Guest I wonder just how long Germany, one of the world's greatest exporters, can stay apart from this decline in global trade that's hitting Asian countries now.

     

    Kirsten Donovan Marc posted a chart earlier re the size of trade links with China, and Germany certainly stood out from the European countries

     

    Marshall Gittler FXPRIMUS - Thomson Reuters Guest Germany exports just under 50% of GDP.

     

    If China and Korea are suffering from slowing trade, why shouldn't Germany?

     

    Uresh Perera That's why they need the euro at 0.95 cents

     

    Ian Sapiano Hi Marshall, what are your views on EUR/USD for 2016 ?

     

    Hemendra Bhatia Marshall, where you see CNY going? Can it go beyond 6.8 as well?

     

    Marshall Gittler FXPRIMUS - Thomson Reuters Guest Also while the surveys, such as PMIs, have been pretty good for Europe, a lot of the hard data, such as manufacturing & IP, have been weak.

     

    Kirsten Donovan ok, a couple of questions from the floor there..

     

    Marshall Gittler FXPRIMUS - Thomson Reuters Guest EUR/USD: I'm bearish, like most of the market. I think ECB will have to increase its QE at some point, while I think the market is underestimating the FOMC's tightening moves.l

     

    maybe we don't get the 4 rate hikes that the FOMC is forecasting, but I think we'll get three -- which is one more than the market looks for now.

     

    Meanwhile, I think the disinflationary trend around the world is set to stay, and the ECB will be required to lean against that.

     

    Ian Sapiano Thanks Marshall

     

    Marshall Gittler FXPRIMUS - Thomson Reuters Guest Oddly enough, the BIS is saying that deflation might not be that bad, and that it might be caused by global & not local factors as well as demographic trends, so central banks really can't do that much about it. But it will take a long time before central banks admit to anything like that.

     

    https://fatasmihov.blogspot.com.cy/2016/01/bis-redefines-inflation-again.html

     

    Kirsten Donovan Won't we see inflation start to head back towards target *if* we start to see the oil price rise?

     

    Ian Sapiano Thanks for that. Though I agree with you .. it is not something that the central banks will buy any time soon

     

    Marshall Gittler FXPRIMUS - Thomson Reuters Guest As for USD/CNY, I think it's headed higher. I don't have a target but I think all the signals are that the PBoC is preparing to let CNY float more vs USD.

     

    Uresh Perera And what would be your view on the cable for 3/6/12 months Marshall ?

     

    Marshall Gittler FXPRIMUS - Thomson Reuters Guest Yes, if we see the oil price rise...but when will that be?

     

    Sorry one second, I just want to continue on CNY

     

    The PBoC's new focus on a basket of currencies for its target instead of just USD/CNY is its way of signalling that it will allow USD/CNY to move higher in order to keep the trade-weighted value of the currency more stable. This makes a lot of sense, as China does slightly more trade with Europe than with the US

     

    So I think they have prepared the market to accept a higher USD/CNY and are going to allow that in order to keep exports from collapsing. Makes sense from their point of view. They can't stimulate domestic demand enough to take up the slack from falling overseas demand.

     

    Sorry, now onto cable: a perfect storm for what was one of the FX market's favorite currencies just a few months ago!

     

    Hemendra Bhatia How likely is 1.35?

     

    Uresh Perera No prob - this is little while ago - Credit Suisse cut its 12-M GBP/USD forecast to 1.33 from 1.45. Cut 3-M forecast to 1.40 from 1.48 (from DR)

     

    Hemendra I would buy at 1.40.

     

    Marshall Gittler FXPRIMUS - Thomson Reuters Guest The biggest fiscal tightening of any G10 country this year, record current account deficits, slowing manufacturing, slowing gains in wages, no inflation, and a referendum coming up just when free movement of people -- a major fear of UK voters -- has become a big issue on teh continent.

     

    There's a lot of talk now about the 30-year support line.

     

    Thinking back about it, many years ago when I was a journalist I wrote an article about planning for a "parity party" in the UK -- I think that was 1984. But cable only got down to 1.03 and then jumped 3 cents in one day...never reached that level again.

     

    I think the 30-year trendline is around 1.4380 now. It briefly broke through that level yesterday.

     

    Kirsten Donovan How much are Brexit risks priced in?

     

    Marshall Gittler FXPRIMUS - Thomson Reuters Guest Good question -- not much, I don't think. That may be because the date for the referendum hasn't been set yet.

     

    The pattern we saw with the Scottish vote was that people really didn't pay much attention until a few weeks before. Then they paid a lot of attention. I think this is more on the radar screen now, though.

     

    The thing is, it's hard to buy options without knowing an expiry date.

     

    One thing I would stress here is just how unreliable polls have been recently.

     

    Kirsten Donovan Hmm, good point re the options

     

    Marshall Gittler FXPRIMUS - Thomson Reuters Guest The Scottish vote poll, the UK election poll, the Greek referendum poll...they've all been bad.

     

    Kirsten Donovan true that

     

    Marshall, how time flies, it's 1030 and that means it's time to let you go

     

    Thank you for joining us here this morning in GMF and hopefully we see you soon

     

    Marshall Gittler FXPRIMUS - Thomson Reuters Guest So if the polls show only a narrow victory for remaining in the EU, I'd pay the premium -- remember that EVERY poll showed nobody winning the last UK election.

     

    Yes I hear my lunch calling to me...thank you very much for inviting me and for your questions!

     

    Kirsten Donovan

     

    Marshall Gittler FXPRIMUS - Thomson Reuters Guest I look forward to visiting with everyone again.

     

     

  • How Did Pundits Do in 2015? Not Very Well, As Usual

    This first comment of the year is always the most fun one for me. I’m going to compare what the market was forecasting for 2015 with what actually happened. The result, as usual, was that the pundits did poorly. Flipping a coin would have resulted in a pretty similar result and only cost you whatever the coin was worth.

    For “market forecast,” I’m using the median consensus forecast from Bloomberg on 31 December 2014.  

    To start with, here’s a graph comparing what the market forecast the spot return would be for each of 31 major currencies against the dollar (the Y axis) vs what the spot return actually was (the X axis). (Spot return is just the change in the price of the currency.) If the market forecast was exactly correct, then the dot would fall on the yellow line.

     

     

    The results were not particularly inspiring. The market only got the direction against the dollar of 17 of the 31 currencies correct or 55%. This about what one would expect by flipping a coin.

    The biggest errors were BRL (expected:  -1.7%%; actual: -33%), ZAR (+0.6% vs -25%), COP (+2.6% vs -25%), RUB (+16.5% vs -20%), MXN (+9.3% vs -14%) and TRY (-0.6% vs -20%). Clearly the market underestimated the decline in commodity prices, particularly oil, and the sell-off in EM currencies, not to mention the political turmoil in Turkey. What this suggests is that the slowdown in China and the sharp fall in oil prices were major surprises to the FX market.

    Also note that almost all the currencies are either on or above the yellow line, meaning that they either met or were weaker than the market consensus. Only CHF (which abandoned its peg vs EUR) and JPY performed better than expected. That shows how the market underestimated the dollar’s rally in general.  

    If we look at total return (spot return plus interest income), the picture is even worse. In this case, the market got only 13 of 30 currencies correct, or 43%. Apparently the errors in forecasting interest were added onto the errors in forecasting currency rates, rather than cancelling each other out.

    RUB was the major outlier; the market expected a total return of 45% but in fact it lost 8.5%. Many of the other commodity currencies also did much worse than expected on a total return basis.

    One interesting point:  ARS had the worst spot return (-35%) but the best total return (13%) of any of the currencies. It happened in 2013 as well that ARS was both the worst-performing and best-performing major currency in the world at the same time.

    This analysis could be depressing for retail investors. You might think, if the highly paid experts working at the big investment banks who spend all their time thinking about FX can’t do any better than flipping a coin, how on earth can you? But I look at it the other way. This analysis suggests that even an amateur has a fighting chance against the experts, because the experts (and I include myself in this group) don’t really know for sure what will happen, either!

  • When will be the Fed’s next move?

    Now that the Fed has started its process of “normalizing” interest rates, the question the market is focusing on is:  when will be the Fed’s next move? I expect that there will be a period of waiting and watching while the FOMC members assess whether inflation is going to reach their target. If they decide it is, then they will tighten further and USD will appreciate; if not, then we may have reached almost the maximum for “policy divergence” and USD could weaken. But while they are waiting and watching, the dollar is likely to trade in a range.

    Fed Chair Yellen spelled out in broad terms the conditions necessary for further tightening in her opening remarks at the press conference following the recent FOMC meeting. She said that “the process of normalizing interest rates is likely to proceed gradually, although future policy actions will obviously depend on how the economy evolves.” In other words, we are not to expect a rate hike at each meeting, as happened in the 2004 tightening cycle; each meeting is “live,” i.e. they will have to make a fresh decision at each meeting.

    Under the Fed’s dual mandate, it is required to pursue “maximum employment” and “stable prices.” The former they define as 4.8% to 5.0%, which means that with the unemployment rate currently at 5.0%, they’ve met their goal. The latter they define as “inflation at the rate of 2 percent, as measured by the annual change in the price index for personal consumption expenditures.” They’re not there yet by any means. That means progress on inflation will determine whether they hike or not. Inflation data may therefore supplant the monthly nonfarm payrolls as the key indicator for the markets.

    With inflation taking the spotlight, the monthly personal consumption expenditure (PCE) deflator, the Fed’s main target, becomes an even more important indicator than before. The figure for November, which was released Wednesday, showed the overall deflator rising 0.4% yoy – a welcome acceleration from +0.2% yoy in October but still close to zero -- while the core index, which excludes volatile food and energy costs, remained at 1.3%, well below the 2% target.

    While their target is defined as the PCE, the market assumes they look more at core PCE. The recent movements of this indicator are not encouraging. The three-month change annualized hit the target earlier this year, but has since declined and is now bouncing around 1.2% -- exactly where the yoy rate of change is.

     

    Given the relatively stable inflation rate, I would expect a period of stability on the FOMC too. I don’t see much chance of another rate hike at the January meeting; I think the earliest would be the next meeting after that, in March. That means we may be in for a period of range trading on the dollar, at least against the major currencies.

    I still believe that the Committee wants to raise rates further in order to normalize their monetary policy, but they need to move within the context of their mandate. That means they will be watching the inflation numbers carefully – and so should we.

  • South African Rand:  stay away!

    There’s been a lot of attention focused on the commodity currencies recently as commodity prices dive. I took a look at the South African Rand (ZAR) to see how it behaves relative to various commodities, stock market indices and interest-rate spreads and found out the following:

    1. 1) The strongest correlation is clearly with stock markets, notably the MSCI Emerging Market stock market index but also the S&P 500. As such, it appears that ZAR is a typical growth-sensitive EM currency.
    2. 2) It is more sensitive to movements in industrial metals than precious metals, even though the latter are a much bigger share of the country’s export basket. That probably ties in with metals as an indicator of global growth
    3. 3) The spread between official interest rates in the US and South Africa is little use in determining the exchange rate. On the contrary, the two-year spread actually works in reverse:  that is, ZAR tends to weaken against the USD when the spread widens. That suggests that the causality runs the other way, i.e. the spread is driven by the FX rate rather than the FX rate being influenced by the spread. Note though that I only looked at nominal interest rate differentials. Other research found that real interest rate differentials (that is, after adjusting for inflation and default risk) are a significant determinant of the exchange rate.

     

    The one thing that these sorts of studies don’t pick up is politics. Emerging markets have been described as "those countries where politics matter at least as much as economics for market outcomes,” and that certainly holds true for ZAR. (RUB and MXN are also EM currencies, but they are more closely correlated with oil than ZAR is.) For example, we saw barely a ripple in CAD recently when the Liberal Party ousted the Conservatives after nine years in office. On the other hand, on Wednesday USD/ZAR jumped after the well-respected Finance Minister was replaced, reportedly in part because of his opposition to a transaction involving a friend of the PM. ZAR is now at a record low.

    My conclusion from this analysis is that when the commodity currencies are weak, ZAR is likely to be particularly weak. That’s because of second-round effects of commodity prices on local politics:  low tax revenues and falling employment in the mining sector are likely to increase political instability. That’s why even though ZAR offers relatively high interest rates, I would not recommend carry trades using it at the moment.

  • Thinking about the direction of currencies in 2016, we have to start with the question: what will be the main themes likely to persist throughout the year? The past year was dominated by fears about global growth, particularly China; the decline in commodity prices, particularly oil; and the dénouement of policy divergence between the US and the rest of the world, particularly the EU.

    The global economy doesn’t hit a reset button on 1 January and so I expect these trends to continue at least into the first half of the year and probably longer. Specifically, I expect Chinese growth to slow further as the government continues its multi-year effort to restructure the economy. That means the price of commodities used for capital investment, such as iron ore and copper, are likely to remain under pressure for longer than those for day-to-day use, such as oil. The oil-sensitive currencies (CAD, NOK, MXN, RUB) may therefore recover vis-à-vis the AUD, CLP and ZAR.

    One side-effect is that EM countries, particularly China and the oil producers, may continue to run down their FX reserves. Their sale of US bonds should keep US interest rates well above those of other countries and support the dollar.

    Slower Chinese growth and weak commodity prices also imply no quick return to inflation. The ECB and BoJ are therefore likely to ease further. I expect the BoJ to follow the lead of the ECB and SNB and to lower rates into negative territory for the first time in that country. That would probably propel USD/JPY higher still.

    At the same time, the FOMC thinks rates will rise much more quickly than the market does. Assuming the Committee is even only half correct, that means further monetary policy divergence and a lower EUR/USD.

    As for new trends, watch the refugee crisis in Europe. This issue will add to the pressure on the EUR as the institutional foundations of the EU starts to crumble: first the Shengen Agreement, then the debt limits, and then what? Furthermore, political disarray and high levels of immigration on the continent increase the possibility that the UK votes for a Brexit – another big uncertainty for the market, and one that is liable to weigh on the pound.

    The US would seem to be an island of stability in this uncertain world. However, the impact of higher US rates and the Presidential election in November is likely to add to the global uncertainty. Still, the economics and the politics favor the dollar in 2016, in my view.

أي آراء أو أخبار أو أبحاث أو تحليلات أو أسعار أو معلومات أخرى واردة هنا تُقدّم كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. لا تتحمل شركة FXPRIMUS المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي خسارة في الأرباح، والتي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن استخدام هذه المعلومات أو الاعتماد عليها.

 

إن التداول على الهامش ينطوي على مستوى مرتفع من المخاطر

 
منطقة أعضاء FXPRIMUS غير متاحة بسبب إجراء أعمال الصيانة المقررة. سيكون بمقدورك التسجيل أو تسجيل الدخول كالمعتاد خلال الساعات القليلة القادمة.
التحذير بشأن المخاطر: وقد ينجم عنه خسارة رأس المال الذي تستثمره بالكامل.
التحذير بشأن المخاطر: أموالك في خطر
help desk software
منطقة أعضاء FXPRIMUS غير متاحة بسبب إجراء أعمال الصيانة المقررة. سيكون بمقدورك التسجيل أو تسجيل الدخول كالمعتاد خلال الساعات القليلة القادمة.
التحذير بشأن المخاطر: وقد ينجم عنه خسارة رأس المال الذي تستثمره بالكامل.
التحذير بشأن المخاطر: أموالك في خطر